تقرير دولي يكشف مخالفات كبيرة في تعاقدات غالبية المحافظات العراقية منها كردستان

كشف تقرير المدقق الدولي اليوم وجود مخالفات كبيرة في تعاقدات غالبية محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان مع شركات متلكئة، وأشار إلى أن بعض هذه الشركات ليست متخصصة في نفس مجال التعاقد، وأغلب المشاريع المحالة إلى هذه الشركات لم تتجاوز نسبة الـ10%، وأكد عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق تلك الشركات أو الجهات التي أحالت لها العمل رغم عدم كفاءتها.

وشملت ملاحظات المدقق الدولي عن محافظة البصرة دخول المحافظة في التزامات تعاقدية مختلفة بمبلغ 9798727000 دينار "دون موافقة وزارة التخطيط ودون وجود تخصيص مالي في الموازنة الاتحادية خلافا للتعليمات". وفي ملحوظة أخرى تعاقدت المحافظة مع شركة الرشيد العامة لتجهيز آليات تخصصية وسيارات صاروخية بمبلغ 6550000000 دينار "رغم أنها شركة ليست متخصصة في هذا المجال" ودفعت المحافظة بدفع سلفة تشغيلة بلغت 100% من قيمة العقد، وبلغت نسبة الإنجاز 0% لغاية سحب العمل ولم تتمكن المحافظة من استعادة مبلغ السلفة الذي يمثل كامل مبلغ العقد لغاية تاريخ إنجاز التدقيق ولم تتخذ المحافظة أي إجراء بحق الشركة. وسحبت المحافظة العمل من 5 شركات بلغت قيمة عقودها 307822232217 دينار "دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد تلك الشركات أو الجهات التي أحالت لها العمل رغم عدم كفاءتها"، ولم تتمكن المحافظة من مصادرة خطابات الضمان الصادرة من مصارف غير كفء لهذه العقود.

 وأحالت محافظة النجف 5 عقود في الوقت نفسه إلى شركة واحدة هي "النهر الدائم" بمبلغ 5194392405 دينار، وكانت نسبة الإنجاز الفعلي في هذه المشاريع تتراوح بين 2% - 62% لغاية 31 كانون الأول/ يناير 2014 ولم تتخذ المحافظة أي إجراء ضد الشركة أعلاه. وأشار التقرير أيضا إلى تعاقد المحافظة في عام 2011 بعقدين مع شركة واحدة وهي "هندسة الصروح" في اليوم نفسه وبمبلغ 7806000000 دينار، علما بأن العقدين من العقود السابقة المستمرة، وكانت نسبة الإنجاز في العقدين 53% و59% رغم المدد الإضافية الممنوحة التي كانت 510 أيام لأحدها و1004 أيام للآخر، وكان المبلغ المصروف على العقدين لغاية نفس التاريخ 4257000000 دينار، ومع ذلك وقعت المحافظة عقدا ثالثا مع " الشركة المتلكئة نفسها" بمبلغ 1400500000 دينار.

وبالنسبة إلى تسليم المواقع بشواغلها وهي إحدى ملحوظات شركة التدقيق وتدني نسب الإنجاز في مشاريع أخرى بمبلغ وصل إلى 5163358000 دينار رغم المدد الإضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة، وفي عقود أخرى أبرمتها المحافظة منحت مددا إضافية للشركات المتعاقدة تراوحت بين 131% و281% لأربعة عقود تبلغ قيمتها 21041558000 دينار، أما مبالغ السلف المتراكمة التي لم تصفى فقد بلغ 10769270216 دينارا رغم مرور أكثر من سنة على بعضها.

وفي محافظة بابل هناك 3 عقود متلكئة منذ عام 2007 و2008 بلغت قيمتها 5596000000 دينار، وتراوحت نسب الإنجاز بين 0% - 40% لغاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولم تزود المحافظة شركة التدقيق بأوليات تلك العقود، وهناك 3 عقود متلكئة من عام 2011  و2012 و3 عقود متوقفة رغم أن العمل بها بدأ عام 2012، وهناك 5 عقود بمبلغ 6495956000 دينار متوقفة رغم نسب الإنجاز العالية في مشاريعها.

وأشار المدقق إلى عدم دراسة المحافظة وتحليلها الحسابات الختامية للشركات المتقدمة في المناقصات رغم طلب تلك الحسابات؛ مما يؤدي إلى التعاقد مع شركات غير كفء، وفي 5 عقود لإنشاء مدارس في اماكن مختلفة من المحافظة محالة إلى شركة المنصور العامة فقد تلكأت الشركة المنفذة بالإنجاز ولم تتخذ المحافظة أي إجراء تجاه الشركة، بالإضافة إلى أن المحافظة لم تزود شركة التدقيق بأوليات متابعة المشاريع.

