خلال المنتدى المصري الإسباني دعوات للاستثمار في "منطقة قناة السويس” ومدن الجيل الرابع

وقال بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، إن مصر واحدة من اقتصادات العالم القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال هذه الفترة الصعبة من تفشي جائحة "كورونا"، خاصة في 2020، مهنئا الدولة والحكومة المصرية على تحقيق هذا النمو، الذي أسهم في التخفيف من وطأة الأزمة القاسية، بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو في مجال الرعاية الصحية، كما هنأ القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر على جهودهم التي أسهمت بدورها في التخفيف من حدة العواقب الوخيمة لهذا الوباء العالمي، كما وجه الشكر للشركات الإسبانية لدورها في هذا الصدد.

ولفت رئيس حكومة إسبانيا خلال كلمة ألقها خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي بدأ صباح اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء وفدي البلدين، إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ عام 2014 بكل اجتهاد وشجاعة على إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تمكن من الانفتاح الاقتصادي والذي يمكننا أن نحتفي به اليوم.

ونوه للعديد من الإصلاحات التي قامت بها في النواحي المالية والاستثمارية، وهي أمثلة توضح مدى تحسن مناخ الاستثمار في مصر وهي ما ذكرتها مؤشرات المؤسسات الدولية، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية ليس فقط  على المستوى السياسي، بل تمتد إلى المستويات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتمثل في الشراكات التي تجمع بين البلدين، ولدينا نية راسخة لتفعيل وتوطيد ذلك في المستقبل، كما أن علاقتنا التاريخية وثيقة، ونحن نعتبر أنفسنا دولتين صديقتين تتمتعان بعلاقات تجارية مميزة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقال بيدرو سانشيز، في عام 2004 حصلنا على اتفاقية الشراكة، وبلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر رقما قياسيا تاريخيا في 2018 قبل تفشي الوباء، وهذه الأرقام تؤيد عمق العلاقات بين البلدين، لكن نتيجة للوباء فمن الطبيعي وبشكل حتمي انخفضت الصادرات إلى مصر في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، ونفس الشيء حدث مع الواردات، إلا أنني على يقين أننا في هذا العام 2021 ، ستعود معدلات التبادل والتدفق التجاري بين البلدين مرة أخرى إلى حيويتها.

ولفت سانشيز إلى أن الأرقام والبيانات الأولى تشهد على ذلك، فهي مشجعة للغاية، حيث شهدت في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نموا في الصادرات الإسبانية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، كما نمت الواردات في غضون ذلك أيضا.  وبالتالي، فإن علاقاتنا التجارية ليست حيوية وديناميكية فحسب، بل متنوعة ومرنة، لذلك أعتقد أنه يمكننا الاعتماد على قوتها ومرونتها واستقرارها.  

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد احتلت إسبانيا في عام 2020 المرتبة الرابعة كمورد لمصر بعد ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، كما تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة كوجهة للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد إيطاليا وألمانيا، ومع ذلك وعلى الرغم من عمق علاقاتنا فيما يتعلق بتدفق تجارة الصادرات والواردات، إلا أننا لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه خلال السنوات المقبلة.  

وقال رئيس الوزراء الإسباني إن حجم الاستثمارات المصرية في إسبانيا جيد بنسبة كبيرة، كما أننا نضع مصر على قائمة الدول التي نستثمر بها، لكني لدي يقين أن الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا يعكس إمكاناتنا وهذا هو السبب في أننا نسعى إلى أن تزداد علاقاتنا الاقتصادية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، ولدى ثقة كبيرة في أنه يمكننا تحقيق ذلك على نحو إيجابي ومُرضٍ لكلا البلدين، ونأمل أن تسهم اللقاءات التي نعقدها في هذه الزيارة في تحقيق ذلك.

وأضاف أن أزمة جائحة كورونا منحت فرصة لتعلم تجربة مهمة للغاية تتمثل في ضرورة اتحاد الدول مع بعضها البعض من أجل مواجهة كافة التحديات التي يمكن أن تواجه العالم، ولذا فنحن في بلادنا ندعم الشركات الإسبانية التي تعمل في الخارج لتستمر نشاطاتها.

وأشار رئيس حكومة إسبانيا إلى أن عام 2020 شهد وقوع أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مزيج من عدم اليقين والألم على مستوى دول العالم أجمع إزاء هذا الوباء، لكننا في عام 2021 يمكننا أخيرا أن نتطلع إلى المستقبل بنظرة أكثر تفاؤلية، بفضل عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، التي أثبتت أنها أحد أكبر الانتصارات البشرية.

كما نوه بيدرو سانشيز إلى الجهود التي بذلتها الحكومتان من أجل مواجهة تداعيات هذه الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي منها، من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن مثل هذه الأزمات العالمية تحتاج إلى تفاعل وتجاوب على مستوى دول العالم أجمع، لافتا إلى أن مسألة التعافي، سواء بالنسبة لمصر أو لإسبانيا مسألة مهمة للغاية، حتى تكون مجتمعاتنا آمنة، وبالتالي عودة تنشيط حياتهم.

