توقعات بعدم تحريك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الاجتماع المقبل وصندوق النقد يتنبأ بسيطرة البلاد على التضخم وخفض الفائدة في 2025

توقعت عدة بنوك استثمارية أن البنك المركزي المصري سيبقي للمرة الخامسة على التوالي، سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، يوم الخميس، وسط مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم مستقبلاً، وفي ظل الغموض بشأن وتيرة الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري اجتماعها التالي، والأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر 2024.
وسبق أن قررت لجنة السياسات النقدية في أربعة اجتماعات متتالية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الشهر الماضي، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

يُذكر أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي تراوحت بين 7.7% و17%، لم تنعكس بالكامل في بيانات التضخم في الشهر الماضي. كما ستعكس أرقام التضخم في الشهر الجاري أيضاً ارتفاعاً حديثاً في أسعار السجائر من قِبل شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للتبغ في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.  مع توقعات أن يلجأ المركزي لانتهاج مسار آمن عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لحين التأكد من حدوث تباطؤ تدريجي لتضخم السلع الغذائية واستمرار أسعار المستهلكين في مسارها النزولي، والذي تراه مقيداً بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وكانت مصر أشارت مؤخراً إلى سعيها لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية لاتفاق قرض موسع مع صندوق النقد، مستشهدة بالضغوط المتزايدة على سكانها، نتيجة الصراعات المستمرة في المنطقة. والقرض يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط. في مارس، وسمحت السلطات المصرية للجنيه بالانخفاض بنحو 40% مقابل الدولار لتأمين الاتفاق، ومنذ ذلك الحين خفضت الدعم على الخبز والوقود والكهرباء في سلسلة من إجراءات خفض التكاليف.
 
وكانت قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفيا، إن مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة.
وذكرت أن الإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر. وأشارت إلى تراجع التضخم في مصر مع خطط للوصول إلى 16% نهاية العام.

وحول التحديات الجيوسياسية في المنطقة قالت غورغيفيا "رفعنا التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد، والإصلاح الاقتصادي صعب، لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر".
وأشارت إلى أن التضخم في مصر يتراجع لـ 26% وهناك اتجاه لخفضه إلى 16% بنهاية العام المالي.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة القرض المصاحب له 8 مليارات دولار. ويثير هذا البرنامج تساؤلات حول تأثيره على المصريين، خاصةً الفئات ذات الدخل المحدود.

وقد أبدى صندوق النقد الدولي انفتاحه على إدخال أي تعديلات ضرورية على البرنامج، إلا أن قيمة القرض الأساسي لا يُتوقع أن تتغير.

وكانت مصر قد توصلت لاتفاق مع الصندوق في أواخر 2022 بشأن قرض بلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، وشهد مارس/ آذار الماضي الاتفاق على زيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار. وقد مرت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد بعدة محطات.
نوفمبر 2016:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته ثلاث سنوات تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو 2019:
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر 2022:
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
مارس 2024:
توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
أكتوبر 2024:
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/ أيلول أو بعده، وهي مراجعة من أصل ثمان في البرنامج.
رفعت مصر أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجه البلاد.

قد يهمك أيضــــاً:

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد