أربع مبادرات لتطوير القطاع غير الربحي طرحتها دراسة علمية سعودية أخيراً تضمنت تحسين الصورة الذهنية وإقرار نظام مستقل للأوقاف مدعوم بمرصد علمي معلوماتي، في وقت ذهب مختصون لاقتراح تكوين هيئة مستقلة لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية للمساهمة في المجالات التنموية في السعودية، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030». وناقش منتدى الرياض الاقتصادي في ندوة افتراضية مؤخراً، دراسة بعنوان «القطاع غير الربحي وأثره في التنمية»، حيث أكدت أن التحديات الجارية في المتغيرات المتعلقة بأسعار النفط وجائحة «كورونا»، إضافة إلى نقص الكفاءات الوطنية، وعدم وجود معيار عالمي لقياس دور وأثر القطاع في التنمية، وغياب النظم والتشريعات، ونقص المعلومات... انعكست جلياً على القطاع غير الربحي في المملكة. داعين إلى ضرورة العمل على تغيير الصورة الذهنية حول القطاع واعتباره قطاعاً خيرياً يقدم خدماته مجاناً.
وأشار الدكتور خالد السريحي، رئيس المركز الوطني للأبحاث والدراسات (مداد)، إلى أن «رؤية المملكة» رصدت أرقاماً كبيرة للقطاع، موضحاً أن تحقيقها يستوجب تأهيل القطاع ليكون قادراً على تحقيق نسبة 5% المقدرة له في الناتج المحلي الإجمالي، مطالباً بأهمية وجود شراكة فاعلة بين القطاع والجهات ذات العلاقة وتطوير الأنظمة والتشريعات وإعمال مبدأ الحوكمة والشفافية. وشدد السريحي على أن هناك حاجة للمزيد من البرامج التعليمية لتخريج الكوادر المؤهلة التي يحتاج إليها القطاع، منادياً بدور فاعل للجامعات في هذا الجانب، مشيراً إلى أن إيرادات القطاع وصلت في عام 2018 إلى نحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، مضيفاً أن هناك تسارعاً في تطوير القطاع في ظل الرؤية. ويرى السريحي وجود حاجة ماسّة لخبراء وتنفيذيين متميزين يدركون أهمية دور القطاع في التنمية، مضيفاً أن أهم نتائج الدراسة التي خلصت لها تكمن في الحاجة لبيانات كاملة ومفصلة عن القطاع مع إطلاق مبادرات فعالة في ظل ندرة الدراسات التنموية في المجتمع في ظل توجه لإطلاق خريطة للخدمات الاجتماعية وكذلك إشكالية التشريعات المقيدة لنمو القطاع. ولخص السريحي المؤشرات لتقوية إسهام القطاع في الاقتصاد في تطوير البحث العلمي لهذه المجالات والمحافظة على البيئة، وتوفير فرص العمل والاستثمار على المستوى الاقتصاد الكلي، وتحسين دخل الأفراد، والمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي. واستطرد السريحي: «هناك حاجة لتطوير الكوادر البشرية من حيث المهارات والتدريب وتخصيص أكاديميات وكليات متخصصة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، وتعزيز الثقافة الوطنية، والمحافظة على التراث، ومشاركة المرأة مجتمعياً خلال جمعيات القطاع»، مشيراً إلى أن هناك 7 مجالات تنموية اجتماعية ينبغي أن يركز عليها القطاع حتى يحقق «رؤية المملكة 2030».
وطرح السريحي 4 مبادرات في خلاصة التوصية لتطوير القطاع غير الربحي، تتمثل في: أولاً، تحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي. وثانياً، توحيد وإصدار نظام متكامل لكل جوانب القطاع، المتنوعة والعديدة. وثالثاً، استحداث نظام مستقل للأوقاف حيث لا يوجد نظام لها. وأخيراً، مرصد علمي معلوماتي للقطاع.
وأفادت الدكتورة فاطمة الهملان، نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية «رفيدة لصحة المرأة»، بأن القطاع يشهد تطورات بوتيرة متسارعة داعيةً إلى تغير النظرة النمطية للقطاع بوصفه قطاعاً خيرياً يقدم خدماته مجاناً، مؤكدة أن تطوير القطاع يستوجب تغير هذه النظرة والبحث عن استثمارات بطرق جديدة تساعد على الاستدامة المالية بالقطاع، داعيةً إلى إسناد بعض الخدمات الصحية والتدريبية للمنظمات غير الربحية ومشاركتها في مناقصات الخدمات الحكومية مع ضرورة تطبيق الحوكمة والشفافية.
ودعا الدكتور فيصل الفاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، لتنفيذ مستهدفات الرؤية الرامية لتمكين المرأة في المجتمع وتوفير فرص عمل لها، مبيناً أنه لا بد من إعادة النظر في هذا الأمر، مؤكداً أن هناك حاجة إلى إحداث تطوير في الأنظمة المتعلقة بالقطاع. ويرى المشاركون أن وجود كيان مستقل كهيئة أو مركز وطني من شأنه جمع الجهود المبذولة تحت إطار سقف واحد يمكّن من التركيز على القطاع وتحديد مستهدفاته ومتابعتها بدقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شركة مصرية-عراقية لتنفيذ مشاريع في مجال النفط والغاز

الأسهم اليابانية تستأنف مكاسبها بقيادة قطاع البنوك وشركات السيارات