"فيزا" تدعم عودة السودان إلى النظام المالي العالمي وتفتح أول مكتب لها في الخرطوم

قررت شركة "فيزا" الأميركية أحد الرواد في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية افتتاح مكتب لها في السودان بعد عام واحد فقط من إصدار أولى بطاقاتها في هذه السوق. وتعتبر الخطوة تحولا كبيرا لبلد عانى طيلة سنوات من ويلات العقوبات الأميركية التي قوضت النمو الاقتصادي وأدت في نهاية المطاف إلى تفجر الاحتجاجات على نظام الرئيس الأسبق عمر البشير وتحرك الجيش للإطاحة به. ولدى فيزا أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية.

وقالت فيزا في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية إنه "جرى تعيين ليلى سرحان في منصب المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط وباكستان". وتتمتع سرحان بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مناصب قيادية من بينها اكتساب خبرة طويلة تمتد لعشرين عاما في أحد عمالقة وادي السيليكون شركة مايكروسوفت. وتوفر خدمة تسيير العمليات الإلكترونية عبر خدمة فيزا نت عبر عمليات دفع آمنة وموثوقة حول العالم مع قدرتها على إدارة أكثر من 65 ألف عملية مالية في الثانية.

ويعد تركيز الشركة على الابتكار حافزا على النمو السريع للعمليات الرقمية والتجارية باستخدام الأجهزة الإلكترونية، وقوة دافعة وراء بناء مستقبل خال من التعاملات النقدية. وتقود فيزا المدرجة في بورصة نيويورك سوق الدفع الرقمي في المنطقة العربية، حيث تدير أنشطة واعدة في 15 دولة من خمسة مكاتب إقليمية بفضل مهمتها المتمثلة في تعزيز الترابط العالمي وتمكين الأفراد والشركات من الازدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة.

وكان البنك المركزي السوداني قد أبرم اتفاقا مع الشركة الأميركية في مارس العام الماضي أتاح لتسعة بنوك محلية استخدام نظام فيزا لتسوية المدفوعات من بينها بنك الخرطوم ويونايتد كابيتال بنك (بنك المال). وعانى السودان من نقص في السيولة النقدية بينما كانت تخضع تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة ما أوصل البلاد إلى مرحلة لم يتمكن فيها المسؤولون من السيطرة على انفلات الأوضاع الاقتصادية. ولكن تخفيف الولايات المتحدة الحظر على السودان في أكتوبر 2017 ثم شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر ديسمبر الماضي دفعا الكثير من المستثمرين الأجانب والبنوك لدخول البلاد وإجراء المعاملات التجارية والمالية.

كما بدأ المانحون الدوليون في مساعدة الحكومة الانتقالية عبر عقد مؤتمرات دولية لجمع تمويلات للبلد وتخفيف جبل الديون الجاثم على الاقتصاد ليتوج المسار بمنح صندوق النقد الدولي الخرطوم قروضا بلا قيود من حقوق السحب الخاصة. وقال المركزي الخميس الماضي إن "تخصيص 858 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للسودان سيعزز الاحتياطيات بشكل كبير ويساعد في الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن".

وتحاول الحكومة التخفيف من حدة أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى تضخم آخذ في النمو بشكل غير مسبوق ونقص في السلع الأساسية على خلفية شح العملة الأجنبية.

قد يهمك ايضا 

 «المركزي» السوداني يفتتح التعاملات المالية مع «الفيدرالي»

محافظ البنك المركزي السوداني يعلن عن وجود خطة شاملة لإعادة هيكلته