العراق يعلن أنه يطمح إلى انتاج 7 ملايين في السنوات الخمس المقبلة

وصل وزير النفط عادل عبد المهدي الى اليابان" معلنا ان العراق "يطمح لانتاج 7 ملايين برميل في اليوم خلال السنوات الخمس المقبلة".
وذكر بيان للوزارة ورد إلى "العرب اليوم"نسخة منه، ان عبد المهدي "ترأس وفدا من وزارة النفط لزيارة اليابان بناء على دعوة رسمية وجهتها اليابان وتم خلال الزيارة بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والمشاريع المنفذة من قبل الجانب الياباني في العراق واهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الحالية مع الشركات اليابانية او الجهات الممولة لتلك المشاريع".

وأضاف البيان "كما تم التطرق اثناء الزيارة الى الفرص الاستثمارية والتمويلية ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة الخاصة بمد الانابيب الرئيسة وبناء المستودعات الخزنية والمصافي الجديدة وتطوير بعض الحقول النفطية في الوسط والجنوب لزيادة معدلات الانتاج فضلا عن مناقشة وبحث استثمار الغاز وانشاء مشاريع البترو كيمياويات اضافة الى بناء منشات التصدير والية تنفيذ ذلك بالدفع الاجل".

واكد وزير النفط خلال المؤتمر الذي نظمته (JCCME) "على عمق العلاقات بين العراق واليابان حيث كان للشركات اليابانية دائما بصمات واضحة ومشرقة في الصناعة النفطية، فقد ساهمت في عقد الثمانينات من القرن الماضي بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة والتي اصبحت شواهد على عمق التعاون بيننا ومنها مصفى الشمال في بيجي بطاقـة 150 ألف برميل/يوم ومجمعي معالجة ومعاملة الغاز في غاز الجنوب وغاز الشمال أضافة الى مشاريع عديدة آخرى".

واشار عبدالمهدي الى ان "اليابان قدمت في العقد الأخير مساعدتها السخية بقروض ميسرة لتمويل إنشاء وبناء بعض المشاريع المهمة لدعم وبناء البنى التحتية لقطاع النفط والغاز مثل مشروع الانبوب البحري ووحدة التكسير بالعامل المساعد ( FCC) أضافة الى التعاون في مجال التدريب ورفع الكفاءة والقدرات للكوادر العراقية، كذلك ساهمت شركة جابكس في تطوير حقل الغراف كجزء من أئتلاف مع بتروناس (المقاول الرئيسي)".

وقال "أننا نقر بوجود بعض المعوقات وبعض الاختلاف في وجهات النظر، لكننا نؤمن بالمقابل ان هذه المعوقات طبيعية تحصل بين أي طرفين لهما علاقات واسعة، كذلك فانها ستبدو بسيطة وقابلة للحل امام الافاق التي يفتحها تعاوننا المشترك، وعلينا سوية حل كل العقبات والاشكالات لننطلق سوية نحو الاعمال الكبيرة والمشاريع الواعدة".

واوضح وزير النفط، ان "العراق يمتلك أحتياطات هائلة من النفط والغاز وامكانات بشرية تستطيع مواجهة التحديات، وأن اقتصاد العراق يعتمد بشكل اساسي على واردات النفط والتي تشكل بحدود 90% من موارده من العملة الصعبة والتي تأثرت بأنخفاض اسعار النفط، ومع ذلك استطاع العراق وخلال فترة قصيرة من مواجهة هذا التحدي ورفع انتاجه النفطي بمعدلات متسارعة".

وتابع "لقد بلغ معدل انتاج العراق اليومي في كانون الثاني الماضي 4.775 مليون برميل في اليوم، دون حساب 50 الف برميل/يوم معطلة في نينوى بسبب العمليات الحربية، والتي سيتم استعادتها عند تحريرها بفضل الجهود الوطنية والدولية".

وأضاف عبد المهدي "كما بلغت صادراتنا 3.885 مليون برميل/ يوم خلال الشهر نفسه علماً ان معدل انتاجنا اليومي كان في عام 2013 (2.980) مليون برميل/يوم، وصادراتنا 2.391 مليون برميل/يوم،" لافتا الى ان "هذا يبين التقدم الهائل الذي تحقق، مما وضع العراق اليوم كرابع اكبر منتج على الصعيد العالمي وثالث مصدر، وهو يحتل المركز الثاني انتاجاً وتصديراً بين دول (أوبك) وذلك كله بفضل الجهود الوطنية الكبيرة، وبالتعاون مع كبريات شركات النفط العالمية، التي حولت الظروف الصعبة الى إنجازات كبرى".

وذكر ان "هذا يشير ايضاً الى ان الامن متوفر بشكل جيد في معظم المساحات العراقية، خصوصاً الأساسية منها، حيث يعمل مئات الاف العاملين بكل اطمئنان وحيث تنجز مئات الشركات، ومنها شركات يابانية، اعمالها في ظروف امنية واجتماعية جيدة".

واشار وزير النفط الى "وجود جهود حثيثة لأعادة النظر بهيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل فيه وتنمية المشاريع الزراعية والخدمية والبنى التحتية والصناعية المختلفة وبالخصوص التي ترتبط بالمواد الخام من النفط والغاز وبشكل اساسي (الصناعة البتروكيمياوية والكيمياوية)، فالعراق يمتلك فرص استثمارية واقتصادية كبيرة يمكن للشركات اليابانية ان تساهم في تطويرها".

وبين انه "وعند التوقف عند قطاع الطاقة فقط، هناك العديد من الحقول النفطية والغازية التي تحتاج الى تأهيل وتطوير، كذلك حاجته الى بناء مصافي جديدة لتلبية الطلب المحلي المتنامي للمشتقات النفطية، أضافة الى مشاريع البنى التحتية لتأهيل شبكات النقل بالانابيب والخزن".

وقال عبد المهدي، أن "هدفنا وضمن برامجنا الموضوعة ان يصل انتاجنا النفطي الى أكثر من 7 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة وان ترتفع صادراتنا الى مايقارب 6 ملايين برميل أضافة الى استثمار كامل انتاجنا من الغاز المصاحب والحر لرفد الشبكة الكهربائية ودعم صناعتنا، وهذا سيتطلب استثمارات مالية كبيرة تقارب 300 بليون دولار خلال الـ 15 عاماً المقبلة".

وأكد ان هذا "يتطلب مساهمة اكبر من الشركات العالمية وخصوصاً الشركات اليابانية بما يوفر لليابان مصدراً مستقراً وآمنا للطاقة خلال العقود المقبلة" مشيرا الى ان "العراق باحتياطاته الهائلة من النفط والغاز وبكلف انتاجه الواطئة الرأسمالية والتشغيلية سيبقى في مقدمة الدول التي ستستمر بتوفير الطاقة لعالم، يسعى باستمرار نحو التقدم والنمو".

وأضاف ان "أملنا ان نتعاون مع اليابان لتطوير تكنولوجيات الطاقة لدينا لتنويعها اكثر و لجعلها اكثر صداقة للبيئة، وفق توصيات مؤتمر باريس الأخير حول البيئة" مؤكد ان "الشركات اليابانية بما تمتلكه من خبرة وسمعة كبيرة يمكن ان تكون عنصر دفع كبير لتنفيذ خططنا، لما فيه مصلحة بلدينا، ولاشك ان الحكومتين اليابانية والعراقية سترعى وتدعم عمل الشركات لما يحقق الأهداف المشتركة".