اجتماعات قمة العشرين في الرياض تُحفز الاقتصاد السعودي وتضعه في واجهة الاستثمارات العالمية

توقع تقرير حديث أن يمثل استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين محفزاً رئيسياً لنمو الاقتصاد السعودية للعام الجاري 2020، مشيرا إلى الأثر المنتظر الذي ستعكسه الاستضافة من حراك للقطاع الخاص غير النفطي، تحديدا عبر تدفق سياحة الأعمال ونشاط التجزئة وقطاع الضيافة والفنادق.وأفصح تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بأن تؤدي قمة مجموعة العشرين إلى مساهمة مباشرة في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي، المؤشر الأبرز لقياس ؤ، من خلال ما يمكن أن يلعبه الناتج غير النفطي مع

حركة مكونات القطاع الخاص التي ستستفيد من حراك استمرار اجتماعات مجموعة العشرين.وقدر التقرير أن تسهم استضافة المملكة لهذه الفعالية المستمرة العالمية في نمو قوامه 0.2 في المائة، لافتا إلى أنه رغم استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى في الماضي، إلا أن قمة مجموعة العشرين تختلف نتيجة العدد الكبير من الفعاليات المتنوعة المتصلة بها والمقدرة بنحو 120 ورشة عمل، واجتماعات وزارية، وندوات متخصصة، مجدولة الانعقاد على مدار العام.وأورد التقرير أن هذا الحراك كفيل بالترويج للرياض كوجهة مناسبة للأعمال التجارية

والسياحة، متوقعا أن يظهر التأثير المباشر للحدث المهم من خلال توسع سياحة الأعمال، ونمو الإنفاق في تجارة التجزئة، وزيادة النشاط في قطاعي الفنادق والضيافة، إضافة إلى تحقيق تأثير إيجابي قابل للقياس على سوق العمل المحلي.وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تولت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، والتي تستمر حتى انعقاد قمة القادة في الرياض يومي 21 و22 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث ستناقش قمة مجموعة العشرين في الرياض عددا من القضايا، مع التركيز على ثلاثة ملفات رئيسية هي تمكين الإنسان، والحفاظ على

كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.ويتوقع تقرير جدوى أن يزور الرياض خلال انعقاد القمة فقط قرابة 10 آلاف شخص يمثلون الوفود ووسائل الإعلام الدولية، بينما ستشهد الرياض زيارة قرابة 12 ألف زائر خلال اجتماعات ما قبل القمة وحضور الورش والمؤتمرات القبلية ومجموعات التواصل.ورغم اعتراف التقرير بصعوبة تقييم الأثر الاقتصادي الكلي للاستضافة المملكة القمة، فإن الفائدة التي جنتها الدول التي استضافت مجموعة العشرين تنبئ بعائد مباشر قابلة للقياس من خلال تحفيز فوري واضح على المدى القصير لزيادة الإنفاق

في الفنادق، والمطاعم، والمتاجر، والوظائف المؤقتة المرتبطة بتلك الأنشطة، ورفع مستوى التعريف بالدولة المضيفة من خلال زيادة التغطية الإعلامية والإعلانية، وتطوير بنيات تحتية عامة جديدة، يتم تشييدها بصفة خاصة للقمة، مثل ترقية الطرق، وتنسيق الحدائق، وبناء المكاتب.بالإضافة لما سبق، يرى التقرير أن تكون الفوائد أكبر بالنسبة للمدن التي تكون شهرتها العالمية أقل وحركتها السياحية أضعف، أي المدن في الدول الناشئة، مشيرا إلى ارتفاع احتمالات الإنفاق في المدن المتطورة في الدول المتقدمة، كلندن وواشنطن، والتي لها تاريخ طويل

في استضافة مثل تلك المناسبات، على استثمارات لتطوير البنيات التحتية تعتبر ضعيفة.من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي أن استضافة المملكة لمجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20 التي انطلقت أمس الخميس، تحت شعار «التحول نحو النمو الشامل»، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية، تأتي متماشية مع أهمية القطاع الخاص العالمي، وتأكيدا على دوره وتأثيره في التنمية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في

ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن «رؤية المملكة 2030».وقال العبيدي: «استشعارا من أهمية مجلس الغرف السعودية ودوره في تقريب وجهة النظر بين المسؤول والمستثمر، فإن على رجال وسيدات الأعمال استغلال الفرصة الذهبية في فتح النقاشات المهمة مع قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين، والسعي الجاد لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال في جميع المجالات، وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع أعمال بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، بهدف مواكبة الخطط التنموية التي تهدف إليها دول مجموعة العشرين للتوسع في الإنجازات والشراكات المحلية والعالية والاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والتعليم والنزاهة، وذلك لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، وبيئة استثمارية جذابة ومحفزة للقطاعات الواعدة».

قد يهمك ايضـــًا :

المؤشرات تبرهن على قوّة الاقتصاد السعودي في وجه توقعات وكالة "فيتش"

السعودية تحقق نمواً «لا يعتمد على النفط»