44 دولة أفريقية توقع اتفاقية منطقة التجارة الحرة لتحقيق التكامل الاقتصادي

يبرز تساؤل مهم بشأن جدوى منطقة التجارة الحرة بين الدول الأفريقية. بعد أن وقعت 44 دولة أفريقية من بينها مصر، على اتفاقية للتجارة الحرة بين بلدان القارة ويقول الاتحاد الأفريقي إن تلك الاتفاقية ستعزز التجارة البينية بين بلدان القارة بنحو 53% من خلال إلغاء رسوم الاستيراد والتي تبلغ بالمتوسط نحو 6.1%. وفي حال تخفيض الرسوم غير الجمركية فإن تلك الاتفاقية من شأنها أن تضاعف حجم التجارة البينية داخل أفريقيا. وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن تلك الاتفاقية من شأنها أن تعزز التصنيف الائتماني للبلدان الأفريقية وتعطي المزيد من الاستقرار للتجارة الإقليمية.

 ويرى البعض الآخر أن هناك مبالغة في تقديرات عوائد تلك الاتفاقية، إذ قدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عوائد الاتفاقية بنحو 4.6 مليار دولار أو ما يوازي 0.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية حتى في حال إلغاء جميع الرسوم. واتفق الموقعون على الاتفاقية على الالتزام بتخفيض الرسوم على 90% من البضائع ما يشير إلى استمرار وجود الضرائب الكبيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز". والتوقعات التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بعوائد المنطقة الحرة مبنية على توقيع 55 دولة على الاتفاقية، إلا أن هناك 10 دول لم توقع على الاتفاقية ومنها جنوب أفريقيا ونيجيريا، وهما أكبر اقتصادين في القارة.

و يكون من الصعب تشبيهها بالاتفاقيات الإقليمية المماثلة ولكنها بداية جيدة، إذ إن تلك الاتفاقية لا يمكن مقارنتها من حيث النطاق والحجم مع اتفاقية "نافتا" أو اتفاقية الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الحرة الإقليمية بين آسيا والمحيط الهادي. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" إن الاتفاقية تعتبر بداية جيدة من شأنها أن تعمل على حل أكبر مشكلتين في التجارة الأفريقية. وتتمثل المشكلة الأولى في أن نحو 19.9% من الصادرات الأفريقية تذهب إلى الأسواق القارية الأخرى فيما يبقى حجم التجارة البينية بين دول القارة ضعيفًا للغاية، وستعمل الاتفاقية على تقليل اعتماد الاقتصاديات الأفريقية على السلع الاستخراجية المتقلبة للغاية والتي تمثل ثاني أكبر مشاكل التجارة في القارة، وذلك من خلال تعزيز التجارة البينية بين بلدان القارة.

 ويبدو أن قطاع الأدوية والرعاية الصحية في مصر يسعى إلى أن يكون أول المستفيدين من هذه الاتفاقية، إذ تعقد 30 شركة أدوية ومستلزمات طبية محلية لقاءات ثنائية مع 16 شركة صومالية لبحث فرص زيادة الصادرات إلى الصومال، وفقًا للمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الطبية رشا نصر، التي أشارت إلى أن اللقاءات التي بدأت الثلاثاء ستنتهي الأربعاء. ويسعى المجلس إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية التي جرى توقيعها حديثًا.

وأضاف المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، خلال ختام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي، الأربعاء الماضي، أن القمة الأفريقية أسفرت عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار قابيل إلى أن الإعلان أشار إلى أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التكامل الأفريقي، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك القرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في ختام قمة الاتحاد في عاصمة رواندا "وقعت 44 دولة اتفاق اقامة منطقة التبادل الحر".ومن أبرز الدول الموقعة جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وكينيا والجزائر على أن يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يومًا بعد أن تصادق عليه الدول الموقعة على مستوى وطني.

 وأضاف "العالم يتغير ويتغير بسرعة كبيرة. المنافسة الدولية شديدة ولا تترك مكانًا للضعفاء".وأقر فكي بأن الأفارقة شهدوا عددًا كبيرًا من الاتفاقات التي بقيت حبرًا على ورق والتعهدات التي لم تترجم عمليًا إلى درجة باتوا يشككون في قدرتنا على الالتزام".لكنه دعا قادة القارة إلى إرباك من لا يزالون يعتقدون، خارج أفريقيا، أن قراراتنا لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع".

 ويؤكد الدكتور أسامة بعد الخالق أستاذ الاقتصاد الدولي أن توقع 44 دولة أفريقية بينها مصر، على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ضمن تعاون دول القارة السمراء الاقتصادي للحصول على مكاسب متبادلة ،حدث ممتاز ولم يحدث من قبل ومصر لها دور فعل ومهم في ذلك.وأضاف أنشاء منطقة  تجارة حرة ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو لكل الاقتصاديات والشعوب الأفريقية تماشيًا مع أجندة رؤية أفريقيا 2063 "والتي تمثل خارطة الطريق المستقبلية للقارة للخمسين عامًا المقبلة، وأضاف أن هذا سيعمل على تحرير التجارة البينية في السلع والخدمات لخلق سوق قارية تضم أكثر من مليار نسمة ويصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار وأيضًا ستعمل على المساهمة في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.

 وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، بإعلان توقيع مصر على اتفاقية التجارة الحرة لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة أفريقية، منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية عام 1995.فإن مشاركة مصر في تلك الاتفاقية له العديد من التبعات الجيدة على أكثر من مستوى، ويعكس سير مصر على خطى سليمة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة صادراته التجارية، وتحقيق تكامل اقتصادي أفريقي.

وأوضح أن إبرام الاتفاقية من شأنه أن يعمل على توطيد العلاقات الأفريقية من جهة، من خلال توحيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والبالغ عددها 55 دولة، وتحرير التجارة البينية في السلع والخدمات بين دول القارة دون رسوم جمركية، أي تحقيق مزيد من فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء بانسيابية، مما سينتج عنه تحقيق نمو اقتصادي على مستوى القارة بشكل عام، وكذلك زيادة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، وتحقيق الاندماج والمشاركة بين مصر والدول الأفريقية، مما يعكس إيجابية تأثيرات تلك الاتفاقية على الاقتصاد المصري والسياسي أيضًا، وسيرها على خطى صحيحة تتطلبها الفترة المقبلة بشكل خاص.

وقال إن هذا الاتفاق بين الدول الأفريقية من المتوقع أن يضم سوقًا يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وناتجًا محليًّا إجماليًّا قدره 2.5 تريليون دولار، مما يعني خلق سوق على مستوى القارة بأكملها، وأنه وفقًا للاتحاد الأفريقي من المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يؤكد أهمية تلك الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أخيرًا بعد مفاوضات 3 سنوات منذ بدء الإعلان عنها في 2015، وتأثيراتها الإيجابية المأمولة للقارة الأفريقة كافة.

وأكد أن مصر اتخذت قرارًا سليمًا بإتمام المفاوضات، واشتراكها في أكبر منطقة تجارية حرة في أفريقيا، لتكون الدولة الأفريقية الأكبر في تلك الاتفاقية، بعد تراجع نيجيريا عن توقيع الاتفاقية في اللحظة الأخيرة.

ووضعت مصر استراتيجية لتنمية العلاقات التجارية المصرية – الأفريقية، لتحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها تشكيل مصالح ومنافع مشتركة وتكامل وثيق مع دول القارة للعمل على الخروج بمصر في علاقاتها مع الدول الإفريقية من دائرة كونها مشتركة بحصتها في مياه النيل إلى مفهوم جديد وأشمل، يعتمد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين دول القارة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، انطلاقاً من دعمها المساعي الإقليمية نحو التكامل والتي يتبناها الاتحاد الافريقي بالتعاون مع التكتلات الاقتصادية المقامة في القارة الإفريقية، ومن ضمن هذه ألهداف أيضًا تقديم المعونات الفنية لبعض الدول الأفريقية لمساعدتها في التنمية ، وتعزيز التواجد المصري في أسواق الدول الأفريقية من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق تلك الدول مع استيراد المواد الخام المتاحة والسلع الأخرى التي تحتاج إليها لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمستورد رئيسي لسلعهم.

 وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال العام 2016 نحو مليار دولار، وبإجمالي تراكمي بلغ نحو 9 مليار دولار، ما ساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة، حيث إن نسبة مَن هم أقل مِن 25 عاماً في أفريقيا تصل إلى حوالي 60% من إجمالي سكان القارة، كما يتسع حجم السوق الأفريقية ليصل عام 2050 إلى 2.4 مليار نسمة، مما يترتب عليه أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، لحشد الموارد وتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في أفريقيا، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2.431 مليار دولار، منها 1.663 مليار دولار صادرات مصرية ، و768 مليون دولار واردات، بينما بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام 2016 الماضي نحو 5.046 مليار دولار منها 3.245 مليار دولار صادرات مصرية و 1.792 مليار دولار واردات.

وتشمل الصادرات المصرية الرئيسية: البلاستيك والزيوت العطرية والسكريات والحلويات السكرية والآلات والمعدات الكهربائية وقطع غيارها، واللؤلؤ الطبيعي أو المستزرع (الصناعي) والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، كما تضمنت تلك الصادرات المعادن الثمينة والوقود المعدني، والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والخضراوات والفواكه والمكسرات وأنواع أخرى من النباتات، وعددًا من المواد المصنعة، والصابون، والعوامل العضوية النشطة سطحياً، وأجهزة الغسيل، والتشحيم، ومواد من الحديد أو الصلب.

وارتفع حجم تجارة مصر مع الدول الأفريقية بشكل مطرد خلال السنوات الـ16 الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات من 215 مليون دولار في عام 2001 إلى قرابة 3 مليار دولار فى عام 2016، وارتفعت الواردات من 348 مليون دولار إلى 2.5 مليار دولار فى عام 2016، ويوضح الجدول التالي:

حجم الميزان التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية خلال الفترة (2010- يناير 2017)

 اتفاقية "الكوميسا"، وهي اتفاقية السوق المشتركة للشرق و الجنوب الأفريقي، التي تمثل عامود الاقتصاد الأفريقي، انضمت إليها مصر عام 1998، وبدأ تطبيق الاعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الاعضاء اعتباراً من عام 1999، والكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة. ثم ما لبثت أن وقعت مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 2000.

ويمثل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "الايموا"، الذي وقعت عليه مصر العام 2004 أحد أهم محاور التوجه المصري لزيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية من خلال بوابة غرب أفريقيا تماشياً مع استراتيجية تنمية الصادرات، ليقضى الاتفاق إلى التوصل إلى اتفاق تجارة حرة واستثمار بين الطرفين خلال عامين من تاريخ التوقيع، ويتميز هذا السوق بكبر حجمه البالغ 70 مليون نسمة، بالإضافة إلى أنه سوق سعري وليس سوق جودة، كما تتزايد فرص نفاذ العديد من السلع المصرية التي يحتاجها هذا السوق خاصة وأن دول "الايموا" تعتمد على تصدير المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة.