تفاصيل توضح شروط تنفيذ وعد الحكومة الجديدة لمليون وظيفة في المغرب

"إحداث مليون وظيفة على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة"، واحد من أبرز الالتزامات العشرة التي كشف عنها رئيس الحكومة المغربية الجديد عزيز أخنوش، فكيف سينفذ هذا التعهد الضخم؟ وأكد أخنوش، أثناء عرضه للبرنامج الحكومي أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، أن الحكومة ستواجه تداعيات فيروس كورونا بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي ترتكز على ثلاث مبادئ أساسية، من بينها جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي. وإلى جانب دعم التشغيل، وعد رئيس الحكومة المغربية الجديد برفع نسبة نشاط النساء من 20 بالمئة حاليا إلى أكثر من 30 بالمئة، مع حماية وتوسيع الطبقة الوسطى. وعانى العديد من المغاربة من البطالة، وفقد الآلاف وظائفهم بسبب تضرر عدد من القطاعات سلبا نتيجة جائحة كورونا، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 12.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية). وكان العاهل المغربي قد ترأس الأسبوع الماضي مراسيم تعيين الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرا بينهم 7 نساء للمرة الأولى في تاريخ الحكومات المغربية. ويتطلب الفصل 88 من الدستور المغربي أن يصادق أعضاء البرلمان على البرنامج الحكومي، لتشرع الحكومة في ترجمة التزاماتها على أرض الواقع.

 إمكانية تطبيق الالتزام توفير مليون فرصة عمل التزام كان قد تعهد به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء الحملة الانتخابية لحزبه "التجمع الوطني للأحرار"، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية للثامن من سبتمبر الماضي، فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل التغيرات التي شهدها سوق الشغل بالمملكة؟ ويقول الخبير الاقتصادي، علي بوطوالة، إن تعهد الحكومة بتوفير مليون فرصة عمل على امتداد 5 سنوات مقبلة وجعل ذلك ضمن أولويات برنامجها، "يؤشر على قابلية هذا الهدف للتحقيق". واعتبر أن من شأن وضع خطة واضحة تراهن على الاستثمار في عدد من القطاعات وتوفير الموارد المالية الكافية، سواء بالنسبة بالقطاع العمومي أو الخاص، أن يساعد الحكومة على تحقيق ذلك الهدف. واستنادا للتوجهات العامة للحكومة الجديدة، يتوقع علي بوطوالة في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أيضا توفير الآلاف من فرص العمل الموسمية. ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الاستثمار في تطوير أنشطة صناعية في مجالات عدة من أبرزها مجال النسيج والألبسة، والمؤهلة لاستيعاب أعداد مهمة من اليد العاملة والاستجابة للمخطط الحكومي في مجال خلق فرص عمل وتوفير استقرار مادي للعمال. بوطوالة إلى أن التوظيف خلال المدة التي حددها رئيس الحكومة (5 سنوات) يمكنه أن يشمل إلى جانب القطاع الخاص، قطاعات اجتماعية أخرى تعاني، وهو ما يتطلب توفير مداخيل مادية مهمة من قبل الدولة.

النساء في العمل ويتوقع مراقبون أن تحظى النساء بحصة مهمة من فرص العمل التي تعتزم الحكومة توفيرها خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما سيتيح الوصول إلى الهدف الذي سطره البرنامج الحكومي برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أزيد من 30 بالمئة عوضا عن 20 بالمئة حاليا. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حصة النساء في سوق الشغل تبقى "ضعيفة" مقارنة بالرجال، حيث بلغ معدل نشاطهن خلال عام 2020 نسبة 19.9 بالمئة مقابل 70.4 بالمئة لدى الرجال. ويصل معدل الشغل لدى النساء إلى قرابة ربع نظيره لدى الرجال، فيما بقيت 8 من بين كل 10 نساء خارج سوق الشغل، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط. تؤكد سلوى بلقزيز، الرئيسة المؤسسة لجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، الأهمية التي يكتسيها وضع الحكومة هدفا يتمثل في رفع نسبة اندماج المرأة ضمن أولويات برنامجها، مبرزة أن هذه النسبة قد شهدت تدنيا ملحوظا خلال العشر سنوات الماضية.

وتعتبر بلقزيز في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن بلوغ هذا الهدف ( الرفع من نشاط النساء بنسبة 30 بالمئة) يمكن تحقيقه بسهولة بالنظر للتجربة التي راكمها معظم أعضاء الحكومة الجديدة في مجال المال والأعمال. وتستطرد المتحدثة قائلة بأن انخراط المرأة في سوق العمل يعد عاملا إيجابيا، من شأنه الاسهام بشكل ملموس في النمو الاقتصادي للبلاد، إلى جانب الرفع من القدرة الشرائية للأسر.

الانتفاح على قطاعات جديدة ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، عمر الكتاني، بأن إدماج المرأة داخل سوق الشغل ينبغي أن ينطلق من تعليمها أولا، مشددا على أن العديد من الفتيات يجدن حتى الآن صعوبة في الولوج إلى المؤسسات التعليمية في الأرياف، لأسباب مرتبطة أساسا بوسائل النقل. ويؤكد الكتاني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أهمية إعداد المرأة و توجيهها، وأهمية الاستثمار في التداريب المهنية، لاسيما في مهن وحرف مرتبطة بالقطاع الفلاحي وبالمجال القروي الذي يشكل فيها العنصر البشري النسوي العنصر المحرك للنشاط الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة بتنمية العالم القروي عبر تعزيز البنيات التحتية وإنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية والإستشفائية ومؤسسات للتدريب المهني. ويشير الكتاني إلى أن "أبرز القطاعات المشغلة للنساء هي قطاعات اجتماعية، مرتبطة في مجملها بالتعليم والصحة وكل ما يتعلق بالصناعة التقليدية، وهو ما يدعو الحكومة الجديدة لتبني مقاربة ذات بعد اجتماعي. من جهة أخرى، دعت سيدة الأعمال سلوى بلقزيز، إلى تشجيع النساء على اقتحام مجالات عمل جديدة بعيدا عن المجالات التقليدية المرتبطة بقطاعات الخدمات. وبالموازة مع العمل على رفع نسبة نشاط النساء في سوق الشغل، شددت بالقزيز على ضرورة القطع مع المقاربات التميزية التي تطال النساء في سوق الشغل، وعلى تطبيق القوانين التي تحمي حقوقهن داخل فضاء العمل.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة المغربية يتعهد بفتح الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم

أحزاب المعارضة تنتقد محتوى البرنامج الحكومي إعلان نوايا بكلام إنشائي