خطوة "بارزة" في مشروع السيارات الكهربائية في تونس

تسعى تونس لأن تحذو حذو عدة بلدان عربية وأوروبية في استعمال السيارات الكهربائية، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية بالأساس والاستعاضة عن السيارات التي تعمل بالبترول، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

وبدأت مؤسسات صناعية وأخرى لتوزيع الطاقة وإنتاج الكهرباء في تونس أولى مراحل إطلاق مشروع السيارات الكهربائية، وذلك بتركيز العشرات من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات الجديدة، بينما يتوقع خبراء في مبيعات السيارات أن تبلغ معدلات استخدام السيارات الكهربائية في البلاد 50 ألف سيارة بحلول عام 2025.

ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 130 ألف سيارة بحلول عام 2030، وذلك ضمن خطة الدولة التونسية للتقليص من كلفة الدعم المقدم لأسعار المحروقات وخفض حجم التلوث والانبعاثات الكربونية التي تفرزها السيارات بنحو 2.2 مليون طن.

وكشفت تقارير إعلامية أن تونس قررت التوجه نحو دعم تجربة اقتناء السيارات الكهربائية، لا سيما في ضوء التسهيلات التي أقرها قانون المالية لسنة 2022 بخصوص هذا الصنف من العربات، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية على توريد السيارات الكهربائية، بحسب مصادر من غرفة موردي ومصنعي السيارات.

أسعار مرتفعة وفوائد اقتصادية وبيئية

وبينما نجحت تونس في الاستفادة من قمة التنمية بإفريقيا، "تيكاد 8" وذلك بتوقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتين يابانيتين لصناعة السيارات بهدف تطوير مجالات الشراكة في صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت عدد من شركات إنتاج وتوزيع الطاقة في تونس عن تركيز أولى نقاط الشحن الكهربائي للسيارات لتكون اللبنة الأولى على طريق إرساء تجربة السيارات الكهربائية.

وأعلنت مؤسسة "فيفو إينرجي"، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، وقال مسؤولون عن الشركة، في مؤتمر صحفي، أنه تم تركيز أول نقطة شحن سريع للطاقة الكهربائية في تونس بقوة 50 ألف كيلو وات، وذلك في إطار مشروع متكامل سيتم بمقتضاه تركيز 17 نقطة شحن كهربائي سريع على مدى سنة واحدة.

وكشف الخبير البيئي منير مجدوب أن "تطوير مشروع استعمال السيارات الكهربائية في تونس يتطلب أولا تجهيز البنية التحتية الضرورية لذلك، وهي نقاط الشحن الكهربائي وهو ما حصل في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن توفير الطاقة الكهربائية وهذا عنصر مهم جدا، ذلك أن استعمال هذا الصنف من العربات على نطاق واسع يتطلب الطاقة لشحن البطاريات، والتي تصل تكلفتها في بعض الأنواع ربع تكلفة السيارة، كما أن لها مدة صلاحية، وهو ما يجعل تجربة السيارات الكهربائية في البلاد تمثل تحديا تقنيا وبيئيا واقتصاديا في الآن نفسه، بحسب مجدوب.

وقال الخبير البيئي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، "المشروع يبدو مهما ومن شأنه أن يعزز المكاسب البيئية، ولكن تقنيا سيكون أمام المصنعين وأصحاب السيارات الكهربائية صعوبات كبيرة، خصوصا إذا علمنا أن أجل بطارية السيارة الكهربائية يعتمد على المسافة ويصل أحيانا إلى 150 ألف كيلومتر وهي مسافة بمقدور سيارات الأجرة مثلا أن تطويها في مدة تقل عن سنة، وبالتالي فالكلفة ستكون كبيرة في هذه الحال".

يشار إلى أن خبراء في السيارات أكدوا أن ثمن السيارة الكهربائية هو الهاجس الأكبر حتى الآن، لأن توريد السيارات الكهربائية مكلف كما أن ثمنها في الأسواق العالمية أكبر بكثير من ثمن السيارة التي تعمل بالبنزين لكن في المقابل مكونات السيارة الكهربائية أقل عددا، وهذا ما يسمح من خلال النسيج الصناعي في تونس بالإقبال على صناعة مكونات السيارة الكهربائية ودعم هذا المشروع.

خفض تكلفة الوقود

من جانبه، أكد بوبكر سيالة، وهو أحد مطوري نموذج للسيارة الكهربائية، أن هناك صنفين من السيارات الكهربائية، الأول هو السيارات ذات الاستهلاك المحدود من الكهرباء وذلك في حدود 15 كيلووات أي ما قيمته 4 دنانير تونسية تقريبا (1.3 أورو)، على مسافة تناهز 100 كيلومترا، علما أن هذه المسافة تبلغ تكلفتها في السيارات ذات محرك الوقود نحو 20 دينارا (6 أورو)، وهنا يكمن الفرق وتظهر قيمة السيارة الكهربائية في الجانب الإقتصادي أولا.

وبدوره قال علي بن عمر المهندس في الكهرباء والآلية الصناعية، إن تجربة السيارات الكهربائية تحتاج إلى توفير الطاقة بالأساس، مضيفا أن هذا الصنف من السيارات يلتقي في عديد الأسس مع السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية وهو المشروع الذي نجح فيه مؤخرا بمشاركة عدد من المهندسين والخبراء.

وشهد مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام 2021، زيادة في بنحو 2.7 مليون عربة، لتصل إلى 6.6 مليون مركبة مقابل 3.3 مليون سيارة كهربائية خلال عام 2020.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شركة "تسلا" تحصد لقب أسرع سيارة كهربائية

أودي الشرق الأوسط تُكمل أول تدريب لخبراء إصلاح السيارات الكهربائية في المنطقة