وفي ضوء ذلك، قال سانشيز إن من أولويات حكومتنا، كما هو الحال بالنسبة للحكومة المصرية وبقية المجتمع الدولي، هو الحصول على اللقاح، لذا تتجه جهود مختلف دول العالم نحو تطعيم مواطنيها بهذه اللقاحات، وتعمل إسبانيا بإصرار في إطار متعدد الأطراف لضمان تحقيق ذلك، ولقد حققنا تقدما ملحوظا في هذا الإطار، مشيرا إلى تخصيص ما يقرب من 4.5 مليون لقاح لمصر من خلال آلية "كوفاكس" متعدد الأطراف، لأنه في نهاية المطاف فالتحديات العالمية تتطلب استجابات عالمية، ولن يكون أحد آمنا حتى نكون جميعا آمنين، كما تذكرنا بذلك دوما منظمة الصحة العالمية.

وشهد منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني، عددًا من المداخلات الهامة والبارزة التي أجراها الوزراء والمسئولون من الجانبين. كما شهد منتدى الأعمال استعراض اثنتين من قصص نجاح الشركات الإسبانية في السوق المصرية، الأولى عرضها ميجيل أنجيل لوبيز، رئيس شركة سيمنس جاميسا للطاقة المتجددة، الذي أشار إلى أن الشركة لها تواجد مستمر في هذا البلد، منذ فتح فرعها الأول في مصر، حيث أنشأت أولى محطات الطاقة المتجددة في مصر في عام 2005، وتقوم الآن بتوسعة مجال أعمالها في مصر دعماً لبرنامج الحكومة المصرية الطموح للطاقة المتجددة، من أجل مستقبل مستدام، حيث أنشأت الشركة بالتعاون مع الجانب المصري في عام 2019 مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة 120 ميجاوات في منطقة خليج السويس، بدأت ثماره ونتائجه تظهر خلال الأسبوع الماضي.

أما قصة النجاح الثانية، فقد عرضها فيليكس يارا، رئيس شركة اف سي سي أكواليا، لمعالجة وتحلية المياه، مشيراً إلى أنها إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الطاقة، وتستهدف معالجة وتوزيع المياه في المدن لأغراض التنمية، بشكل مستدام، وتتواجد في أكثر من 20 دولة حول العالم، بواقع أكثر من 300 مليون مستخدم لخدمات الشركة بشكل فني، مضيفًا أن وجودها في مصر يرجع إلى عام 2010 عندما شاركت في تصميم وتمويل محطة معالجة مياه، وكان هذا العقد الأول في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، والعقد مستمر لمدة 20 عاماً، كما نفذت الشركة مشروعأً ثانياً في مصر لتصميم وإنشاء محطة لتحلية المياه، هي الأعلى تكنولوجيا على مستوى أفريقيا، حيث تنتج 150 الف متر مكعب يومياً، كما تعمل "أكواليا" حالياً على تنفيذ المشروع الثالث وهو محطة أبو رواش، التي اعتبرها، من أهم المحطات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي محطة ممتازة فنياً، مؤكدأً أن الماء هو محرك التنمية الاقتصادية للدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال افتتاح مُنتدى الأعمال المصري الإسباني إنه لمن دواعي سروره أن افتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الإسباني، برفقة رئيس حكومة إسبانيا، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، وخاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.

وأعرب مدبولي عن سعادته للحديث لهذا الجمع المُتميز من شركاء التنمية من مُمثلي القطاع الخاص المصري والإسباني، معبرا كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها “الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية” في تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اقتناعه التام بأن الشراكة بين البلدين الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة. وقال: “أُدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سُبل توطيد وتطوير هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية”.

ورحب رئيس الوزراء بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، والذي سيكون له بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة، تساهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر. ودعا الدكتور مصطفى مدبولي ممثلي القطاع الخاص الإسباني للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المُتاحة في “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التي تتوافر بها البنية التحتية الحديثة، وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة.

ومن جانبه أشار ماجد المنشاوى، رئيس مجلس الأعمال المصري الأسبانى، في كلمته إلى الدعم المقدم من جانب وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية لمجلس الاعمال المصرى الاسبانى، ليقوم بدوره في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مؤكداً أن هذا الدعم هو مثال حى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في مصر، والتي نراها في كافة المجالات ، حيث تمهد الدولة الطريق للقطاع الخاص ليقوم بدوره في نشر النماء والتنمية

وأضاف المنشاوى: "نرى عشرات المشروعات التي تتضمن شركاء من أسبانيا، حيث تقارب استثماراتهم المليار يورو، بخلاف المشاريع التي يقومون بتنفيذها خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى تنامي التبادل التجارى ليتجاوز 2,2 مليار يورو، بحيث تصبح أسبانيا الشريك التجاري الثاني لمصر بالإتحاد الأوروبي، مؤكداً سعى مجلس الأعمال لزيادة تلك الأرقام، من خلال جذب الشركات الأسبانية للتصنيع المشترك في المصانع المصرية، بمكون مشترك، بما يسهم فى نمو الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر.

قد يهمك ايضا 

الحكومة المصرية تعلن عن قرارات ترشيد الإنفاق من ضمنهم عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات

مصر تدعم استقرار الصومال وتتطلع لانتخابات في موعدها