توقعات بتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر لتحقيق فائض عقب الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

قالت بي.إم.آي، شركة الأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، إن تقديراتها تشير إلى تحول صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي المصري إلى تحقيق فائض بفعل تدفق كبير للنقد الأجنبي على البلاد بعدما اتخذت إجراءات لتوحيد سعر الصرف.وأضافت الشركة في تقرير لها أن نظرتها لآفاق القطاع المصرفي المصري تحسنت بشكل ملحوظ بعدما حصلت البلاد على تعهدات بتمويلات أجنبية بإجمالي 57 مليار دولار، حصلت بالفعل على 24 ملياراً منها في صورة استثمارات لمشروع تطوير رأس الحكمة من الإمارات و820 مليونا من صندوق النقد الدولي كجزء من برنامج بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكر التقرير أن تراجع مخاطر العملات الأجنبية وارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية أديا إلى عودة الإقبال من جانب محافظ الاستثمار واستئناف تدفق تحويلات المغتربين عبر السوق الرسمية مما أدى لانخفاض ملحوظ في صافي الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي والبنوك إلى 1.4 مليار دولار و2.8 مليار دولار على التوالي في مارس/آذار من 11.4 مليار و17.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024.

وأضاف أن هذه الأرقام تسبق حصول مصر على الدفعة الثانية من الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار في أول مايو أيار الجاري، والتي سيجري تخصيص ستة مليارات منها للبنوك، مما يجعل الشركة تعتقد أن القطاع المالي المصري عاد بالفعل لتحقيق صافي أصول أجنبية إيجابي أو سيفعل ذلك بحلول يونيو حزيران 2024.

كانت مصر أعلنت في فبراير شباط الماضي توقيع اتفاقية مع إيه.دي.كيو القابضة التابعة لأبوظبي لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر باستثمارات إجمالية بقيمة 35 مليار دولار يجري سداد 24 مليارا منها نقدا مع تحويل وديعة إماراتية قائمة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنية وضخها في المشروع.
وقال التقرير إن التدفقات الدولارية ستساعد البنوك في الوفاء بطلبات استيراد السلع غير الأساسية بالإضافة إلى سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية العاملة في البلاد والتي تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار، وستحول كذلك دون حدوث اختناقات في الواردات وتزيد قدرتها على الإقراض بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة سيكون له تأثير محدود على الميزانيات العمومية للبنوك ومركزها الرأسمالي، موضحا أن القروض بالعملة الأجنبية تمثل حوالي 30%من إجمالي القروض كما في نهاية 2023 ومعظمها مقدم لجهات تابعة للقطاع العام تدر دخلا بالدولار وهو ما يحد من مخاطر التخلف عن السداد.

وتعتقد بي.إم.آي أن القطاع المصرفي المصري سيتمكن من استيعاب تداعيات انخفاض قيمة الجنيه 35 % على رأسمال البنوك إذ أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع أعلى بفارق مريح من المتطلبات الرقابية مما يساعد البنوك على تجاوز تلك الصدمة.
وأشارت الشركة إلى أن البنوك تواصل استثمار ما يقرب من 40% من أصولها في أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد وهو ما يتيح لها تحقيق أرباح عالية تساعدها على بناء هوامش رأس المال، وإن كان يزيد انكشافها على الديون السيادية.

توقع التقرير أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية الحالية حتى نهاية العام الجاري بعدما رفعها 800 نقطة أساس خلال الربع الأول.
وأضاف أن ذلك، إلى جانب خفض برامج الإقراض المدعوم وتراجع الطلب المحلي، سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض في ظل ارتفاع التكلفة.
وتشير تقديرات الشركة إلى أن تراجع قيمة العملة 35% سيؤدي إلى تضخم دفاتر القروض بحوالي 10%.

وأوضح التقرير أن تراجع العملة، إلى جانب إعادة تسعير القروض بفائدة أعلى ومعدل تضخم متوقع عند أكثر من 25% حتى نهاية 2024، سيؤدي لارتفاع دفاتر القروض بحوالي 28% مما سيؤدي لنمو أبطأ من معدل 31.7% المسجل في نهاية 2023.
وأضاف أن الشركة خفضت تقديراتها لنمو القروض من معدل 37.8% في السابق بما يعكس الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة في مارس آذار وخفض توقعات الشركة للتضخم والإقراض إلى الحكومة.