افتتاح أعمال المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج

رعى الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء مندوبًا عن الملك عبدالله الثاني، افتتاح أعمال المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، المنعقد بعنوان: شركاء التنمية والبناء، وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر ونقل رئيس الوزراء تحيات الملك للمشاركين في المؤتمر وتمنياته بتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من عقده، في إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين داخل وخارج المملكة، واطلاعهم على الفرص والانجازات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي.

وأكد الرزاز خلال المؤتمر الذي حظي بمشاركة رجال أعمال أردنيين مغتربين ومحليين وممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار وسفراء أردنيين بالخارج، أن الأردن وعلى مدى العقود الماضية شارك المنطقة العربية والعالم بخبراته البشرية المتميزة من المبدعين والرياديين الذين ساهموا في بناء العديد من الدول الشقيقة.

ولفت الرزاز خلال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الإعمال الاردنية وجمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الاستثمار، إلى أهمية الاستثمار بما يتوفر لدى هذه النخبة من الأردنيين خارج الوطن من فرص تخدم الاقتصاد الوطني، ودعوتهم للعودة بأفكارهم واستثماراتهم ونقل تجاربهم الغنية إلى الأردن.

وأكد أن الاقتصاد الأردني ورغم الظروف الإقليمية المحيطة اثبت منعة وقدرة على الصمود، لافتا إلى نسبة النمو التي يحققها الاقتصاد حاليا والمقدرة بنحو 2 بالمائة، وان كانت لا تلبي الطموح، إلا أنها جيدة مقارنة مع الظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني إثر الأزمة المالية العالمية وحالة عدم الاستقرار في الإقليم واغلاقات الحدود واستقبال اللاجئين وانخفاض المنح والمساعدات وانقطاع الغاز المصري لسنوات عديدة.

وزاد، "أن منعة الأردن الاقتصادية وقدرته على الاستمرار في مواجهة التحديات لمسناها في مؤتمر لندن الأخير وغيره من المؤتمرات والمحافل الدولية"، مؤكدا ثقة واحترام المؤسسات الدولية للأردن وقيادته الهاشمية وللشباب الأردني المبدع والشركات الناشئة والقطاع الخاص.

ودعا رئيس الوزراء رجال الإعمال الأردنيين داخل الوطن وخارجه لاستثمار الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالمملكة، وهي حقيقية، ومنها إمكانية أن يلعب الأردن دورا مهما في إعادة الأعمار بدول بالمنطقة، مشدداً "علينا أن نكون مستعدين لها خصوصا في قطاعات الانشاءات والمقاولات والصناعات ".

وأشار الرزاز إلى أن الأردن يمتاز بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بدول مهمة، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن العديد من الدول مثل الصين والهند بدأت تتنبه لأهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات ومن خلال الأردن في تصدير السلع والبضائع.

وأكد رئيس الوزراء أن تصدير الخدمات تشكل فرصة ذهبية للاقتصاد الأردني على المدى المتوسط والطويل في ظل ما تتمتع به مواردنا البشرية من إبداع وقدرات كبيرة يشهد لها الجميع.

ولفت إلى أن علاقات الأردن وشراكاته مع دول الخليج العربي وطيدة جدا على جميع المستويات الرسمية والإنسانية والمجتمعية والتجارية والاقتصادية، مضيفا أن هذا التكامل مع دول المنطقة وقدرتنا على الوصول إلى دول خارج الإقليم مهم جدا، وسيكون جزءا من استراتيجيتنا التي نعمل عليها.

وقال رئيس الوزراء: "نحن كحكومة ندرك أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص مثل البيروقراطية وعدم استقرار التشريعات وكلف الإنتاج وخاصة الطاقة "، مضيفاً أن لدى الحكومة خطة عمل في كل واحدة من هذه التحديات تسير فيها بشكل منظم وتحقق فيها انجازات.

وأعرب عن أمله بأن يسهم المؤتمر في إيجاد جمعيات أو شبكات تسهم في تعزيز التشبيك بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المغتربين مع الحكومة والقطاع الخاص، داعيا للاطلاع والاستفادة من تجربة شبكة " connect.jo " التي أصبحت فاعلة في الولايات المتحدة متعهدا بتقديم الحكومة كل الدعم لهذه الشبكات.

