"راصد" يؤكّد أن الأردن لم يعزِّز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامّة

كَشَفَ مركز أردني متخصص أن الحكومة الأردنية لم تحقق سوى 6 التزامات في خطتها في مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة، من أصل 31 التزامًا، والتي تتعلق بتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين، ومحاربة الفساد، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة. وذكر تقرير لفريق راصد (مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني)، اليوم الثلاثاء , أن درجة تحقق التزام الحكومة الأردنية بالعمل على ربط المؤسسات الحكومية بالحكومة الالكترونية، كانت محدودة، حيث شهد قطاع الحكومة الإلكترونية انحدارًا شديدًا في التقييم الدولي، إذ إن التقييم الخاص بالأردن تراجع 47 درجة بمقياس الأمم المتحدة لتطور أنظمة الحكومة المفتوحة، من 51 في العام 2010 إلى 98 في العام 2012.
وأكّد التقرير الذي صدر بموازاة تقرير الحكومة المتعلق بمبادرة الشراكة الحكومية الشفافية، أن الحكومة منذ مشاركتها في المبادرة عام 2011، بجانب (62) دولة، لم تبدأ بالعمل بستة التزامات وهي: سن قانون المعاملات الالكترونية الجديد، وتعزيز الاستقلال المالي والتنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وإنشاء محكمة إدارية، وإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن (JAIMS) لدرجة الارتباط بقيم الشراكة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، والبدء مناقشات الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، إلا أنها تمكنت من تحقيق ستة التزامات ممثلة بالموافقة على قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات، وإنشاء محكمة دستورية، وتقييم أنظمة المشتريات الوطنية، واعتماد نظام مشتريات جديد موحد، وتعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة للدولة ونشر معلومات عن العملية،
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق التزامها بإنشاء محكمة دستورية، لمقارنة التشريعات مع الدستور ولتفسير نصوصه عند الحاجة ومنذ تأسيسها، وقد ساهمت المحكمة بشكل كبير بتفسير نصوص الدستور وقدمت قرارات قانونية مهمة.
ولم تتمكن الحكومة الأردنية من إنشاء محكمة إدارية وفق التزامتها الـ31، حيث كان الهدف لهذا الالتزام التوسع بالعملية القانونية للسماح بعملية الطعن في الأحكام المتعلقة بالقرارات الإدارية، وحاليًا الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، المكلفة بمقاضاة النزاعات الإدارية، لا يمكن الطعن فيها، وفي خطة العمل المقبلة، يمكن للحكومة أن تشمل إجراءات تشريعية محددة تسمح للتقاضي الإداري في النظام المزدوج، والذي سيسمح بشفافية أعلى في القطاع العام وتعزيز الكفاءة القضائية.
وأعلن "راصد" أن الحكومة لم تُوفِ بالتزامها بإكمال المرحلة الثانية من نظام إدارة المساعدات الخارجية للأردن (JAIMS)، حيث سعى هذا الالتزام لتقيدم معلومات عن المساعدة المستمرة للمجتمع المدني والمشاريع الإقليمية عبر موقع الكتروني متخصص، ويتوجب على الحكومة تعيين معالم ثابتة وتوعية الجمهور بهذا المشروع، حيث إن أيًا من الذين تمت مقابلتهم لم يكن لديه أدني فكرة عن هذا النظام.
وفي ما يتعلق باعتماد تعديلات على قانون الحصول على المعلومات، فقد كانت درجة التحقق من الالتزام محدودة، فبينما الأردن هو أول بلد في العالم العربي يتبنى قانون الوصول إلى المعلومات، إلا أنه لا يزال أمام الحكومة الكثير لتفعله لضمان  تلبية احتواء القانون على أفضل معايير الممارسات الدولية، إذ يتعين على طالب المعلومات تحمل النفقات المرتبطة بإنتاج المعلومات دون تحديد سقف اعلى، وفي عام 2012، قدمت الحكومة مجموعة من التعديلات على القانون، ولكن البرلمان لم يوافق عليها بعد.
أما التزام الحكومة بزيادة الشفافية في الإنفاق العام بحسب "راصد"، فكانت درجة التحقق منه محدودة فلم تبلغ الحكومة عن أي تقدم محرز في هذا الالتزام في تقرير التقييم الذاتي، ولكن حينما استعرض فريق البحث وثائق عن الإنفاق العام على القطاعات في قانون الموازنة العامة للدولة، وجدوا تقريرًا شاركت في تأليفه الوكالة الأميركية للتنمية، والذي بين أن الحكومة بذلت جهد في مجال الماء، والصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والنقل، وكان من الصعب الوصول إلى التقرير عبر المواقع الالكترونية الحكومية، ولم يقدم أي أدلة تدعم أن الحكومة تبذل جهودا قوية نحو الانفتاح والشفافية.
وأوصى تقرير "راصد" الذي أعده المدير العام مركز الحياة  الدكتور عامر بني عامر، ومديرة وحدة البحث والتمويل في المركز، مي عليمات، أن تقوم الحكومة بقيادة مجموعة من الجهود لحماية حرية التعبير عن الرأي، وضمان حق المواطنين للوصول إلى المعلومات، ودمجهم في حوارات وعملية صنع القرار، وأهمية انفتاح الحكومة وارتباطها بقيم الشراكة الحكومية الشفافة واتخاذ خطوات جدية لضمان أن تكون هذه النشاطات منفذة بما يخدم تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة عملها، والسماح للعامة بالوصول إلى المعلومات عن الأداء الحكومي، وإشراك مختلف المكونات المجتمعية في تعزيز التطور الديمقراطي وتحديد الأولويات وتقييم السياسات العامة، وتعزيز التشاور العام مع الجامعات والأكاديميين، ومراكز البحوث، واستخدام الخبراء غير الحكوميين كركن مستقل لصنع السياسات، وتوفير مؤشرات موثقة في نصوص الالتزامات لتسهيل قياس الانجاز، واستخدام لغة واضحة تبين مسؤوليات التنفيذ والمؤسسات المسؤولة عنها، وأن تقوم الحكوة بتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتتبع أفضل الممارسات الدولية لبناء إستراتيجية قوية لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنح الدوائر الحكومية مستوى أعلى من الاستقلال لبناء الشراكات بفاعلية، وتخصيص الموارد الكافية لذلك، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بوضع إستراتيجية لبناء قدرات منظمات المجتمعات المجتمعية حتى تكون فعالة على المستويين المحلي والوطني، والعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا لأغراض الانفتاح والمساءلة، والعمل مع البلدان الأخرى للتعلم من تجاربهم واستخدام هذه الخبرة في تعزيز التحول الديمقراطي، واستخدام التكنولوجيا لتشجيع المشاركة العامة على نطاق أوسع، والسماح بوصول الجمهور إلى المعلومات، وتعزيز التشريعات التي تحفز الحكومة على التوجّه نحو المزيد من الإدماج الشعبي.
وتُعتبر مبادرة الشراكة الحكومية الشفافة التي بدأها الأردن العام 2011 , وصادق عليها مجلس الوزراء , مبادرة تطوعية دولية تهدف إلى تحقيق التزامات الدول تجاه مواطنيها، من أجل تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتكريس الحاكمية الرشيدة، حيث تشتمل آلية التقارير المستقلة على مراجعة تتم كل سنتين لتقييم أنشطة الدول المشاركة وتقدمها في تنفيذ خطط عملها.
ويُشار الى أنه تم اختيار مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) من قِبل الادارة العالمية للمبادرة ليكون الشريك المحلي المستقل، حيث انيطت به مهمة اعداد تقارير موازية للتقارير الحكومية بهدف تتبع درجة انجاز الحكومة الأردنية في تحقيق الالتزامات التي أوردتها ضمن خطة العمل بصورة موضوعية، حيث قدمت الحكومة في بداية الشراكة 31 التزامًا صنفتها تحت 3 عناوين رئيسة: ممثلة في تحسين الخدمات العامة وتعزيز النزاهة العامة وزيادة الفعالية في ادارة الموارد العامة.