طالب الرئيس اللبناني ميشال عون بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما نفت جمعية المصارف مسؤوليتها عن الأمر. وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون بمعرفة الأسباب الكامنة خلف ارتفاع سعر صرف الدولار إلى عشرة آلاف ليرة، داعيا إلى التحقيق فيما حصل أمس وأدى إلى احتجاجات شعبية، فيما نفت جمعية المصارف أي دور لها بالتلاعب بسعر الصرف.

وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن "الرئيس عون تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سقف العشرة آلاف ليرة. وفي هذا الإطار، طالب الرئيس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال استقباله اليوم بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين تأميناً للشفافيّة على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".
 
وأضاف البيان "سأل رئيس الجمهوريّة حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة الماليّة أنّها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق وطرحتها على مصرف لبنان كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها، وأكد على وجوب إجراء هذا التدقيق بعد زوال كلّ الأسباب والمزاعم التي أدّت إلى استئخاره".

وأكد الرئيس عون أنّ الهمّ الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج. واعتبر الرئيس أنّ هذه الممارسات هي التي أدّت إلى فقدان قسم كبير من الودائع ما تسبّب بضائقة ماليّة واجتماعيّة عَلت معها صرخة الناس عن حقّ، فنزلت إلى الشارع وهذا أمر مشروع، لأنّ الإنسان لا يمكن ولا يجوز أن يسكت عن حقّه وأن يتفرّج على نهب أمواله وإفقاره من دون ردّة فعل.

وأتى مطلب عون للتحقيق بما حصل أمس مع نفي جمعية المصارف كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء انطلاقا من سعيها للحصول على الدولار لتنفيذ تعميم مصرف لبنان القاضي بضرورة زيادة رأس مالها 20% وفق التعميم 154.

وقالت الجمعية في بيان لها "إن متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟

واعتبرت أن "الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود الى الاعتبارات الآتية، وهي الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة".

إضافة إلى "الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة".كذلك "شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان".

ومن بين الأسباب أيضا بحسب الجمعية "التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات، إضافة إلى تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام".
 
وقالت المصارف إنها "تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافةً الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم رقم 154)، ولا حاجة بالتالي للّجوء الى السوق الموازي في لبنان".وأكدت أن "السيطرة على تفلّت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيّين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنيّة للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية".

وفي بيان له قال المصرف المركزي أمس الإثنين "إنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

ووفقا لبيان صادر في أغسطس/آب 2020 من مصرف لبنان يحمل رقم 154 كان قد طلب من البنوك زيادة رأس المال 20% بحلول 28 فبراير/ شباط 2021. وسبق لحاكم مصرف لبنان أن أكد أن البنوك التي تعجز عن ذلك سيتعين عليها الخروج من السوق. وأمس كان قد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا قياسيا بحيث وصل الى عشرة آلاف ليرة في السوق السوداء ليعود اليوم وينخفض ما لا يقل عن مئة ليرة، وهو ما أدى الى خروج احتجاجات شعبية الى الشارع في مختلف المناطق رفضا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي بات اللبنانيون يرزحون تحتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات منسوبة لعون حول الملف الحكومي

دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية تقلق عون وتُفقده دوره الحواري