حفيد روزفلت يقود مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون

«التاريخ يعيد نفسه» هي بالفعل مقولة صحيحة، وهذا الحوار مع هال دلنو روزفلت، يثبت صحة هذه المقولة، فالرجل يتولى رئاسة مجلس الأعمال السعودي الأميركي، الذي يعد من أهم مهامه الترويج للتعاون والاستثمار ما بين السعودية والولايات المتحدة.

 وهو نفس ما قام به جده الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، حينما التقى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في 14 فبراير (شباط) 1945، على متن السفينة البحرية الأميركية «كوينسي»، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تعزيز العلاقات بين البلدين وترويج التجارة والاستثمار وفتح المجال أمام عمل الشركات الأميركية في المملكة.

اليوم يعد اليوبيل الماسّي على هذا اللقاء التاريخي الذي وقّع فيه البلدان اتفاقية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وتطورت فيما بعد لاتفاقية تعاون شامل، ومنحت المملكة في نفس العام أول امتياز للتنقيب عن البترول لشركة «ستاندارد أوبا» في ولاية كاليفورنيا والتي انضمت لها فيما بعد شركات «موبيل» و«أكسون» و«تكساسكو» لتشكيل شركة الزيت العربية الأميركية «أرامكو». التي أصبحت تُعرف فيما بعد باسم «أرامكو السعودية» وتملكها الحكومة السعودية بالكامل.

و يطرح حفيد الرئيس روزفلت أفكاراً جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيارات ترويجية لكل ولاية أميركية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتشجيع الشركات الراغبة في إنشاء مشروعات واستغلال الفرص والحوافز الاقتصادية التي توفرها المملكة وأيضاً توفير الفرص للشركات السعودية للاستثمار في الولايات المتحدة. وإلى نص الحوار.

> تحتفل الولاية المتحدة والسعودية بتحالفهما القوي لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ورسخ اللقاء على متن السفينة الأميركية البحرية «كوينسي» الأساس لهذه العلاقة القوية، لماذا كان هذا اللقاء مهماً ومحورياً؟

- التقى الرئيس فرانكلين روزفلت مع الملك عبد العزيز آل سعود في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان روزفلت قد التقى الرئيس السوفيتي آنذاك جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني وقتها وينستون تشرشل، في مؤتمر «يالتا» في قمة تاريخية لما بعد الحرب العالمية الثانية، وكان من المفترض أن يلتقي الملك عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل، لكنه فضّل اللقاء مع الرئيس الأميركي روزفلت أولاً، وكان هذا اللقاء على متن السفينة «يو إس إس كوينسي» واستمر لمدة ما بين 18 و20 ساعة. وتركزت المحادثات على النفط بالطبع، ومهّدا لعمل شركة النفط في تكساس التي أصبحت «تكساسكو»، وانضمت إليها شركات أخرى لتُعرف فيما بعد باسم «أرامكو».

وبالإضافة إلى النفط تحدّث الزعيمان أيضاً عن التعاون في القطاع الزراعي وناقشا كيف يمكن أن تقدم وزارة الزراعة الأميركية المساعدة في زراعة سلالة جديدة من القمح أقدر على النمو في البيئة الصحراوية للمملكة، وأرسل الرئيس روزفلت طائرة كانت تسمى «ماكدونالد دوغلاس» (بوينغ حالياً) الجوية بالطيار غاي غرانت، الذي قام بقيادة الطائرة للعائلة المالكة ونتج عن ذلك بدء تشغيل شركة الخطوط الجوية السعودية وشراء المزيد من طائرات «بوينغ».

وحينما عاد الرئيس روزفلت إلى الولايات المتحدة قام باستدعاء الكونغرس وأبلغ المشرعين بأنه التقى الملك عبد العزيز آل سعود، وأن ما أنجزه في الساعات العشرين من التواصل وجهاً لوجه مع الملك كان أكثر مما أنجزته الولايات المتحدة في عدة سنوات، وأعتقد أن هذه كانت رسالة قوية مفادها أن التواصل الإنساني هو الأفضل دائماً.

> وكيف بدأت علاقتك مع المملكة، وما الذي يمكن أن تقدمه لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية من خلال التجارة والاستثمار، وهو الشعار الذي ترفعه منذ توليك منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأميركي منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي؟

- بدأت العلاقة في عام 2005 في الذكرى الستين لهذا اللقاء بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز، حيث رن الهاتف في منزلي في كاليفورنيا، وقال المتحدث إنه الدكتور مايكل صفا، ويعمل مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وأوضح أنه يتحدث نيابةً عن الملك (الراحل) عبد الله بن عبد العزيز الذي يريد إعادة بناء جسور الصداقة والتعاون بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، ويقترح أن يعمل حفيد الرئيس روزفلت مع حفيد الملك عبد العزيز على هذا الهدف ويتجولا في الولايات المتحدة لإعادة التواصل مع الأميركيين وإخبارهم بأن السعودية لا تزال حليفاً قوياً وصديقاً للولايات المتحدة، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية أدت إلى نمو الشركات الأميركية كما أدت إلى نمو الاقتصاد السعودي، ويجب المضي قدماً في هذا المسار.

وفي الأسبوع الذي يليه التقيت مع الحفيد الذي اختاره، وهو ابنه الأكبر الأمير عبد العزيز بن عبد الله، وبدأنا بالفعل السفر والحديث إلى الشركات التي نعرفها، ووجدنا أن معرفتهم بالسعودية ومجلس التعاون الخليجي منحصرة فيما تقدمه شبكات إعلامية مثل «فوكس نيوز» و«سي إن إن» وغيرها. ذهبنا إلى الجامعات التي يوجد بها طلاب سعوديون، وإلى ساوث داكوتا وعدة ولايات لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، وساعدنا صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل الذي كان سفيراً للمملكة لدى الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وبحلول عام 2005، كوّنت صداقات مع عدد من أعضاء مجالس الإدارة لكل من الشركات الأميركية والسعودية. وتحدث معي أحد أعضاء مجلس إدارة من عائلة علي رضا عن المساعدة في جذب الأعمال التجارية الأميركية. وتوليت منصب مدير تطوير الأعمال لمجموعة علي رضا، وكنت أنتقل ما بين المملكة والولايات المتحدة، ثم أقمت في منطقة الخُبر بالسعودية من 2008 إلى 2010، ثم انتقلت زوجتي من كاليفورنيا إلى البحرين وعشنا هناك عشر سنوات، وشاركت زوجتي في أنشطة جمعية السيدات الأميركية في كل من البحرين والظهران، وكونتْ العديد من الصداقات.

وعدنا إلى الولايات المتحدة واتصل بي الرئيس السعودي للمجلس عبد الله الجمعة، وحدثني عن المنصب والرغبة في قيادة تمتلك خبرة في كلا البلدين وتساعد في تقوية الجسور بين الشركات الأميركية والسعودية. وكان الأمر جذاباً بالنسبة إليّ لأنني بذلك سأستمر فيما رسّخه جدي الرئيس روزفلت من إرث في تقوية العلاقات مع المملكة، ومواصلة بناء جسور الصداقة التي بدأها منذ عام 1945.

> تحتفل المملكة والولايات المتحدة بتحالفهما القوي لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، وشهدت العلاقات تقلبات وتحديات سياسية، بصفتك حفيد الرئيس روزفلت والمؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة العديد من المنظمات الأميركية العربية، هل الشراكة السياسية أم الاقتصادية أم العسكرية هي الأقوى بين البلدين؟ وما الذي يمكن أن تضيفه في مجلس الأعمال السعودي الأميركي؟

- مجلس الأعمال السعودي الأميركي ليس كياناً سياسياً، نحن منظمة تتطلع لخلق فرص عمل ودفع للفرص التجارية، والعلاقات الثنائية هي علاقات استراتيجية للغاية تذهب إلى ما هو أكثر من الجغرافيا السياسية للعلاقات التجارية، لأنها بمثابة الغراء الذي يبقي كل الأشياء تعمل معاً.

وخلال عملي، فإن التعاون العسكري والأمني يوفر الأمان الذي تزدهر فيه التجارة، وأي رئيس شركة يفكر في التوجه إلى السعودية أو أوروبا أو أفريقيا فإن السؤال المطروح دائماً: «هل هذا مكان آمن لعائلتي؟»، ففي المحادثات مع أي شركة أميركية حول ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، نستغرق عشر دقائق في مناقشة الفرص وهم يعرفون الفرص المتوفرة، وبعدها نتحدث عن الحياة الاجتماعية.

 ومن واقع تجربتي بالحياة والعمل في المملكة، أعطي الكثير من المعلومات وكيف نشعر بالأمان وتتسوق زوجتي بكل أمان في الأسواق في فصل الصيف حتى الواحدة صباحاً، في مقابل ما تعرفه من معدلات جريمة مرتفعة في ولاية مثل تكساس على سبيل المثال.

> كان محور المحادثات بين الرئيس روزفلت والملك عبد العزيز حول النفط، واليوم يتحدث الرئيس ترمب عن أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة للاعتماد على النفط من منطقة الشرق الأوسط، ويجادل بعض الخبراء في ذلك وأن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستغناء عن نفط المنطقة، فما رأيك؟

- نعم أصبحت الولايات المتحدة الأولى في إنتاج النفط والغاز الطبيعي تحت إدارة ترمب لأنه تم تغيير القوانين بما يسمح لصناعة النفط بالازدهار، والأمر يتوقف على نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن كان هناك رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض فإنه قد يتم تغيير الكثير من تلك الأمور التنظيمية للصناعة مرة أخرى، وقد يتم تغيير القرارات التي سمحت للولايات المتحدة بأن تصبح مستقلة ولا تعتمد على استيراد النفط، لكني لا أعتقد أن العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة كلها تتعلق بالنفط، والمملكة تعمل كل ما في وسعها لتقليل الاعتماد على صناعة النفط وتتجه إلى تنويع الاقتصاد وفقاً لـ«رؤية 2030» لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتطلع لتطوير قطاع التكنولوجيا والتصنيع والتصدير، وأن تصير دولة مصدرة للمنتجات والسلع والخدمات.

> كانت المملكة هدفاً للهجمات الإلكترونية وعملت خلال السنوات الماضية في تنمية قطاع التكنولوجيا وتعزيز الإنفاق على مشروعات الأمن الإلكتروني وتأمين البيانات، كما أعلنت الرياض بداية الشهر عن مبادرتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مجال الأمن السيبراني. مجلس الأعمال السعودي الأميركي أصدر دراسة توقع فيها أن تنمو سوق الأمن الإلكتروني السعودي بمعدل نمو سنوي 16.5% بين عامي 2018 و2023 بما يمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط، في رأيك ما المخاطر والتحديات المحتملة في مجال الأمن السيبراني؟

- نعم الأمن السيبراني أصبح مجالاً مهماً بشكل لا يصدَّق. وجميع الدول، وليس فقط السعودية، تدرك أهمية هذا القطاع. ويجب على أي شركة صناعية أن تتأكد أن جميع سجلاتها آمنة، وهذا ينطبق على كل الشركات مثل شركات النفط والغاز حتى القطاع الصحي. ولدينا حالياً وفد من الشركات الأميركية العاملة في مجال الأمن السيبراني يزور المملكة، فلم يعد يهم ما هو القطاع الذي تعمل فيه، فإذا لم تقم بوضع بروتوكول أمنى سيبراني فإن الأمر قد يكون مدمراً لشركتك مع خطر سرقة المعلومات. وهذا جعل الأمن السيبراني ضرورة ملحّة. وبالفعل اهتمام المملكة بهذا المجال يفتح الباب لكي تصبح المملكة منتجة للتكنولوجيا أكثر من مجرد مستهلكة لها، وهذا شيء رائع للسعودية، خصوصاً أن هناك جيلاً رائعاً من الشباب السعودي لديهم إمكانات هائلة، إضافةً إلى أن شركات مثل «بوينغ» تقدم منحاً دراسة للسعوديين وتساعدهم على خلق فرص للنمو، وأعتقد أن هذا أمر رائع.

> تتجه المملكة السعودية أيضاً إلى تنمية صناعة الترفيه والسياحة، والاستحواذ على مكان لها على خريطة السياحة العالمية، فما فرص نمو هذا القطاع؟

- بالفعل خلال العامين الأخيرين ازدهر قطاع الترفيه في المملكة بشكل كبير. والرياض اليوم اختلفت عما كانت عليه منذ خمس سنوات. اليوم هناك حفلات للمغنية ماريا كاري وحفلات موسيقية يحضرها الرجال والنساء. وينظم المجلس رحلة لوفد سعودي للترويج في الولايات المتحدة للسياحة الترفيهية، وبدأت بالفعل مفاوضات مع شركة «Six Flags» للألعاب الترفيهية، والتي يقال إن مشروعها في المملكة سيكون أكبر مرتين من مساحة «ديزني». وعندما ننظر إلى ديمغرافية السكان في المملكة نجد أن 80% من السكان تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وهم يريدون أن يملكوا القدرة على التمتع بالأفلام والحفلات الموسيقية ومتنزهات الترفيه داخل بلادهم. والمملكة تملك أيضاً فرصاً هائلة في مجال سياحة الغوص في البحر الأحمر وهو مجال لم يتم اكتشافه بعد.

> وافقت إدارة ترمب على نقل الخبرة النووية إلى السعودية، حيث تخطط المملكة لبناء سبعة مفاعلات نووية توفر احتياجاتها من الطاقة، كيف يمكن لمجلس الأعمال السعودي الأميركي المساعدة في تمهيد الطريق لتحقيق هذا النقل للتكنولوجيا؟

- نحن كمنظمة ليست لدينا القدرة على لعب دور الترويج السياسي عند المشرعين الأميركيين، لأننا لسنا هيئة سياسية، لكننا نضع أنفسنا في وضع استعداد للتحرك بمجرد اتخاذ تلك القرارات، ويمكننا مساعدة الشركات الأميركية للمساهمة في هذه المشروعات، وحينما يتم اتخاذ القرار فإننا سنركز على استغلال الفرص للموردين الأميركيين لتوفير سلعهم وخدماتهم. ومن المهم أن يعرف المشرع الأميركي عدد الوظائف التي يمكن أن تتولد حينما تقوم الشركات الأميركية بتصدير منتجاتها.

> استحوذ صندوق الثروة السيادية السعودي على حصص في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى بحصة 5% في شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية والتي تقدَّر بنحو ملياري دولار، وحصة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر»، فكيف ترى الاستثمارات السعودية للصندوق وجذب الاستثمارات الأجنبية؟

- لا جدال أن المملكة تقوم بعمل رائع في تنويع مصادر الدخل كمحرك فعال لتنويع الاقتصاد وتعظيم أصول الصندوق، وتتخذ خطوات لتضع قوانين تتوافق مع قوانين الأعمال والاستثمار الدولية، لذلك حينما تفكر شركة في الولايات المتحدة في الاستثمار في السعودية فإن الأسئلة التي ستُطرح ستكون حول القوانين التي تحكم القيام بالأعمال والأحكام. والآن يمكن لأي شركة أن تكون مملوكة للأجانب بنسبة 100%. وكل هذه الخطوات تمهد الطريق لنمو وازدهار التجارة.

مهمّتنا الآن أن نكون قادرين على التواصل مع الشركات الأميركية لتعريفهم بكل تلك الإنجازات، وأيضاً خلق الفرص للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في النمو والمجيء إلى الولايات المتحدة، ولدينا في المجلس خبراء اقتصاديون يقومون بدراسة الفرص التجارية ودراسة السوق ويقيّمون الفرص المتوفرة وعدد الشركات التي تقدم منتجات مشابهة، فإذا كانت شركة أميركية ترغب في دراسة الفرص في السعودية وفرص التصنيع، فهناك حوافز جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر وفرص لبيع المنتج بنسبة أقل 25% من المنتجات المنافسة، وهو ما نحاول مساعدة الشركات الأميركية لمعرفته عن تلك التطورات وأن تكون جاهزة للاستفادة منها.

والاتجاه الآن إلى الفرص الهائلة للسلع والخدمات، وإلى قطاعات مثل الأمن السيبراني وتطور التكنولوجيا، وانظروا إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، لديها تخصصات مجالات في الطاقة والبيئة والزراعة، وهناك توجه لتشجيع توطين التكنولوجيا المحلية وتشجيع القطاعات الصناعية على النمو المحلي لكي تصبح السعودية منتجاً للسلع والخدمات والتكنولوجيا وليس مستهلكاً لها.

> في تقرير حديث للبنك الدولي، وضع السعودية كأكبر مصلح من بين 190 اقتصاداً في مجال تمكين المرأة والقيام بالأعمال، وأشاد بالإنجاز الذي حققته المملكة في تمكين المرأة. في رأيك كيف يسهم تشجيع تمكين المرأة اقتصادياً في دفع النمو الاقتصادي وتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية؟

- لقد لمست خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً إيجابياً هائلاً، وهناك تشجيع كبير لعمل المرأة وتوليها مناصب قيادية وتوجيه المرأة السعودية إلى التفوق في الدراسات الهندسية.

 واليوم سنجد السيدات السعوديات في كل الأعمال، ليس فقط في الإدارات الحكومية وإنما أيضاً في القطاع الخاص، وقد أثبتن جدارة كبيرة والتزاماً قوياً بأخلاقيات العمل ويردن إثبات أنفسهن. وهناك شركات سعودية لديها عدد من المشاريع مع الشركات الأميركية التي توفر برامج تدريبية للطلبة السعوديين للحصول على تجربة العمل وفقاً لثقافة العمل الأميركية، وتجد إقبالاً كبيراً بين الطلبة السعوديين وبصفة خاصة النساء للحصول على خبرة العمل في شركة أميركية.

والمثير في الأمر أن الطالبات السعوديات حينما يبدأن هذه البرامج يكون طموحهن هو الحصول على درجة البكالوريوس ثم تتزايد لديهن الرغبة في الدراسة للحصول على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، وفي مجالات تخصصية فريدة. وهذا أمر رائع للاستفادة منهن وخبراتهن في دفع الاقتصاد السعودي حينما يعدن للعمل في المملكة.

ويتطلع المجلس للعمل والتعاون عن كثب مع السفارة السعودية بالولايات المتحدة للتواصل مع كل ولاية أميركية للتعريف بالفرص التجارية في المملكة وزيادة العلاقات التجارية ونتطلع إلى مزيد من هذا التعاون.

قد يهمك ايضـــًا :

منتدى سعودي أميركي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كاليفورنيا

بيرتن يكشف حماسة الشركات الأميركية للعمل في داخل أسواق الرياض