جمعية "صرخة المودعين" تعترض على مقترح لهيكلة الودائع وإدارة أصول الدولة اللبنانية

يلقى مقترح تقدمت به كتلة "لبنان القوي" النيابية في البرلمان اللبناني بسن قانون الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها اعتراض جمعيات المودعين وخبراء اقتصاديين وماليين.ويحتوي المقترح في أحد بنوده على مادة تتيح لمؤسسة ضمان الودائع، التي من المزمع إنشاؤها، شراء هذه الودائع التي تصل حتى 3 ملايين دولار أميركي على مراحل على حسب الإمكانات المتوفرة، وذلك بعد تسجيلها من قبل أصحابها، أي من الأرباح الناتجة عن هذا الصندوق أو الهبات من الخزينة اللبنانية، وهو ما لقي معارضة واسعة واتهامات بأنه غير واقعي ويصب في مصلحة جهات سياسية نافذة.

ووصف علاء خورشيد، ممثل جمعية صرخة المودعين اللبنانية، القانون بغير المنطقي، معربا عن شكوكه إزاء من سيتولى إدارة المقترح إن أحيل للإقرار.

وقال "من سيدير هذا الصندوق هم أشخاص معينون من ذات الأحزاب التي تدير في الأصل الدولة، إذا سلمناها لشخص من حزب بعينه فيكون مستلما لوزارة الطاقة أو وزارة المالية، فمن سيديرها؟ ألن يشكلوا لجنة لتدير؟ وقرأنا بعض الأسماء وهي تتبع لذات الأحزاب، أي أنهم يكذبون علينا في هذا الأمر".

وأضاف "في الحقيقة هو كله كذبة، لأنه، وأكرر، أن إدارة صندوق لإدارة أصول الدولة لتحسين المداخيل، يجب أن يكون هناك فقط رقابة من الدولة وإدارة أجنبية، وليس لدينا ثقة بأي إدارة لبنانية".

من جانبه اتهم سيزار أبي حنا النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة "لبنان القوي" التي اقترحت القانون، الأطراف السياسية التي تحكم لبنان منذ اتفاق الطائف وتديره بطريقة وصفها بالفاسدة، بالوقوف في وجه أي محاولة إصلاحية.

وقال "اليوم هذا الاقتراح يتعرض لهجوم من محورين، محور أول من الجهات التي وضعت يدها على أصول الدولة ومؤسساتها من 1992 حتى الآن، وتستغلها وتتمول منها وتديرها بطريقة زبائنية للابتزاز السياسي وما إلى ذلك، فمن الطبيعي أن هذه الجهات ستقف في وجه كل محاولة إصلاحية كما توقفت في وجه المشاريع والقوانين ومجلس الوزراء والتعيينات أينما كانت".

وأضاف "هناك جهة أخرى هي جهة المصارف والمسؤولون عن الأزمة المالية الذين كانوا يأملون تسييل هذه الأصول لسد الفجوة المالية، وأن يتم إعفاؤهم من مسؤوليتهم في الانهيار المالي الحاصل لأن هذا القانون لا يعفي المصارف ولا المسؤولين عن الانهيار المالي، بل على العكس يحاول حل أزمة المودعين، والمواطنين اللبنانيين".

كانت تقارير إخبارية أفادت أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أبقت تصنيف العجز عن سداد سندات لبنان بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "تعثر مقيد RD".

ووفقا للتقارير ذاتها أوضحت الوكالة أن تأكيد أسعار الودائع بالعملة المحلية عند "RD" يعكس أن الحكومة لم تقم بتلخيص مدفوعات الفوائد على حيازات مصرف لبنان من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة، ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص معطلة ولم تطلب السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

لبنان بين جدل قانون الانتخابات ومعارضة برلمانية لقرار الرئيس عون

نهاد المشنوق يؤكد أن القاضي طارق البيطار مهمته تطبيق القانون وليس تغيير الطبقة السياسية