26.5 مليار دولار لتمويل 372 مشروعاً ممولاً من شركاء التنمية في مختلف القطاعات في مصر

تستعرض وزارة التعاون الدولي، جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية.وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الجيدة للمشروعات التنموية وتذليل التحديات لضمان تحقيق النتائج والاستفادة المرجوة ووفقًا للتقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى للعام الماضي، الصادر تحت عنوان: «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل».

فقد قامت الوزارة، بإعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وذلك فى عام ٢٠٢٠، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمرلما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات فى كافة مراحلها.وكشفت نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة للعام الماضي، أن المحفظة الجارية للوزارة، تضم 372 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار.

وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هى الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: «الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية»، حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالى المحفظة الجارية.وثانياً يأتى الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.

وأشارالتقرير، إلى أنه وفقًا لنتائج جهود المتابعة والتقييم بنهاية يونيو الماضي، فإن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتى مازالت تواجه تحديات فى تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التى تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل ٨٠٪ من المشروعات تسير بشكل جيد.وأكد التقرير، أن المتابعة والتقييم المستمر لجهود التنمية، تعد عاملاً محورياً من عوامل تعزيز القدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عبر مختلف القطاعات، ومعالجة التحديات التى قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.

قد يهمك ايضاً

السيسي يَجْرِي محادثات جانبية في بكين مع أمير قطر وولي عهد أبو ظبي

توافق مصري ـ أوروبي لدفع التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية