بكين وواشنطن تقرّان تنفيذ الاتفاق التجاري الثنائي بعد أزمة "كورونا"

اتَّفق المفاوضون الصينيون والأميركيون، الثلاثاء، على تنفيذ الاتفاق التجاري الثنائي، نقطة التفاهم الأخيرة المتبقية بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين بعد أشهر من انقطاع المحادثات وسط تدهور العلاقات، فبين مسألة فيروس كورونا والتجسس وهونغ كونغ وحقوق الإنسان وإغلاق قنصليات، تزايدت القضايا الخلافية بين بكين وواشنطن منذ أن وقعتا في 15 يناير (كانون الثاني) اتفاق «مرحلة أولى» وضع حدا لحرب تجارية كانت مستمرة منذ سنتين، لكن بعد أقل من عشرة أيام انكشفت مسألة تفشي وباء «كوفيد-19»، وتبعتها أخطر أزمة اقتصادية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، مما هدد التزامات الصين بشراء مزيد من المنتجات الأميركية.

غير أن البيانين الصادرين الثلاثاء عن حكومتي البلدين بددا كل هذه المخاوف، فقد أعلن مكتب ممثل التجارة الأميركي في ختام محادثات هاتفية أجراها روبرت لايتهايزر مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أنّ «الطرفين يلمسان تقدّماً ومصمّمان على أخذ الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الاتفاق»، وأضاف البيان أنّ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين شارك في هذه المحادثات الهاتفية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنّ الطرفين أجريا «حواراً بنّاء حول تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلّي للبلدين». وأضافت أنّ «الطرفين اتّفقا على تهيئة الظروف والأجواء لمواصلة دفع تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة».

وتعهدت الصين بموجب الاتفاق الموقع في يناير بشراء سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، تشمل بضائع متنوعة كالسيارات والآلات والنفط ومنتجات زراعية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق أي زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. لكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد وما واكبه من تراجع حاد في المبادلات التجارية، لم تشتر بكين بحلول نهاية يونيو (حزيران) إلا أقل من نصف ما تعهدت به حتى ذلك التاريخ، بحسب بيانات جمعها معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية.

في المقابل، ورغم أن الصين كانت البؤرة الأولى التي ظهر فيها الوباء أواخر العام الماضي، أظهرت أرقام نشرتها بكين الشهر الماضي زيادة في صادراتها بنسبة تزيد على 7%، هي الأكبر منذ مطلع العام، إضافة إلى زيادة جديدة في فائض ميزانها التجاري مع واشنطن بأكثر من 32 مليار دولار.

وأوضح لايتهايزر في بيانه أن الطرفين «تطرقا إلى التدابير التي اتخذتها الصين لإجراء التغييرات البنيوية» المطلوبة في سياق الاتفاق، وأهمها ضمان حماية أكبر لحقوق الملكية الفكرية وإزالة العقبات أمام الشركات الأميركية في مجالي الخدمات المالية والزراعة ووقف عمليات النقل القسري للتكنولوجيا.

ولفت بيان مكتب الممثل التجاري الأميركي أن «الطرفين بحثا كذلك في الزيادة الكبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الأميركية والخطوات المستقبلية الضرورية لتنفيذ الاتفاق».

وقد يهمك ايضًا:

وزير الخزانة الأميركي يجري اتصالات مع رؤساء البنوك الكبري لتهدئة السوق

- ستيفن منوتشين يصل إلى بكين ويتطلع لإجراء مفاوضات التجارة مع الصين