يترقب العالم القرارات التي يمكن أن يفضي إليها اجتماع أوبك + المقرر غداً الاثنين لاتخاذ خطوة واضحة من أجل لجم الخط التصاعدي لأسعار النفط والتي ينتظر أن تقترب من سعر المئة دولار للبرميل الواحد، ما من شأنه أن يزيد الأعباء على البلدان المستوردة للطاقة والتي تعيش حالة من الركود الاقتصادي بفعل مخلفات الجائحة. وكشفت مصادر أن أوبك+ تدرس تجاوز سقف اتفاقها الحالي الذي يقر زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا، وذلك على خلفية اقتراب النفط من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والضغط من جانب المستهلكين لضخ المزيد من الإمدادات.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، في تموز / يوليو الماضي على زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر للتخلص التدريجي من تقليص الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل يوميا. وشهدت الفترة الماضية تحركات سياسية من أجل دفع الدول المؤثرة في أوبك + للقبول بتجاوز سقف الاتفاق الحالي، وإمداد السوق بكميات كافية تكون قادرة على طمأنة السوق ودفع الأسعار إلى الاستقرار.
وكان من بين هذه التحركات زيارة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي إلى الرياض ولقاؤه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن سوليفان وفريقه جددوا "التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف لدعم التعافي الاقتصادي العالمي"، وإن بلاده تواصل "التحدث مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك أوبك، بشأن أهمية الأسواق التنافسية في تحديد الأسعار وعمل المزيد لدعم التعافي". وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "سعر النفط مثار قلق بشكل واضح"، مضيفة أن أسعار النفط كانت على جدول لقاء سوليفان مع الأمير محمد بن سلمان.
وكانت الحكومة الأميركية قالت في وقت سابق إنها على اتصال مع أوبك وتبحث كيفية التعامل مع ارتفاع تكلفة النفط. ولا يعرف إلى أيّ حد سيستمر التفاهم السعودي - الروسي داخل أوبك + ومدى قبول كل منهما، وخاصة السعودية، بتجاوز الحصة التي يحددها الاتفاق الحالي، والمساعدة في تهدئة الأسعار. وسبق أن ثار خلاف بين البلدين في السنتين الماضيتين لاختلاف رؤيتهما بشأن الخروج من الأزمة، إذ تدعم السعودية استمرار التخفيض والتحكم في الكميات المعروضة، فيما تدفع روسيا باتجاه الترفيع في قيمة الحصص المتفق عليها.
وقبل ساعات من اجتماع الاثنين، أعلن في موسكو أن إنتاج النفط في روسيا عاود النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا. لكن، إلى حد الآن، لا شيء يوحي بأن أوبك + يمكن أن تقدم على اتفاق جديد يرفع من الإمدادات المتفق عليها. وفي حين قال أحد مصادر أوبك+ إنه “لا يمكننا استبعاد أيّ خيار”، أشار مصدر آخر إلى أن فكرة أن سوق النفط قد تحتاج إلى خام أكثر مما هو مخطط له في الاتفاق الحالي "أحد التصورات المحتملة".
وكانت مصادر في قطاع النفط قالت الأربعاء الماضي إن النتيجة الأكثر احتمالا هي أن المجموعة ستلتزم بالخطة الحالية. ويرجح تقرير لمركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية أن تبقى أسعار الطاقة العالمية مرتفعة حتى نهاية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما سيقوض الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء في البلدان المستوردة للطاقة، ومما يضر بالشرائح السكانية ذات الدخل المنخفض بشكل أكبر.
كما ستؤدي الأسعار المرتفعة إلى تقويض الانتعاش الهش لقطاع التصنيع العالمي وتحديات سلسلة التوريد المستمرة، مع زيادة الضغط على خطط انتقال الطاقة الحكومية. ومن المرجح أن تظل مخاطر سوق الطاقة مرتفعة خلال الأشهر المقبلة. وسيعتمد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على شدة الشتاء القادم في نصف الكرة الشمالي. وتكون مخازن الغاز منخفضة في أوروبا في هذا الوقت من العام لأن الأسعار المرتفعة وأزمة إمدادات الغاز ردعت الشركات عن زيادة المخزونات بسرعة.
واعتبارا من الثامن والعشرين من سبتمبر، كانت مستويات تخزين الغاز في أوروبا ممتلئة بنسبة 73 في المئة مقارنة بـ94.9 في المئة قبل سنة واحدة ومتوسط موسمي لمدة خمس سنوات بنسبة 89 في المئة، مما يعني أن الطلب المتزايد على التدفئة من موجة البرد يمكن أن يضغط على المخزونات.
ويأتي هذا أيضا في وقت يرتفع فيه الطلب على النفط بالفعل بسبب الانتعاش الاقتصادي العالمي من كوفيد - 19 والاستئناف الجزئي للسفر.
وتدفع أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة أيضا استبدال النفط بالغاز الطبيعي في الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة والبلاستيك.
وقد يؤدي ارتفاع مستوى الاستبدال إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى مليون أو مليوني برميل يوميا. وستضع أسعار النفط المرتفعة ضغوطا على أوبك + لاسيما في اجتماع يوم غد الاثنين لتغيير خطط الإنتاج الحالية وإضافة المزيد من النفط إلى السوق.
وإذا بقيت أسعار النفط عند حوالي 80 دولارا للبرميل، فقد يتسبب ذلك في تدمير الطلب. ولكن طوال فترة الجائحة أظهر تكتل أوبك + تفهمه وزاد من مستويات إنتاج النفط ولو بشكل متحفظ.
وفي مذكرة بتاريخ الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر إلى أحد العملاء، قال بنك أوف أميركا إن أسعار النفط التي تعود لفترة وجيزة إلى 100 دولار للبرميل لا يمكن استبعادها في حالة شتاء أكثر برودة من المعتاد هذا العام. وفي مذكرة بتاريخ السابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لنهاية العام لخام برنت من 80 إلى 90 دولارا للبرميل.
قد يهمك ايضا
تقرير يوضح أسعار النفط تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي
تقرير يوضح نشاط التنقيب عن النفط في أميركا يبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل
أرسل تعليقك