الرياض _ العرب اليوم
تحسنت وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني، وفق تقرير كامكو إنفست حول سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي - يوليو 2022"،
وكان ارتفاع أسعار النفط من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ساهم بنمو معدل التضخم بنحو 200 نقطة أساس ليصل إلى 9.1 في المائة خلال يونيو 2022.
وارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار أمريكي مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022 مقابل 9.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أمريكي أنشطة المشاريع التي تم اسنادها في المملكة خلال هذا الربع. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد "MEED "، مثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثلاثة من أصل أكبر عشرة عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022. وبالمقارنة، تراجعت أنشطة المشاريع في الإمارات بنسبة 46.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022، وبلغت قيمتها 3.1 مليار دولار أمريكي. واستحوذت السعودية على نسبة 77.2 في المائة من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022. وتراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 67.9 في المائة إلى 521 مليون دولار أمريكي مقابل 1.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أرسل تعليقك