ارتفاع المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي يعكس مستوى التفاؤل مستقبلا

بلغ المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي نحو 31 نقطة عاكسا مستوى من التفاؤل لدى المنشآت الصناعية بسبب ارتفاع تفاؤلها تجاه الأوضاع المستقبلية والحالية .وأبدت المنشآت الصناعية مستوى مرتفعا جدا من التفاؤل إزاء الوضع الحالي بلغ نحو13ر18نقطة مقارنة بـ77ر2 نقطة في العام 2012 عاكسا بذلك الكثير من التحسن الذي تواجهه المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي بوجه عام .
جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر الأداء الصناعي لإمارة أبوظبي للعام 2013 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بمناسبة مشاركتها في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2014 الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي، إذ عكس مؤشره الفرعي للوضع المستقبلي تفاؤل المنشآت الصناعية من الأوضاع المستقبلية مسجلا 44 نقطة في العام 2013 مقارنة بـ 24 نقطة في العام 2012.
وعلى مستوى المناطق الجغرافية "أبوظبي – العين – المنطقة الغربية" أوضح المؤشر أن التفاؤل الأكبر كان من جانب المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي والعين، فيما قلت نسبته بالمنشآت الاقتصادية في المنطقة الغربية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالسنة الماضية إلى جانب انخفاض الأجور وتراجع المبيعات في السوق الدولية.
وحسب المؤشر عبرت المنشآت الاقتصادية عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية للإمارة بشكل عام، إذ بلغت نحو 67 نقطة فيما كان مستوى التفاؤل أكبر إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية للإمارة في حين أبدت المنشآت نفسها تفاؤلا حذرا إزاء الأوضاع الحالية لاقتصاد الإمارة.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية للمنشآت الصناعية، ظل مستوى التفاؤل عند مستوى حذر يميل إلى نقطة الحياد، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الأسعار "أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج والأجور" والمدخلات الأولية "من القوة العاملة ورأس المال المستثمر" والنشاط الاقتصادي لها "المبيعات والإنتاج والمخزون واستغلال الطاقة الإنتاجية".
وتعتبر أقل المنشآت الصناعية تفاؤلا المنشآت الصناعية الصغيرة " أقل من 50 عاملا" وذلك نتيجة أن إنتاجية العمل ورأس المال هي أقل نسبيا من المنشآت الأكبر، لذا فإن تفاؤلها يكون أقل وهذا يتطابق مع التوقع والنظرية الاقتصادية.
وبالنسبة للمنشآت الصناعية كبيرة الحجم، فإن إنتاجية العمل ورأس المال عادة ما تكون أكبر من المنشآت الصغيرة بسبب أن الإنتاج يكون بالحجم الكبير في هذه المنشآت.
 ولوحظ أن تلك المنشآت في الغالبية منشآت تعمل لأغراض التصدير بجانب ارتفاع قدرتها على التسويق، لاسيما في الأسواق الدولية، نظرا لما تمتلكه من كوادر بشرية وقدرات مادية كبيرة مقارنة بالمنشآت الأخرى، بينما المنشآت المتوسطة الحجم فهي ليست بمقدرة المنشآت الكبيرة ووجود مشكلات في الأسواق، يجعلها أكثر عرضة للصدمات والتي لا تكون بقدرة المؤسسات الكبيرة في القدرة على امتصاصها.
وتعتبر المنشآت الصناعية في مجال "صناعة إعادة التدوير" هي الأكثر تفاؤلا إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية نتيجة لتوقعات إيجابية ومردود اقتصادي كبير من صناعة إعادة التدوير، وعلى خلاف الأنشطة الاقتصادية فإن المنشآت الصناعية في مجال "الصناعات الورقية " لديها نسبة أقل من التفاؤل إزاء الأوضاع الحالية ويعود ذلك لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واتجاه النمو الاقتصادي.
ووفقا للمعوقات التي تواجه المنشآت الصناعية، فإن معظم المعوقات تشمل جانبي الطلب والعرض معا، إذ أفاد نحو 13%من المنشآت بأن هناك معوقات تواجهها في جانبي العرض والطلب بينما أفاد نحو 8 %إلى معوقات في جانب العرض فقط ونحو 6 %إلى معوقات في جانب الطلب فقط، بينما أفاد نحو 74 %بعدم وجود معوقات تواجه نشاطها.
وتعتبر صناعات الأخشاب أكثر الصناعات التي تواجه معوقات تليها الصناعات الورقية، بينما يعتبر نشاط إعادة التدوير ونشاط الصناعات التحويلية الأخرى من أقل الصناعات التي تواجه معوقات.
وبشأن سؤال المبحوثين عن أهم العوائق التي تواجههم كصناعيين، عكست النتائج ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج ومحدودية الطلب على المنتجات وارتفاع الرسوم والإيجارات والمنافسة، وصعوبة الحصول على الأرض الصناعية وصعوبة الحصول على العمالة بالأعداد والنوعية المطلوبة وارتفاع الأجور وبعض العوائق ذات صلة بالقوانين والإجراءات وعوامل مرتبطة بالتمويل والدعم والقوانين المتعلقة بمنح وتجديد التراخيص والمعاملات بالجهات الحكومية والقوانين ذات الصلة بالأسعار والمنافسة.
وتكمن الأسباب الرئيسية في صعوبة الحصول على ائتمان من وجهة نظر المنشآت الصناعية في اشتراط البنوك، لتوفير ضمانات كبيرة، تعجز المنشآت الصناعية عن الوفاء بها، نظرا لانخفاض رأس المال في الكثير من الصناعات ولاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبسبب نقص دراسات الجدوى والمعلومات لدى البنوك لتقييم المشاريع وجدواها الاقتصادية وكثرة المستندات المطلوبة وطول الإجراءات وتعقيدها وطول الفترة الزمنية للحصول على القروض وارتفاع معدل الفائدة وقصر فترة السداد وارتباط التمويل بحجم المنشأة .
