دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية للاستثمار من خلال تنفيذ مشروع لمد أنبوب جديد لصادرات النفط من حقول كركوك إلى الحدود التركية.
وقال جبار علي اللعيبي إن الجهد الوطني للعاملين في القطاع النفطي أثمر وبالإمكانيات المتاحة عن تأهيل وتطوير حقل الصبة النفطي والوصول بالطاقة الإنتاجية منه إلى 20 ألف برميل باليوم.
وأضاف اللعيبي أن المنشآت السطحية للحقل تستوعب طاقة إنتاجية تزيد على 100 ألف برميل في اليوم.
يذكر أن حقل الصبة الذي تم اكتشافه في خمسينات القرن المنصرم يعدّ من أهم ثلاثة حقول نفطية رئيسية في محافظة ذي قار، يقع جنوب شرق مدينة الناصرية وفي الاتجاه الشمالي الغربي من حقل اللحيس وتم إجراء المسوحات الزلزالية عليه في ذلك الوقت حيث تم حفر أول بئر به عام 1975 وفي عامي 1977-1979 حفرت فيه ثلاث آبار.
في المقابل دعت وزارة النفط العراقية الشركات العالمية للاستثمار من خلال تنفيذ مشروع لمد أنبوب جديد لصادرات النفط من حقول كركوك إلى الحدود التركية.
ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن "شركة المشاريع النفطية (التابعة لوزارة النفط) دعت الشركات المحلية والعالمية إلى المشاركة في تنفيذ مشروع مد أنبوب للصادرات النفطية من حقول كركوك إلى الحدود العراقية التركية" أقصى شمال العراق، وأضاف أن "الأنبوب بطول 350 كيلومترا وبقطر 48 عقدة، وتزيد طاقته على المليون برميل باليوم".
وأوضح أن "المشروع ينفذ بصيغة الاستثمار، الشركة المستثمرة تقوم بالإنفاق على المشروع، ومن ثم تسترد التكاليف بعد تشغيل الأنبوب بحسب الفترة الزمنية التي يتفق عليها" دون مزيد من التفاصيل.
ولفت إلى أن العقد يلزم ائتلاف الشركات التي ستفوز بتنفيذ المشروع بمشاركة شركات محلية بنسبة لا تقل عن 25 في المئة ضمن الائتلاف، وحددت وزارة النفط الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2018، موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، وفقا للمتحدث.
وأشار جهاد إلى أن مسار الأنبوب سيكون بمحاذاة الأنبوب الاستراتيجي القديم الذي كان يستخدم لنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي، لكنه تعرض لتفجير وتخريب وسرقة على يد عناصر تنظيم داعش.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه اختار بناء أنبوب جديد لتصدير النفط من شمال البلاد.
كان العراق يصدر ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي، قبل أن يسيطر تنظيم داعش على ثلث البلاد عام 2014.
والتصدير متوقف حاليا من حقول كركوك النفطية، لكن الإنتاج متواصل رغم أنه دون القدرات الممكنة.
بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي نظم في 25 سبتمبر (أيلول) في إقليم كردستان، استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشمالية والتي سيطر عليها الأكراد في عام 2014.
لكن رغم ذلك، فإن السلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد إرهابيين، وأيضا لمرورها عبر أراضي إقليم كردستان.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية في بيان رسمي أمس، إن العراق سيوقع الإثنين بالأحرف الأولى على عقد مع شركة "جنهوا" الصينية لتطوير حقل نفط شرق بغداد - الجزء الجنوبي.
وقال عاصم جهاد في البيان: "وزارة النفط تهدف من خلال هذا العقد لتطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميا خلال 5 أعوام من تاريخ نفاذ العقد"، وقدر مسؤولون عراقيون في قطاع النفط أن حقل شرق بغداد، وهو حقل عملاق تقدّر احتياطاته بنحو 8 مليارات برميل من الخام، يمكن أن ينتج 120 ألف برميل يوميا.
وذكر البيان أنه بموجب الاتفاق المبدئي تلتزم الشركة الصينية ببناء "مدينة سكنية نفطية". وقال مسؤولون في وزارة النفط إن زيادة إنتاج الحقل ستسهم في تغذية مصاف ومحطات كهرباء قريبة وتوفير كميات أكبر للتصدير من المنطقة الجنوبية.
وأشار جهاد إلى أن "العقد يلزم الشركة المقاولة بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 50 في المئة تزداد تدريجيا لتصل إلى 80 في المئة. ويعود الحقل إلى شركة نفط الوسط".
ويخطط العراق لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية النفطي إلى 200 ألف برميل يوميا من 90 ألف برميل يوميا خلال العامين القادمين من دون طلب المساعدة من الشركات العالمية.
ولم تكشف وزارة النفط عن جدول زمني محدد لتحقيق زيادة الإنتاج من الحقل الواقع في محافظة ذي قار جنوب العراق.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان، السبت، إن "الوزارة قررت المضي قدما بتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني وعدم الانتظار والتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية".
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن خطط التطوير تشمل استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط لإمدادات محطات الكهرباء في المحافظة. وحقل الناصرية الذي جرى اكتشافه في عام 1973 هو أكبر حقل نفطي في ذي قار.
وحقق العراق ارتفاعا بمعدل 27,4 في المئة في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حسبما أكدت بيانات رسمية لوزارة النفط.
أرسل تعليقك