العراقيين يأملون في استعادة عبارة "صنع في العراق" التي تزيدهم فخرًا

يأمل أغلب العراقيين على استعادة عبارة "صنع في العراق "التي كانت العلامة العراقية الشهيرة وواحدة من أسباب مدعاة الفخر للمواطن العراقي عندما يدور الحديث عن "المصنوع المحلي" قبل عقود من الزمن،وأصاب الضرر الأكبر بنية القطاع الخاص، الذي برز في صناعات الادوية والسكر والاسمنت والجرارات الزراعية والزيوت والجلود والتمور، ما أدى الى خسارة الأموال وانتشار البطالة وتراجع التنمية البشرية، وغيرها من المضاعفات المدمرة لاقتصاد أي بلد.

وفي ظل اختفاء ملامح الانتاج المحلي ،لاكثر من عشرة اعوام ،وتزامنا مع تدهور الاقتصاد رغم الأصوات التي تنادي بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي لرفد ميزانية الدولة بأموال تقلل من عجزها الذي بات يهدد كل مفاصل الحكومة ، وحتى رواتب الموظفين .

نهضت اليوم بعد سبات عميق الجهات الحكومية المعنية بالجانب الاقتصادي ، داعية الى النهوض به وخدمة اقتصاد البلاد من خلال رفد الخزينة المالية للدولة ، وللمساهمة بتخطي الازمة الخانقة التي يمر بها العراق بعد هبوط أسعار النفط ، والتي يعتمد اعتمادا تاما عليه كمورد أساسي ، حيث عمدت تلك الجهات الى تحريك العجلة الاقتصادية من خلال العمل على توفير جميع المستلزمات ، والمقومات التي تسهم في إعادة الثقة الى المنتوج المحلي من جديد .

في هذا الاطار تحدث لـ"العرب اليوم " الخبير الاقتصادي إبراهيم المشهداني قائلا:أن "علامة صنع في العراق ما زالت في الذاكرة ولا يخلو البيت العراقي في الماضي من سلع فيها تلك العلامة التي تميزها عن غيرها من العلامات من حيث الجودة والمتانة وأسعار مناسبة، لذلك فإن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق الآن هو موضوع القروض، فهي خطوة عملية وخاصة ان قرض الـ ٥ ترليون يعد فرصة أكيدة، إذا اقترض بصورة صحيحة ويجب ألا يكون إعطاؤه بصورة فوضوية. وان الحد الأقصى للصناعي في هذا القرض هو ٥٠٠ مليون. وتفويضه في مشروع ناجح يخدمه ويخدم البلد بكل تأكيد".

في حين قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح " تأريخيا هناك ثقة من قبل المواطن بالانتاج الوطني ، فالصناعات القديمة كانت مبنية على علامات تجارية مميزة وجيدة من نخبة شركات متنوعة ورصينة كالمشروبات الغازية ، والمنظفات ، وكذلك الاجهزة الكهربائية ، كان قسم منها يصنع في البلد ، او تجمع كقطع ، وكانت هناك كذلك مصانع الادوية العراقية التي كانت معتمدة داخليا وخارجيا لجودة المنتج " .

واوضح محمد ان " سبب تدهور المنتوج الوطني هو الاستيرادات الكبيرة ، واعتماد المواطن عليها ، وهذا لا يعفي من تشجيع الانتاج المحلي من جديد ، وعلى سبيل المثال الصناعات الجلدية العراقية فهي تعتبر من افضل المنتوجات في العالم ، وتأتي بالمرتبة الاولى ، وذلك لخصائص الجلود ، ونوعيتها فكانت شركة {بالي الإيطالية} تعتمد الجلود العراقية تكتب عليه اسم شركتها ، واما تركيا اكبر مستورد للجلود المدبوغة العراقية " .

وبين انه " مع ذلك علينا الاخذ بالسياسات التدرجية بنظر الاعتبار بما يتناسب مع حجم الانتاج دون قمعه ، اي بحماية المنتج الوطني ، وفي نفس الوقت اشباع السوق من الطلب ، اي معادلة توازنه ، اي لا سياسة الاغراق التي دمرت الصناعة ، والزراعة ، ولا المنع النهائي للاستيراد ، فهذا غير صحيح ، ويؤدي الى الشحة " ، مشيرا الى ضرورة ايجاد وضع تنافسي جيد للسلع العراقية من حيث السعر ، وجودة المنتج ، ومكوناته وصلاحيته .

واوضح ان " كل انتاج وطني يخلق دورة عمل ، وانتاج داخلي من تشغيل وتعبئة الموارد ، بالتالي يرفع القيمة المضافة للاقتصاد ، ويقلل تكاليف المنتجات الاجنبية ، والعبء على ميزان المدفوعات ، وهذه مسألة مهمة جدا " لافتا الى انه " في حال استطعنا تقديم منتج محلي بأسعار مناسبة ، ونوعية ممتازة نستطيع منافسة الاجنبي ، وهذا جعل المواطن العراقي في بعض المنتجات يفضل المحلي على المستورد" ، و أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الاسعار ، وذلك لنظام الاقتصاد الحر المتبع ، ولكنها تستطيع حماية السلع الوطنية ، ومتابعة قانون التعرفة الكمركية من خلال فرض الضرائب بما لايقمع الانتاج الوطني " .

من جانبها قالت وزارة الصناعة والمعادن وعلى لسان متحدثها الرسمي عبد الواحد الشمري ، أن المواطن العراقي ومنذ عام 2003 ، ولحد اليوم استخدم جميع السلع التي دخلت إلى العراق ، وهي استهلاكية ، وذات نوعية رديئة لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة ، مما جعل المواطن العراقي يصاب باليأس والاحباط من هذه المواد المستوردة " ، مشيرا الى انه " يريد توفر البضاعة الوطنية كونها تحمل مواصفات تطابق البيئة العراقية ، وكل مايحتاجه المواطن "، مشيرًا إلى  وجود بعض المنتجات في الاسواق اسعارها جيدة وتلائم دخل الفرد العراقي ، وهذه عوامل هيأت بيئة ونفسية تتناسب مع تعامل المواطن من جديد مع الصناعة والمنتج الوطني .

واوضح الشمري ان " الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة والمعادن من حيث الاصلاحات الادارية ، واقامة المؤتمرات ، وآخرها مؤتمر "دعم المنتج" الذي طرحت فيه مايقارب الـ"270" مادة ، وقد اطلع عليه المواطنون ، وكذلك معرض بغداد الدولي الذي شاركت فيه وزارة الصناعة والمعادن مشاركة فعالة ساهمت بتعريف المنتجات العراقية بصورة مباشرة للمواطن " .

وبين ان " الوزارة لديها الخطط والحلول بدخول كل بيت عراقي من خلال تشكيل فرق جوالة ، وهذه مهامها التجوال في بعض المناطق لعرض البضاعة ، والمنتجات العراقية ، ونقوم بنفس الوقت اهداءها للمواطن مجانا ونهيئ العوامل الايجابية التي تجعل منتوجاتنا عليها اقبال كبير في الوقت الحاضر ، خاصة ان المتوقع ان يكون المنتج الوطني خلال العام المقبل وضعه افضل وبمستوى جيد من حيث انتشار اوسع لعلامة "صنع في العراق" في الأسواق " .

واستدرك قائلا ان " شركات الوزارة مابعد الدمج اصبحت "32" شركة في الوقت الحاضر ، وسيكون لها تفعيل إيجابي ، وكذلك سهولة التعامل مع القوى العاملة الموجودة ، وايضا اعطاء الحوافز التي تجعل المنتسب في الوزارة يرغب بالعمل بصورة اكبر ، مما يساعد ان تكون هناك بضاعة اكثر وتعرف باسم شركته ، ما يولد الرغبة لدى العاملين بمواصلة العمل بشكل مضاعف " .

وشرح الخطوات العملية للوزارة في الوقت الحالي أن قسمًا من شركاتنا ، ومنها الشركة العامة للصناعات الجلدية بمنح وكالات ، وهذه اعطيت بمعظم المحافظات بما يقارب "50" وكالة متخصصة في توزيع الشركة العامة للصناعات الجلدية والنسيجية " ، مبينا ان " شركة صناعة الالبان توجهها جيد من خلال انتشار منتجات الالبان العراقية في الاسواق ، وعليها طلب متزايد واستهلاك محلي " .

وفيما يتعلق بالجانب النفسي وتوفير الظروف لجعل المنتج الوطني في اول ترتيب في قائمة مشتريات العائلة العراقية ، قالت انتصار الجبوري نائب رئيس لجنة المرأة والاسرة والطفولة في ظل بناء موازنة العراق بنسبة 97 % على واردات النفط ، وتدهور اسعاره التي وصلت إلى 30 دولار مع مواجهة الحكومة لأكبر مشكلة بمقاتلة داعش ، التي استنزفت الموازنة .

وبينت ان " الموازنة مخصصة بنسبة 75% كتشغيلية ، مما يسبب صعوبة دفع الرواتب ، وضمان انتصاراتنا على العدو من خلال توفير الاسلحة لبناء القوات الامنية ، وابناء الحشد ، والعشائر، وهناك مسؤولية تقع على عاتق كل عائلة عراقية ، وكل امرأة داخل الاسرة بتشجيع المنتوج الوطني ، وبأن تثقف اولادها الاستفادة من الانتاج المحلي الصنع " ، مؤكدة انه " في الآونة الاخيرة نسمع عن منتجاتنا الغذائية من ألبان وغيرها بدأت تنافس المنتجات المستوردة ، وهذا مؤشر جيد ، ونهضة اقتصادية متقدمة " .

وختمت حديثها بأن " الصنع في العراق سيولد اكتفاءً ذاتيا للمنتوجات العراقية ، وتكتفي الحاجة للاستيراد ، وعدم استنزاف الاموال بشراء المواد ، والسلع الصناعية ، والزراعية من الخارج " ، داعية المدارس والاسر ان يكون لها دور في تعزيز حب المنتج الوطني عن طريق تخصيص بعض الدقائق لشرح وتوضيح اهمية الانتاج العراقي ، وهذا يعزز فكرة الاعتماد على اقتصاد وطني ، وينميه عند كل فئات المجتمع .