وفي محافظة الديوانية فإن ملاحظات شركة التدقيق على عقد الجسر الحديدي في الديوانية المحال إلى شركة ضفاف الفرات بمبلغ 339975000 دينار كان أولها إحالة العقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2011  قبل الحصول على موافقة مديرية بلدية الديوانية، وعدم موافقة البلدية على إنشاء الجسر لتعارضه مع تصميم المدينة، طلبت المحافظة ترشيح موقع بديل وكان آخر طلب قدمته المحافظة بتاريخ شباط/ فبراير 2015، علما بأن شركة التدقيق لم تتمكن من معرفة المبلغ المصروف على العقد "بسبب عدم وجود معلومات لدى المحافظة تبين ما أنفق على كل عقد حسب ادعاء المحافظة في كتابها الموجه إلى شركة التدقيق".

وكان عدم تهيئة المواقع المخصصة لإقامة المشاريع إحدى ملحوظات المدقق الدولي، بالإضافة إلى ملحوظته عن مبلغ السلف الموقوفة لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 الذي بلغ 18315504156 دينارا،  وكانت الملحوظة الأخرى عن تدني نسب الإنجاز في 4 مشاريع بمبلغ 2540495000 دينار، فقد تراوحت نسبه بين 35% - 65% لغاية كانون الأول/ ديسمبر 2014.

وفي محافظة واسط فقد كانت أولى ملحوظات المدقق الدولي هي السلف التشغيلية الممنوحة لأربعة عقود للشركات المتعاقدة، التي لم تسترجع بعد سحب العمل منها فقد بلغ رصيدها كما في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013 مبلغا قدره 59893421371 دينارا، ولم تتمكن المحافظة من استعادة المبالغ "بسبب رفض المصارف الخاصة حجز المبالغ أو رفضها لخطابات الضمان مدعية أنها مزورة"، كما صرفت المحافظة صكوكا دون رصيد بمبلغ 2447862852 دينارا.

وأشار المدقق الدولي في محافظة واسط أيضا إلى أن هناك 5 مشاريع أخرى معلقة بمبلغ 54797087050 دينارا بسبب سحب العمل فيها من الشركات المتعاقدة، لكن تصفية العقود استغرقت وقتا طويلا وكانت نسب الإنجاز في تلك العقود لغاية تاريخ سحب العمل تترواح بين 0% -71%، وتلكأ تنفيذ 6 مشاريع بلغت قيمتها 58143850269 دينارا رغم بدأ العمل في أحدها في عام 2011.

وكانت عدم جاهزية مواقع العمل للمشاريع أحد ملحوظات المدقق الدولي، والأخرى توقف المشاريع بسبب عدم توفر السيولة لدى المحافظة لـ4 عقود مختلفة بمبلغ 95619313000 دينار، بالإضافة إلى أن المحافظة أحالت مشاريع بمبلغ 7501944000 دينار خلافا لتعليمات وزارة المالية، فقد تعاقدت قبل إقرار الموازنة.

وفي إقليم كردستان كانت ملحوظات المدقق الدولي عنه لعام 2014 تتضمن "عدم إعداد وزارة المال والاقتصاد في كردستان تقريرا مفصلا بجميع الإيرادات الاتحادية لتدقق من قبل ديوان رقابة المال في الإقليم وتحويلها إلى وزارة المال الاتحادية، إضافة إلى عدم إعداد تقرير مفصل بالمستحقات الموقوفة وتفاصيلها بين الإقليم والمركز للفترة من 2004 - 2014 خلافا لقوانين الموازنة".

 وأظهر التدقيق وجود سلف موقوفة منذ عام 2011 مع وزارة المال الاتحادية بمبلغ (1184593000000) دينار التي تخص مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم. وأشار التقرير إلى وجود عقد مع شركة زاكروس لتجهيز محطات كهرباء ثانوية تم توقيعه في عام 2012 بمبلغ 72000000 دولار، لم ينفذ لغاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أما عقد تصميم وبناء وتشغيل محطة ماء عقرة الموقع من قبل وزارة البلديات والسياحة في الإقليم في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 بمدة تنفيذ 630 يوما فقد كانت نسبة الإنجاز فيه 25% تمثل الأعمال المدنية وذلك لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي رغم أن تجهيز المحطة هو الجزء الأهم في العقد، في الوقت الذي بلغت فيه مدة التمديد 66% من مدة العقد الأصلية.

أما وزارة التربية في الإقليم فقد أبرمت عددا من العقود لطباعة الكتب دون أخذ موافقة مسبقة، ودون تحديث دراسة الكلف التخمينية، وأشار المدقق إلى وجود شيكات تصرف للمقاولين مقابل تعهد من المقاول بعدم سحبها لعدم توفر السيولة النقدية، وبين التقرير تلكؤ 9 مشاريع في محافظة السليمانية بسبب عدم كفاءة الشركات المنفذة، وكانت نسبة تنفيذ 3 منها صفر%.