حكومة تركيا تحاول خفض عجز الميزانية المتفاقم إلى 26 في عام 2022
آخر تحديث GMT13:00:17
الجمعة 28 شباط / فبراير 2025
 العرب اليوم -
مصر تؤكد خلال اتصال بين عبد العاطي ولافروف دعمها لسوريا والتزامها بوحدة أراضيها واحترام سيادتها مقتل شاب واحتجاز جثته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس إسرائيل تعلن التعرف على هويات رفات أربعة رهائن أعادتهم حماس في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الخارجية الإيرانية تعلن رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا وضواحي دمشق جوًا وبرًا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إسرائيل تطلق سراح 625 أسيرًا في الدفعة الأخيرة من التبادل وحماس تسلم 4 جثامين الخميس حماس تكشف عن آلية جديدة للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى بشكل متزامن تحطم طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية بأم درمان ومصرع 46 شخصاً بينهم اللواء بحر أحمد الصحة السودانية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 19 شهيدًا قتلى ومصابين جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية
مصر تؤكد خلال اتصال بين عبد العاطي ولافروف دعمها لسوريا والتزامها بوحدة أراضيها واحترام سيادتها مقتل شاب واحتجاز جثته خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة في نابلس إسرائيل تعلن التعرف على هويات رفات أربعة رهائن أعادتهم حماس في إطار صفقة تبادل شملت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الخارجية الإيرانية تعلن رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا وضواحي دمشق جوًا وبرًا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إسرائيل تطلق سراح 625 أسيرًا في الدفعة الأخيرة من التبادل وحماس تسلم 4 جثامين الخميس حماس تكشف عن آلية جديدة للإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى بشكل متزامن تحطم طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية بأم درمان ومصرع 46 شخصاً بينهم اللواء بحر أحمد الصحة السودانية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أم درمان إلى 19 شهيدًا قتلى ومصابين جراء تحطم طائرة عسكرية سودانية
أخر الأخبار

عبر سياسات تهدف إلى دعم مواردها وتوفير المدخرات في مجالات عدّة

حكومة تركيا تحاول خفض عجز الميزانية المتفاقم إلى 2.6% في عام 2022

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - حكومة تركيا تحاول خفض عجز الميزانية المتفاقم إلى 2.6% في عام 2022

يتوقع بلوغ عجز الميزانية في تركيا 23.8 مليار دولار لعام 2020
القاهرة - سهام أبوزينه

تخطّط حكومة تركيا لتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا حتى عام 2022، في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، المعلن العام الماضي، والذي أعلنت الحكومة مؤخرًا خريطة طريق لتنفيذه، وتهدف الحكومة إلى الحفاظ على النسبة عند 2.9% خلال العامين المقبلين وخفضها إلى 2.6% في عام 2022، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية.

كانت الميزانية العامة لتركيا قد سجلت عجزًا خلال عام 2018، بلغ 14.8 مليار دولار. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت الميزانية عجزًا بلغ 12.5 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار تقريبًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بالتزامن مع صعوبات اقتصادية تواجهها السوق التركية، نتيجة أزمة سعر صرف الليرة التركية، التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة الليرة منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من إجراءات وتشريعات طبّقتها لمواجهة الأزمة. وتتوقع الحكومة في إطار البرنامج الاقتصادي الممتد حتى عام 2022 أن يبلغ عجز الميزانية 23.8 مليار دولار لعام 2020، و27 مليار دولار لعام 2021، و27.44 مليار دولار لعام 2022.

ومن المتوقع أن تصل المصروفات إلى 180 مليار دولار في عام 2020، و200 مليار دولار في 2021، و220 مليار دولار في عام 2022.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن هدفها هو تقليص العجز في ميزانية العام الحالي إلى 13.3 مليار دولار، من خلال إيرادات تبلغ 145.5 مليار دولار، ومصروفات تصل إلى 158.8 مليار دولار. وتنبأت الحكومة في برنامجها الاقتصادي بمعدل نمو بنسبة 5% للسنوات الثلاث القادمة. وحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 2.6% في العام الماضي و7.4% في عام 2017، في حين أنه من المتوقع أن ينمو ما بين 0.1% إلى 1% في عام 2019، حسب العديد من المؤسسات.

وحذرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيفات الائتمانية، في بيان الجمعة الماضي، من أن أهداف النمو الجديدة التي أعلنتها حكومة تركيا في إطار خريطة طريق لتنفيذ البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكرت الوكالة أن الأهداف تبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها الحكومة التركية في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى 3 سنوات، لافتةً إلى أن هدف تركيا تحقيق نمو نسبته 5% في السنوات الثلاث القادمة لن يكون ممكنًا من دون تحفيز كبير.

كانت تقارير دولية قد أشارت إلى أن المحللين الذين حافظوا على تصوراتهم للمخاطر المرتقبة بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي في تركيا، أصبحوا أكثر قلقًا، بسبب مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، وأن السياسة الخارجية والقضايا المحلية ما زالت تؤثر على نظرة المستثمرين إلى تركيا، حيث فشل الرئيس رجب طيب إردوغان وفريقه، بشكل روتيني، في تقديم حجج مقنعة ومطمئنة للمستثمرين وإثبات أنهم سيتعاملون بشكل كامل مع الحوكمة السياسية والمخاوف المؤسسية التي تسهم بشكل دوري في تقلب الليرة التركية، ومع ذلك، لا يزال الوضع أكثر تعقيدًا مما تشير إليه تقارير وسائل الإعلام في تركيا.

وحسب التقارير، يعتقد المستثمرون والاقتصاديون أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية متفائل للغاية، وغير واقعي بالنظر إلى الوضع الحالي، وتزايد حالة عدم اليقين، كما أنه لا يتماشى مع أهداف عجز الحساب الجاري.

كان وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، قد أعلن في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ما سماها "ملامح خريطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي" متوسط الأجل المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار "التغيير قد بدأ"، والتي شهدت تخفيضًا للأهداف التي أعلنتها الحكومة في البرنامج ذاته الذي كان ألبيراق قد أطلقه في 19 سبتمبر 2018. وبالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذكر ألبيراق أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5% في العام الحالي، ونسبة 5% في كلٍّ من الأعوام الثلاثة التالية. ورأى ألبيراق أن هناك احتمالًا قويًا أن يحقق اقتصاد بلاده نموًا إيجابيًا بنهاية العام الحالي، قائلًا إنه "رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس 2018، فإن هناك احتمالات قوية أن يحقق الاقتصاد نموًا إيجابيًا العام الحالي".

وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعدّان فترة توازن بالنسبة إلى الاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات، لافتًا إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن.

كانت تركيا قد كشفت عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي أُعلن في 19 سبتمبر 2018، وتضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم. وتوقعت الحكومة عند إعلان البرنامج، الذي جاء على خلفية أزمة حادة لليرة التركية فقدت خلالها 42% من قيمتها، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد 12% في العام الحالي، ورفع ألبيراق التوقعات إلى 12.9% للعام الحالي.

وتضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية مواصلة الانضباط المالي بشكل ملائم، كهدف رئيس للسياسات المالية من خلال ضمان الاستخدام الكفء للموارد، وسيتم تنفيذ التغييرات الهيكلية لتوفير المدخرات في مجالات محددة. كما يهدف البرنامج إلى توفير موارد دائمة لرفع أداء إيرادات الميزانية وتقليل الاقتصاد السري.

قد يهمك أيضًا

الحكومة التركية تعلن أنها ستنفذ سياسة جديدة لتعزيز المدخرات بالعملة المحلية

تركيا تسجل فائضًا في ميزان المعاملات الجارية

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حكومة تركيا تحاول خفض عجز الميزانية المتفاقم إلى 26 في عام 2022 حكومة تركيا تحاول خفض عجز الميزانية المتفاقم إلى 26 في عام 2022



أحلام تتألق بإطلالة لامعة فخمة في عيد ميلادها

القاهرة ـ العرب اليوم

GMT 12:16 2025 الخميس ,27 شباط / فبراير

أمينة خليل تفجّر قضية حساسة في رمضان
 العرب اليوم - أمينة خليل تفجّر قضية حساسة في رمضان

GMT 07:46 2025 الأربعاء ,26 شباط / فبراير

استدامة النصب والاحتيال (1)

GMT 01:28 2025 الخميس ,27 شباط / فبراير

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab