صندوق أبوظبي يموّل برنامجاً مصرياً لشراء القمح بـ500 مليون دولار

وقّعت مصر والإمارات، اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار، تضمن تمويل واردات القمح للقاهرة لمدة 5 سنوات، لدعم الأمن الغذائي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة التعاون الدولي المصرية، الثلاثاء، أن الاتفاقية الجديدة عبارة عن «برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات، بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية».

وتعاني مصر، وهي مشترٍ رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الروسية - الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أنه من خلال التمويل الدوار، في الاتفاقية الجديدة، «سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة».

ثمَّنت الوزيرة علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي «بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، لا سيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، كما موَّلت الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة مصرية لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن».

من جانبه أشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى «الزيادة غير المسبوقة في الأسعار العالمية للغذاء والوقود؛ نتيجة الاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتوريد»، ولفت إلى أن «الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية في توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية؛ إدراكاً لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة... خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية».

وذكر مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن الاتفاقية «تأتي في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين».

وأفاد بأن «الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصرية من هذه السلع الأساسية، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز وجود صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه».

تزوِّد شركة الظاهرة الإماراتية بالفعل الحكومة المصرية بالقمح المنتج محلياً عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر. وبموجب الاتفاق الجديد، ستزوِّد الشركة مصر بالقمح المستورد.

كثفت مصر تحركاتها بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، للاستفادة من اتفاقيات التمويل الميسر، والتي كان من بينها توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسّر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم «برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر»، فضلاً عن إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية.

ومن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، في مجال الأمن الغذائي، وضع حجر أساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصوامع من خلال منحة عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 115 مليون دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تركيا ترفع القيود المفروضة على واردات القمح الروسي بعد زيارة أردوغان لموسكو

المغرب يخفض مجددًا الرسوم الجمركية على واردات القمح