"الشفافية الدولية" تعلن أن خسائر السودان من الفساد 18 مليار دولار سنويًا

أعلنت منظمة الشفافية الدولية عن تقريرها السنوي عن مؤشر مدركات الفساد في العالم للعام 2016 وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية .

 الطيب مختار إن السودان في هذا العام قد جاء متقدما على عدد من الدول التي سبقته عليه في العام الماضي مثل جنوب السودان وسورية واليمن، وأشار إلى أن التقرير صنّف كل من "الصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية وسورية" لتكون أكثر الدول فسادًا في العالم.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها إن عشرات من البلدان "انخفضت بدلا من أن تتحسن عن العام السابق، وحذّرت المنظمة الدولية دول العالم من محاولات القضاء على المجتمع المدني، والحد من حرية الصحافة، وإضعاف استقلال القضاء ، ودعت الحكومات إلى الاهتمام "بالإصلاحات البنيوية العميقة" التي تستهدف الفساد، أي البنيات الأساسية لمكافحة الفساد، وحصلت الدول الأوروبية على أعلى المعدلات على مؤشر مدركات الفساد، واحتلت أربعة منها المراكز الأولى صُنفت الدول أقل فسادا في العالم، وهيالدنمارك، نيوزيلاندا، فنلندا، السويد.

وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية، الطيب مختار إن وضع البلاد في مجال التصنيف الدولي للدول الاكثر فسادًا وفقًا لمؤشرات تؤكد أن البلاد يمضي في تحسن نسبي، لافتًا إلى أن تصنيف السودان كان في المركز "174" في العام 2013م ليتحسن بصوره طفيفه في العام التالي ليصبح في المركز "173" قبل أن يتحسن في 2015م ليصبح في المركز "165"، مشيرًا إلى اكتساب السودان "12" نقطة خلال العاميين الماضيين مما مكنه من التقدم قليلاً، مرجعًا الأمر لحدوث بعض الإشراقات قال إنها ساهمت في هذا التحسن.

 غير أنه عاد ليصف الوضع بأنه ما يزال غير جيد، ونوّه إلى أن السودان ما يزال في موقف متأخر من التصنيف الدولي في مجال الفساد ومكافحته، وإعمال مبادئ الشفافية، وقال الطيب خلال تقديم "التقرير الوطني للنزاهة" إن الفساد يكلف العالم سنويًا خسائر بنحو ترليون و400 مليون دولار، منها "400" مليار دولار خسائر بدول الوطن العربي منها السودان، وكشف أن خسارته سنويًا تبلغ "18" مليار دولار نتيجة لتنامي معدلات الفساد، وغياب الرقابة المالية وضعف القوانين الضابطة لها، معتبرًا ذلك أحد أسباب تحجيم الوضع الاقتصادي.

 وحذّر مختار من عدم مكافحة الفساد بشكل صارم للحد من إهدار المال العام، وتوجيهه نحو مصارفه الصحيحة، مؤكدًا على تأثير تصنيف البلدان المتأخرة سلبًا على اقتصادياتها، لجهة عدم تعامل العديد من الدول معها وعدم تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية بالبلدان صاحبة التصنيف المتأخر، مضيفاً، حتى المستثمرين ورؤوس الأموال لا تذهب للدول التي تشهد معدلات فساد عالية، منوهًا إلى أن تقرير المراجع العام الأخير وبعد دراستهم له توصلوا لأن نسبة الأموال المجنبة وغير المستردة زادت بنسبة "200%" عن العام السابق.

 وأشار إلي متغيرات إيجابية قال إنها ساهمت في تحسن تصنيف السودان منها رفع الحظر الاقتصادي جزئيًا عن البلاد، بالإضافة إلى متغيرات سياسية منها زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى البلاد، وتصريح المتحدث الرسمي باسم الخارجية بإعلان تعاون السودان في مجال مكافحة الإرهاب، وقال إن ذلك يعزّز المجهودات الدولية القائمة في هذا الإطار، وأشار إلى أن مكافحة الفساد في السودان مواجهة بعدد من التحديات منها، أنه حتى الآن لم يتم تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد، التي قال إن قانونها أجيز منقوصًا من المادة "25" المتعلقة بالحصانات، معلنًا عن ترحيبهم بالقانون في حينه، وقال إنه يمثل تطورًا إيجابيًا في مسار الشفافية ومكافحة الفساد، وقطع بسعيهم لطلب تقديمه للحكومة المقبلة مجددًا لإجازته مستصحبًا المادة مثار الجدل وإلغاء التعديلات التي تمت عليها.

 وأوضح أنها أفرغت القانون من محتواه، مشيرًا إلى أن الحصانات دائمًا ما تشكل عائقًا أمام إعمال مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، وبرر قوله بأن المسؤولين من شاغلي المناصب الدستورية هم الفئة الأكثر من غيرها مطالبة باتخاذ الشفافية منهجاً، منتقدًا غياب إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد، وقال إن وجود الأجهزة الرقابية تحت سيطرة الجهاز التنفيذي يحجم كثيرًا من قدرتها على أداء دورها بالشكل المطلوب، وقلل من حجم التعامل وتطبيق إبراء الذمة الذي قال إن المادة "75" من الدستور نصت عليه، بيد أنه أكد على أن نتائجها لم تظهر بعد، وقال إن قانون غسيل الأموال أجيز في العام 2014م بعد التعديل، وتمت مراجعته بواسطة اللجنة الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

من جانبه أبرز عضو المكتب التنفيذي للمنظمة، خالد الفكي إن مكافحة الفساد تتطلب المزيد من الإصلاحات في مجال القوانين وتطبيقها وكفالة الحريات العامة وممارسة البرلمان لمهامه بفعالية، مشيرًا إلى وجود بعض التطورات التي حدت من إهدار المال العام وبالتالي محاصرة جيوب الفساد، وقال إن تطبيق نظام السداد الإلكتروني يعتبر تطورًا نوعيًا مهمًا في هذا الجانب معتبرًا أن أكبر تحدٍّ الآن هو عدم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد، بالرغم من إجازة قانونها بعد إدخال تعديلات على المادة "25" المتعلقة بالحصانات.