وليد عيدي يكشف عن وجود 50 مليار دولار أميركي في الخزينة العامة فضلًا عن الذهب

كشف مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي ، عن وجود 50 مليار دولارأميركي من الاحتياط في الخزينة العامة فضلا عن الذهب، مشيرا إلى ان هذا المال الاحتياطي يغطي الاستيرادات اكثر من المدة المقررة والمتعارف عليها دوليا".

وقال عيدي إن البنك المركزي وجَّه بزيادة رؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية بما يتناسب مع رؤوس اموال المصارف العراقية، معلنا عن حصول الزيادة الاول في نهاية الشهر الحالي لرؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية الى 25 مليون دولار".

وأضاف ان البنك لاحظ في عام 2015 انه اعتمد على زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق، معلنا عن اقدام البنك على زيادة رؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية بما يتناسب مع رؤوس اموال المصارف العراقية.

وأشار عيدي الى انه في نهاية الشهر الحالي سوف تحصل الزيادة الاولى لـ"رؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية" الى 25 مليون دولار". وبيَّن ان "المرحلة التي مر بها البنك المركزي، منذ 2003 ولغاية الان شكلت انتقالة نوعية بصدور قانون خاص بالمصارف العاملة في العراق، اذ كان سابقا عبارة عن باب خاص من ابواب قانون البنك المركزي العراقي، والتغيير الثاني هو صدور قانون للبنك المركزي يحمل الرقم 56 لسنة 2004 الى جانب قانون اخر هو مكافحة غسيل الاموال ويضمن عدم انتقال الاموال المشبوهة او غير النظيفة لكي لا تدخل الى الجهاز المصرفي العراقي ولا تؤثر على سمعته ونشاطه وواجباته المصرفية".

واشار الى ان "الانتقالات النوعية الأخرى التي حصلت هي السماح للمصارف الاجنبية بإنشاء كيان مصرفي كامل مملوك من جهة أجنبية، مبينا ان المصرف الأجنبي حتى وان كان يملك منه 99% من الأسهم ليست هناك اي مشكلة ، او السماح للمصارف الاجنبية المشاركة في رؤوس اموال المصارف العراقية.

 واكد على حصول سبع مشاركات أجنبية في رؤوس اموال المصارف العراقية مثل مصرف الائتمان العراقي ومصرف بغداد، ومصرف المنصور، وغيرها من المصارف". واوضح "عن وجود سبع مشاركات أجنبية، تشارك في رأسمال المصرف شرط ان يكون مجازا، وحاصل على موافقة السلطة المصرفية من بلده "المصرف الاجنبي"، وان لا تكون فيه عمليات غسيل اموال ويقدم وثائق معينة كميزانيات مدققة لثلاث سنوات ماضية وليست لديه خسائر ، كما يجب ان تكون درجة تصنيفه الائتماني جيدة، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في قانون المصارف"، مبينا ان "نسب المشاركة تتراوح ما بين 88% وحد أدنى بحدود 25%".

واعتبر مستشار البنك المركزي أن" فتح مصرف اجنبي لفرع او مكتب في العراق رأسماله التشغيلي سبعة مليون دولار هو مبلغ متواضع لان الشركة الام المصرفية العاملة في ذلك البلد والتي يتبع لها هذا الفرع هي المسؤولة عن كافة الالتزامات المالية الناشئة عن نشاط فرعها في العراق، موضحا عن اجمالي نشاطها بنحو 250 مليار ، تكون مسؤولة عن تعويض كل المعاملات التي تدخل في هذا النشاط بما فيها الالتزامات والودائع وخطابات الضمان في حالة وجود خلل باداء المصرف".

وبين ان "عدد هذه الفروع يبلغ الان 18 فرعا، قسم منها إماراتي واغلبها لبناني والمتبقي تركي وغيرها من الدول الاخرى"، عادا افتتاحها "دليل على ان الاقتصاد العراقي والنشاط المصرفي العراقي فيه فرص استثمارية واعدة اذ ان كل فرع يفتح لابد من وجود جدوى اقتصادية تبين سبب المشاركة وما هي النتائج الايجابية التي قد تتحقق عنها".

وبخصوص الازمة المالية ومعالجتها قال عيدي ان "مختلف بلدان العالم حينما تمر بأزمات مالية، تبدأ بالبحث عن وسائل اخرى لزيادة الموازنة"، مبينا ان "الضريبة اذا فرضت سوف تعطي خدمات للمواطن في المستقبل"، مؤكداً انها "ليست عاملاً ضاراً بالاقتصاد، انما عامل مهم في توفير موارد ملائمة للموازنة".

وتابع مستشار البنك المركزي "لاحظنا في السابق ان اجمالي الواردات الجمركية والضريبية كانت لم تتجاوز في افضل الاوضاع واحد تريليون دينار"، مبيناً ان "من المتوقع اليوم ان تصل الواردات الى اربعة تريليونات دينار، لتسهم في رفد الموازنة.

وعن رأسمال البنك المركزي، قال المستشار وليد عيدي "في 2015 بدأ البنك المركزي يلاحظ انه اعتمد على ما يسمى بـ{العمق المالي}، وهو زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق، فضلا عن احتياطياتها لتكون بدرجة متانة معقولة"، مشيرا الى ان "هذا التطبيق جاء تنفيذا لمعيار بازل2 "لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية" فنحن التزمنا معهم في 1994 وفي بداية التسعينات من القرن الماضي طبقنا معيار بازل1 1994 بازل: هي منظمة دولة مصرفية ومالية مهتمة بوضع قواعد للإشراف والرقابة المصرفية الفعالة، بما فيها ضوابط واليات ووسائل وحددت مدى قدرة المصرف على الايفاء بالتزاماته".

وذكر ان "معيار بازل1 طبق في 1989 في اوروبا، وكان العراق سباقا اي بعد خمس سنوات بدأ العراق في تطبيقه واللجنة كلفت بوضع المعيار موضع التطبيق وكانت له فائدة لانه يدل على التعامل مع الخارج في اقامة علاقات مصرفية وتسهيلات وقروض من الاسواق المالية ليعرفوا هل ان لدى هذا النظام المصرفي الذي قد يطرح سندات وحوالات رصانة مالية وسمعته جيدة ويتبع الخصائص الدولية"، منوها "اذا بقينا راكدين بهذا النظام لا نلقى القبول الكامل".

واشار الى ان "البنك المركزي يتابع تنفيذ اتفاقية "بازل2 " التي تحتوي على ثلاث ركائز تتضمن تدعيم رأس المال التي بدأ فيها البنك المركزي العراقي في زيادة رؤوس اموال المصارف العراقية منذ 2009 على ثلاث سنوات لتصبح من 25 مليار دينار الى 250 مليار دينار"، مبينا ان "اغلب المصارف قامت بتحقيق هذه الزيادة من خلال استخدام الاحتياطيات التي لديها والارباح غير الموزعة، علاوة على طرح اسهم في السوق المالية".

ولفت عيدي انه "ضمن هذه المنطلقات فكر البنك المركزي في زيادة رؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية بما يتناسب مع رؤوس اموال المصارف العراقية فرفعها من سبعة مليون دولار الى 50 مليون دولار على مستوى عامين، اذ ان اغلب الفروع لديها احتياطيات وزيادات فسمح لهم ووفر الاجواء المناسبة وحدد سنتين لغرض تطبيق هذه الزيادة بالاستفادة من الاحتياطيات والارباح، فضلا عما تقدمه الشركة الان".

وفي ما يتعلق بخزين البنك المركزي، وكم كان يمتلك وكم بلغ في الوقت الحالي، ذكر المستشار عيدي، "كانت لدينا سابقا كميات قليلة من العملة الاجنبية، فضلا عن الذهب وبدأ النظام المقبور باستنزافها من خلال الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج الاولى فاستنزف كل احتياطيات البنك المركزي العراقي، والتي كانت تقدر بحدود 40 طنا من الذهب وما يقارب 20 مليار دولار لغاية 2003".

وتابع " وفي عام 2003 عندما فتحت خزائن البنك المركزي العراقي كان هناك بحدود 250 مليون دولار فقط، وذلك لاستنزاف جميع الاحتياطيات، وهي مخصصة للأمور الضرورية للدولة والطوارئ ودفع اشتراكات العراق للمنظمات الدولية وهي باقية لمواجهة الطوارئ القاهرة جدا لذا لم تكن بالاحتياطيات الجيدة، فبدأ البنك المركزي منذ 2003 ببناء احتياطيات لغرضين منها تغطية العملة المصدرة اذ كانت حتى في عام الاول من نيسان/أبريل 2004 بحدود 4 تريليون دينار عراقي، وقد ارتفعت على مدى هذه السنوات لتصبح بحدود تقارب 40 تريليون دينار العراقي بمعدل نمو سنوي يقارب 4 تريليون في كل عام وهذا ياتي في مواجهة المتطلبات الانفاق الحكومي والنفقات التشغيلية في الموازنة فان لم يتم طرح عملة توازي السلع والخدمات سيؤدي ذلك الى تضخم بسبب قلة النقود او انكماش، وبالتالي تنعكس اثار ذلك على دخل الفرد ومستوى التطور الاقتصادي في البلد".

وتطرق المستشار وليد عيدي الى قرض البنك الدولي، الذي حصل عليه العراق بالقول "قبل فترة حصلنا على قرض بمقدار 1.2 تريليون ما يعادل 1.2 مليار دولار لغرض متطلبات الانفاق الخاص بالدولة العراقية، وجرت مشاورات لنحصل خلال فترة ثلاث سنوات على 15 مليار دولار تقريبا تدفع على فترات ضمن شروط منها تحقيق اصلاح اقتصادي لكي يضمن الصندوق ان الاموال التي خصصها لهذا الغرض قد تأتي بمردود ويستطيع العراق ان يدفع قيمتها"، موضحا ان "هذا نهج العراق الاقتصادي الصحيح ، وضرورة البحث عن مصادر تمويل اخرى منها تطوير الصناعة والزراعة والخدمات وعقد اتفاقيات تبادل سلعي وزيادة الكميات النفطية وغيرها من العوامل التي تساعد بالحصول على مثل هذا القرض".

وبين ان "مجمل القرض حوالي 15 مليار دولار، بفائدة 1.5 % وهي ميسرة اذ لا توجد قروض في الاسواق الدولية بهذه الفائدة لمدة 8-10 سنوات، ويكون تسديده خلال فترات يتحسن فيه الوضع العراقي وكميات النفط المصدر والمصادر الاخرى كالغاز والزراعة ويكون هناك اكتفاء ذاتي ولا نحتاج الى استيراد والاموال المخصصة للاستيراد تكون في الداخل افضل واذا كانت هناك بدائل صناعية لا يكون هناك طلب على العملة بشكل كبير".