وأفادت نتائج المؤشر أن معظم المنشآت الصناعية وبنسبة 86 %تستهدف الأسواق المحلية في إمارة أبوظبي. وأرجعت ذلك إلى ما تواجهه المنشآت الصناعية لاسيما الصغيرة من انخفاض قدرتها التسويقية بجانب الكثير من القيود اللاسيما بالحصول على قروض والمتعلقة بالعمالة بمعنى ضعف التوجه نحو السوق الدولية بسبب ضعف تنافسيتها وقدراتها على اختراق الأسواق الخارجية.
وقال مدير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، المهندس أيمن المكاوي خلال مشاركته في معرض هانوفر الصناعي إن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 تؤكد ضرورة التحول نحو اقتصاد مستديم وأكثر استقرارا في معدلات نموه ما يتطلب زيادة التنوع في قاعدة الإنتاج بزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية لاسيما إنتاج الصناعة التحويلية.
وأضاف إن رؤية 2030 تؤكد أيضا وجود ميزة نسبية يمتلكها اقتصاد أبوظبي يجب البناء عليها قائمة على موارد النفط والغاز مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة وصناعات صب وإنتاج المعادن والحديد، مشيرا إلى أن هناك ميزة نسبية يمكن توليدها، لاسيما في الصناعات غير التقليدية مثل صناعات الفضاء و الطيران والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية الالكترونية والتي تعد صناعات استراتيجية آفاق تطورها واسعة ورحبة في إمارة أبوظبي.
وذكر المهندس المكاوي أنه تطبيقا لذلك جاءت الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2011 – 2015 لتحدد الأولويات الصناعية في الإمارة والتي تهدف إلى بناء قطاع صناعي فعال ومنافس يساهم إسهاما قويا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، إذ كان من أهم تطبيقات الاستراتيجية الصناعية تأسيس مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي ليكون بمثابة الجهة المرجعية للتنمية الصناعية والمسؤول عن تطبيق وتفصيل الاستراتيجية الصناعية في الإمارة.
وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف حددت الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي بوضوح عددًا من الأنشطة الصناعية المستهدفة في الخمس السنوات القادمة والتي ستحفز صناعات قائمة عليها ولخدمتها وصناعات أخرى تستخدم منتجاتها في سلاسل انتاج منتجات أخرى بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المكاوي اهتمام حكومة إمارة أبوظبي بالقطاع الصناعي من خلال إنشاء مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت كأولى التوصيات المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية ليصبح الجهة التي تعمل على إيجاد بيئة عمل مرنة ومشجعة للاستثمار الصناعي في أبوظبي وتحسين خدمات الأعمال بمختلف أشكالها ليغدو مستقبل الصناعة بذلك أكثر رحابة وجاذبية وقابلية للتطور.
ونوه إلى أن الاستراتيجية الصناعية حددت القطاعات الصناعية المستهدفة وهي الصناعات البتروكيميائية والألمنيوم ومعدات حقول النفط والمعدات الصناعية والمعادن والمهندسة ومواد البناء والصناعات البلاستيكية وصناعات النقل والتغليف والمواد الغذائية والطيران والطاقة المتجددة.
وقال المهندس أيمن المكاوي إن مكتب تنمية الصناعة عمل منذ اللحظة الأولى على التعرف على المتطلبات الأساسية للجهات ذات العلاقة وهي المستثمرون الصناعيون وحكومة إمارة أبوظبي والمطورون والمشغلون والجهات الحكومية الخدمية والمستثمرون الحكوميون.
وأشار إلى أن منطقة خليفة الصناعية كيزاد التي تمتد على مساحة تزيد على 417 كيلومترًا مربعا باتت تقدم الكثير من الخدمات للمستثمرين المحليين أو الأجانب أهمها سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وبيئة منخفضة التكاليف وفعالية إدارة الأعمال وسهولتها، وكذلك وجود ميناء خليفة الذي يعد من أحدث الموانىء التجارية على مستوى العالم بميزة استراتيجية نظرا لقربه من المطارات وخطوط النقل سواء البرية أو البحرية.
وأكد أن كيزاد تضم مرافق وخدمات في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والاتصالات والمياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة في العمليات الصناعية ونظام تصريف مياه الأمطار ونظام المياه الجوفية ونظام التصريف الصحي والكثير من الخدمات الأخرى.
وذكر أن أسعار الانتفاع من الأراضي الصناعية في كيزاد جذابة وذات ميزة تنافسية، إذ أن إجمالي المساحات المشغولة في المرحلة الأولى في كيزاد، بلغت نحو تسعة ملايين متر مربع باستثمارات تجاوزت 48 مليار درهم، وأن عدد المستثمرين الذين تسلموا الأراضي للبدء في الأعمال الإنشائية للمشاريع بلغ 40 مستثمرا.
واضاف إن إيمال "الإمارات للألمنيوم" العاملة في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد" تعتبر واحدا من أكبر المشاريع الصناعية في دولة الإمارات، إذ قامت ببناء أكبر موقع مستقل لصهر الألمنيوم في العالم وأسرعها بقدرته على إنتاج 3ر1 مليون طن من المعدن الساخن.
وقال المهندس أيمن المكاوي إن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة باتت الآن تؤدي دورا رئيسيا ومحوريا في تنمية وتطوير القطاع الصناعي وذلك بفضل ما تقدمه من خدمات للمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب.
وأوضح أن كيزاد و المؤسسة وبالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة تساهم في ترخيص الانشطة الصناعية في المناطق الصناعية اللاسيما بهما و توفر حزمة من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مدينة أبوظبي.