المملكة العربية السعودية تطلق "حساب المواطن" لمواجهة تغيّرات أسعار الوقود

اعتمد مجلس الوزراء السعودي سياسات برنامج "حساب المواطن"، في خطوة من شأنها الحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن تغيير أسعار منتجات الطاقة في البلاد، وهي السياسات التي تضمنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد الخطوة الأولى نحو تفعيل أول برامج الدعم تحت "حساب المواطن"، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، عبر بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع لمستحقي برنامج "حساب المواطن" في الـ21 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسيصاحب موعد الإيداع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

ويعد برنامج "حساب المواطن" أول برنامج حكومي من نوعه في البلاد، يشمل جميع أشكال الدعم عبر منصة موحدة تضمن رفع كفاءة الدعم الحكومي، للفئات الأكثر استحقاقًا، ويهدف البرنامج إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات، كما ستتم مراجعة هذه المبالغ كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقًا للتغيرات.

واشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وتتأثر قيمة الدعم المقدمة للمستحقين بعوامل عدّة منها مجموع دخل الأسرة، وعدد الأفراد وأعمارها، وستكون قيمة الدعم متغيرة حسب تغير العوامل الرئيسية، بحيث يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس العبء على الأسر المستحقة، وسيتم تطبيق معايير الأهلية والاستحقاق المعتمدة في سياسات البرنامج على المسجلين الحاليين، وتحديد أهليتهم واحتساب قيمة الاستحقاق، بحيث ستكون مواعيد جدولة صرف مبالغ الدعم للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ابتداءً من دورة الدفع الثانية في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وصرّح وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية الدكتور علي الغفيص، خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض يوم أمس الثلاثاء، بأنّ برنامج "حساب المواطن"، لن يؤثر على برامج الدعم الأخرى مثل الضمان الاجتماعي، أو برنامج "حافز"، مشيرًا إلى أنّ مقدار دعم المستفيدين من برنامج "حساب المواطن" سيتغير بحسب الأوضاع الاقتصادية المتغيرة للأسر، والمستفيدين المستقلين، موضحًا أنّه ستتم مراجعة سياسات البرنامج كل 3 أشهر، في حين أنّ المستفيدين يمكنهم التعديل مباشرة في حال تغيّر البيانات المسجلة، ما يعني أنّ حصولهم على الدعم الجديد في حال الاستحقاق سيكون في الشهر التالي مباشرة.

وأصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يوم أمس الثلاثاء، بيانًا أوردت فيه أنّه "تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل، للصناعة والمرافق، ووقود الطائرات، خلال العام المالي، 1439 - 1440هـ، فإن الوزارة ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة الترتيبات المطلوبة كافة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة"، مضيفة أنّه "تم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أمّا التعديلات لأسعار بعض المحروقات، البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات، فسيتم تحديدها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل".

وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أنّ شركة أرامكو السعودية ستعلن لعملائها لاحقًا عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات، كما أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنّ تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا من خلال برنامج "حساب المواطن"، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذا الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص، موضحة أنّ هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، منتجات الطاقة، واستدامتها للأجيال المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

يوعدّ برنامج "حساب المواطن" إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي في السعودية، إذ يُمثّل خطوة جديدة على صعيد آلية توجيه الدعم الذي تقدمه البلاد للحد من أثر زيادة أسعار الطاقة على مواطنيها، وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان هدف الدعم في صيغته السابقة يرتكز على التخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، ووصولها بالتالي إلى عموم المستهلكين بأسعار مدعومة، سواءً كان هؤلاء المستهلكون من فئة الأفراد المواطنين، أو المقيمين، أو فئة الشركات والمحلات التجارية والمصانع، وغيرها.

ووضعت السعودية خطة جديدة من شأنها إحداث تغيير جذري على خريطة دعم أسعار الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والتي تشمل خدمات الكهرباء، ووقود السيارات، حيث سيكون الدعم المستقبلي دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطنين، على أن يتم تغيير تكلفة الطاقة في السوق المحلية بشكل تدريجي، وتستهدف المملكة من خلال إطلاق برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، بشكل خاص ذوي الدخل المنخفض، حتى لا تتحمل الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يُعتبر "حساب المواطن" برنامجًا وطنيًا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين.