إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ مخصصات الميزانية الجديدة

تعتزم وزارة المالية إصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقا لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك وفقا لبيان نشرته الوزارة الاثنين بشأن الميزانية العامة للدولة.

وأعلنت الوزارة نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي 2015، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية 608 مليارات ريال بانخفاض قدره 15 % عن تقديرات حكومة المملكة، فيما من المتوقع أن تبلغ المصروفات للعام نفسه 975 مليار ريال، بزيادة قدرها 13 % عن ما تم تقديره، وهو ما يعني تسجيل عجز قدره 367 مليار ريال.

وأفاد البيان أن ميزانية العام المالي القادم 2016، اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد عن 45 % عن معدلها عام 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحدعشر عاما.

كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

وأوضح بيان الوزارة أن الزيادة في المصروفات جاءت بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 % من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغة حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17 % من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وتشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريال تقريبا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ولا تشـمل المصروفات مـا يخص مشاريع البرامج الإضافية مثل الإسكان والنقل العام والبنية التحتية المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقدا تبلغ كلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.

أما فيما يتعلق بتقديرات الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2016،  قدرت حكومة المملكة الإيرادات بـ513.8 مليار ريال، وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال، أي بعجز مقدر بـ326.2 مليار ريال.

وذكر بيان الوزارة إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، وتم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.

ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية وهي صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار، ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2015 وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.4 تريليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 % مقارنة بالعام المالي السابق 2014.

كما يتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.37 %، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 % والقطاع الخاص بنسبة 5.83 %، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 42.78 % بالأسعار الجارية.

وبالأسعار الثابتة لعام 2010، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 %، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 %، والقطاع الحكـومـي بنسبة 3.34 % والقطاع الخاص بنسبة 3.74 %.

وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 %، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 %، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 %، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 %، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 %.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال العام 2015 بنسبة 2.2 % عما كان عليه في عام 2014 طبقا لسنة الأساس 2007، أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.02 % في العام 2015 مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

وتضمن بيان الوزارة إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدين العام في نهاية العام الحالي 142 مليار ريال، ويمثل ما نسبته 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 2014 البالغ 44 مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.

وفقا لبيان وزارة المالية، سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 2015 نموا نسبته 2.5 % مقارنة بنمو نسبته 10.4 % للفترة نفسها من العام المالي الماضي 2014.

كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7 % أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 3.3 % مقارنة بالعام الماضي.

وخلال عشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 %، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 % لتصل إلى 271.9 مليار ريال.

بحسب بيان وزارة المالية، واصلت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 2015 جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية.

ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ 3.774 ملايين ريال، وصكوك لشركة واحدة بمبلغ 3.9 مليارات ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ 2.3 مليار ريال.

وعملت الهيئة على زيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام لـ26 صندوقا استثماريا جديدا، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة 265 صندوقا.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة 5 رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص 495 رخصة موزعة على 88 شخصا مرخصا.

من المتوقع وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام الحالي 767.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 40.2 % عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.8 % عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9 % من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي 531.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.5 % عن العام السابق.

كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 235.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 65.9 % عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق عجزا مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 2015 مقارنة بفائض مقداره 288.4 مليار ريال للعام المالي الماضي 2014.