توقُّف 80% من مصانع قطاع غزة كُليًّا أو جزئيًّا بسبب الحصار الإسرائيلي

 أكَّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن "80% من مصانع قطاع غزة مُتوقِّفة بشكل كُلي أو جزئي؛ بسبب الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة". وأضاف الخضري، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "إسرائيل تمنع مئات الأصناف من المواد الخام من دخول غزة، إلى جانب منعها التصدير، ما يسهم في توقف المصانع". وشدَّد على، أن "إسرائيل تختار المواد الخام الممنوعة بعناية بما يضمن لها توقف العجلة الاقتصادية، وتعطيل آلاف العمال والمهندسين والقطاعات الإنشائية والمصانع". وأشار الخضري، إلى أن "كل مبررات إسرائيل واهية وغير حقيقية، وأن الاحتلال يتفنن في صناعة تلك المبررات، ويفرض وقائع على الأرض يجعلها في ما بعد حقائق"، موضحًا أن "الحصار أدى إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر في غزة بسبب منع دخول المواد الخام ومواد البناء وما يترتب عليهما". وأوضح الخضري، أن "توقف المصانع وتحولها إلى هياكل حديد يعني بعد فترة دمارها بشكل كامل وتلف المعدات والأجهزة المختلفة، إضافةً إلى أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل كبير على عمل تلك المصانع".
ودعا الخضري، إلى "دور دولي وعربي وإسلامي أكبر تجاه إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يمر بكوارث إنسانية متلاحقة، وإنقاذ الوضع الصحي والبيئي والاقتصادي والأكاديمي في مختلف المجالات".
وتكبد القطاع الصناعي في غزة خسائر مالية فادحة، نتيجة استمرار إغلاق الأنفاق الحدودية التي تعتبر بمثابة شريان الحياة لقطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وإغلاق معظم المعابر والمنافذ التجارية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، الأمر الذي تسبب في أزمات متلاحقة عدة، أبرزها نقص الوقود والكهرباء والمواد الخام.
وقدَّرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، حجم الخسائر الاقتصادية الشهرية التي يتكبدها قطاعي الزراعة والصناعة، بحوالي 230 مليون دولار شهريًّا, يضاف إليها زيادة كبيرة في أعداد البطالة، نتيجة تقليص عدد ساعات العمل في المصانع وإغلاق بعضها بصورة جزئية، وتسريح بعض عمالها، وكذلك توقف عمال الأنفاق كافة عن العمل.
وأوضح المدير الإداري، في مصنع التحرير للسلطات، محمود التلباني، أن "إغلاق الأنفاق دفع مصانع غزة إلى الاعتماد بصورة كاملة على معبر كرم أبوسالم الذي يعمل بصورة غير منتظمة، بحجة الأعياد في الجانب الإسرائيلي"، مضيفًا أن "قوات الاحتلال تقوم بمنع إدخال بعض الأصناف الضرورية للصناعة، مثل: حامض الليمون, وحاليًا نعتمد على الكميات المخزنة لدينا من تلك الأصناف الممنوعة، ولكنها لن تكفينا سوى لشهرين في أحسن الأحوال".
وبيَّن التلباني، أن "توجه المصانع نحو المعابر الإسرائيلية، رفع من فاتورة تكاليف إنتاج السلعة مع الحفاظ على سعرها بالنسبة للمستهلك، وهو ما يقلل نسبة الأرباح, مستدركًا "ولكن استعمال البضائع الموردة من الجانب الإسرائيلي له إيجابيات، منها؛ رفع جودة المنتج ورقابته، إضافةً إلى عملية الفحص من جانب الاحتلال ووزارة الاقتصاد بما يضمن سلامة المواد والسلع".
وشاركه في الشكوى، مدير النقل والتوزيع في مصنع الوادية، راجح الوادية، الذي اعتبر أن "حالة الإغلاق واشتداد أزمتي الوقود والكهرباء، حمل في طياته حكمًا بالإعدام البطيء في حق مصانع قطاع غزة", مشيرًا إلى "تعرض كميات الحليب ومشتقاته الموردة عبر معبر كرم أبوسالم لحالات تلف متكررة بمعدل من 5 إلى 10 صناديق في كل شاحنة، نتيجة المماطلة في إدخال البضاعة".
وأضاف الوادية، "لجأت مصانع القطاع لموائمة ساعات الدوام والعمل مع ساعات وصل الكهرباء في ظل أزمة الوقود التي تعصف بقطاع غزة", متمنيًا أن "تتحسن الأوضاع الاقتصادية في غزة، وتتجاوز الأزمات الحالية بتكاتف الجهود".
وأكد الخبير الاقتصادي، معين رجب، أن "حالة الإغلاق والحصار المفروضة على قطاع غزة، ألحقت أضرار فادحة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، بفعل توقف توريد البضائع والسلع، واختفاء كُلي لبعض السلع من الأسواق".
وأضاف رجب، "توقف توريد المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وأزمة الوقود والكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة ألحق خسائر مالية ضخمة تقارب العشر ملايين دولار يوميًّا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة", مشيرًا إلى "تأثير تلك الخسائر المادية على مؤشر التنمية، واحتمال وصولها إلى أرقام سلبية".
وتوقَّع أن "تزداد معدلات البطالة في قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمعدل 5%، تضاف إلى النسبة العالية الموجودة نتيجة تسريح الكثير من عمال المصانع والاستغناء عن خدماتهم، وكذلك توقف الأنفاق التي كانت تشكل فرصة لتشغيل مئات الشباب بخلاف العاملين في مجال النقل والتوصيل", مطالبًا الحكومة والمسؤولين بالتمتع بنظرة مستقبلية تتحلى بالواقعية، وتأخذ في الحسبان السيناريوهات المتوقعة كافة بالإضافة إلى تكاثف التعاون ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي للخروج من الأزمة، والبحث عن حلول عملية".
وكشف مدير عام الإدارة العامة للصناعة والتنمية في وزارة الاقتصاد الوطني، عبدالفتاح أبوموسى، عن "تكبد القطاع الاقتصادي في قطاع غزة لخسائر شهرية تقارب 230 مليون دولار", موضحًا أن "هناك مصانعًا توقفت جزئيًّا، مثل: مصانع الباطون الجاهز، والبلوك، وبعض المواد الغذائية".
وأكَّد أبوموسى، أن "وزارته تبذل جهودًا حثيثة على الأصعدة كافة من أجل العمل بكفاءة عالية لإدارة الأزمة وتوفير وقود لبعض المصانع الحيوية التي يحتاجها المواطنين، وفي مقدمتها المخابز لضمان استمرار عملها", منوهًا إلى "عدم كفاية معبر كرم أبوسالم لسد حاجات قطاع غزة في ظل إغلاق باقي المعابر، ومن ضمنها معبري رفح البري، والمنطار التجاري".
وناشد المجتمع الدولي بـ"التدخل السريع والفعال والتمتع بنظرة إنسانية تجاه سكان قطاع غزة، وعدم دفنهم في مقبرة الحصار", مطالبًا الأشقاء في مصر بـ"تلبية واجب العروبة، ومراعاة أنهم الدولة العربية الوحيدة المرتبطة بحدود مع قطاع غزة".