يشار إلى إن جمعية رجال الأعمال الأردنيين بادرت منذ عام 1998 بإطلاق سلسلة مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج بمعدل مؤتمر كل سنتين تحت شعار " معاً نبني أردن المستقبل " تحقيقاً لأهدافها الرامية لترويج الاستثمار في الأردن والتعريف ببيئة ومناخ الاستثمار

وخلال مشاركته في جلسة مسائية عن "المدن الصناعية والمناطق التنموية والخاصة والحرة ودورها في استقطاب الاستثمارات  الأردنية" أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن مجلس الوزراء قرر الإيعاز لشركة المدن الصناعية الأردنية بتخفيض أسعار البيع وبدلات الإيجار في المدن الصناعية الجديدة بمحافظات الطفيلة ومادبا والسلط.

وأوضح الرزاز أن بنسب التخفيض تتراوح بين 30 إلى 80 بالمائة لأسعار الأراضي، ولأول 15 شركة صناعية استثمارية تتقدم للشراء في كل مدينة، ولأول خمسة دونمات، بالإضافة إلى تخفيض بدلات الإيجار للمباني الصناعية الجاهزة، وبنسب تتراوح من 40 إلى 70 بالمائة بكلفة تبلغ 7 ملايين دينار تتحملها الحكومة بصفتها الهيئة العامة لشركة المدن الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على استفادة المدن الصناعية في المحافظات بشكل اكبر من القرار الذي يؤمل أن يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة لفرص العمل للشباب الأردني. ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال الأردنيين المغتربين للاطلاع على هذا القرار وايجابياته على الاستثمار في المدن الصناعية. ويهدف توجيه مجلس الوزراء إلى تعزيز الميزة التنافسية للمدن الصناعية في هذه المحافظات وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الصناعي، باعتباره محفزا أمام الاستثمارات الصناعية في هذه المدن، ما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء تلك المحافظات وتنشيط الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية فيها.

وتضمن توجيه مجلس الوزراء للمدن الصناعية اسساً تنص على ألا يقلّ عدد الموظفين الأردنيين المسجّلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملّك الأرض عن 10 موظفين، بحيث لا تقلّ نسبة العمالة الأردنيّة في المشاريع المستفيدة منه عن 80 بالمئة من إجمالي عدد العمّال.

يشار إلى أنّ إنشاء المدن الصناعية الجديدة في كل من مأدبا والطفيلة والسلط التي جاءت التزاما من الحكومة للمساهمة في تنمية المحافظات، وتوفير فرص العمل، شارفت عمليّة تطويرها على الانتهاء.

وينعقد مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج تأكيداً لما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود دؤوبة لوضع الأردن على خارطة السياسة والاقتصاد العالمية وحرصه الكامل على إيجاد أردن عصري حديث يأخذ بأسباب الحضارة والتقدم، وإيلاء الشأن الاقتصادي الأهمية القصوى ووضعه على رأس أجندته الوطنية ما يعزز القناعة بالاستمرار في عقد اللقاءات الاقتصادية والمؤتمرات الاستثمارية وترويج الأردن اقتصادياً في المحافل والمنتديات الاقتصادية كافة.

ويهدف المؤتمر إلى إدامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه، واطلاع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على آخر التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على صعيد الإصلاح الاقتصادي.

ويعمل المؤتمر على توفير فرص لرجال الاعمال للقاء المسؤولين لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية التي تهمهم ما يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للأردن ويدعم المستثمرين المحليين ويحمي استثماراتهم ويعيد توطين رأس المال الأردني في المشروعات الاستثمارية الإنتاجية والخدمية التي تهيأت لها جميع السبل لضمان نجاحها واستمرارها بما يعود بالنفع والخير على رجل الأعمال والوطن.

قد يهمك أيضًا

التعديل الثالث على حكومة رئيس الوزراء الأردني يخلط الأوراق

شابة أردنية تواجه الملك عبدالله الثاني بكلام غير عادي