الهئيات تطالب السياسيين بتشكيل حكومة فاعلة لإنقاذ البلاد من الهاوية والاّ فالتصعيد

بيروت - رياض شومان ينفذ لبنان اليوم بقطاعاته كافة ، اقفالا تاما احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية و المعيشية و الحياتية الناجم عن غياب كامل للمؤسسات الحكومية بسبب تعطيل عمل مجلس النواب و استقالة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة اشهر ولمّا يتمّ بعد تشكيل حكومة جديدة، رغم ان النائب في البرلمان تمام سلام حصل على 124 صوتا من اصل 128 نائباً لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعشية الاقفال العام الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية بكل قطاعاتها، استكملت الهيئات تحضيراتها لليوم الموعود وتحقيق الالتزام الشامل بالاقفال تحت شعار وجوب قيام حكومة جديدة ، وعقدت لهذه الغاية اجتماعا تنسيقيا اخيراً أمس عرضت فيه اللمسات الأخيرة واستجابة القطاعات الاقتصادية في مختلف المناطق لانجاح هذه الخطوة.
وتتطلع الهيئات لأكبر مشاركة في الاقفال خصوصا بعد العدد الكبير من المواقف الداعمة لقرارها من النقابات والجمعيات الاقتصادية على اختلافها التي صدرت خلال الايام الماضية واستمرت بشكل لافت امس.
ومن المنتظر ان يشكل اليوم ركيزة اساسية لتحركات الهيئات المقبلة، وهي عدت العدة لذلك، من خلال خطوتين اساسيتين ستقوم بهما اليوم، الاولى زيارتها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، حيث ستضعه في أجواء تحركها والخطوات المقبلة. وهي تطمح لاشراك سليمان بالجهد الذي ستقوم به لانقاذ لبنان واقتصاده. والخطوة الثانية، اللقاء الاقتصادي الموسع الذي دعت اليه في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، والذي سيعقبه مؤتمر صحافي لاطلاع الرأي العام على نتائج هذا اليوم واجواء اللقاء مع سليمان والخطوات التالية التي ستتخذها.
واللافت في هذا السياق، ان اللقاء الاقتصادي الموسع الذي سيضم أكبر عدد من الفعاليات الاقتصادية والمؤتر الصحافي سيتمان في الطابق الثاني من غرفة بيروت وجبل لبنان، وهذا جاء استجابة لرغبة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لنبان محمد شقير، ليدشن في هذا اليوم الذي يعتبره يوما وطنيا في وجه كل من يريد تهميش الدولة وتعطيلها، وللدفع باتجاه اعادة تشكيل السلطة السياسية المسؤولة عن صيانة لبنان وشعبه وأخذهما نحو التطور والازدهار، مقر الغرفة بعد اعادة تأهيله وتطويره.
وفي هذا السياق، حذر شقير في تصريح امس من "وصول البلاد الى مرحلة الإنهيار الاقتصادي الذي قد يؤدي الى انفجار اجتماعي بدت معالمه تظهر في تزايد الجرائم والسرقات في البلاد". ودق ناقوس الخطر "تجاه الوضع الذي يعيشه البلد في كل القطاعات، من السياحة الى الصناعة والتجارة، داعياً "الى أوسع تأييد للاضراب".
أما رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام فاشار إلى أن "التحرك يهدف إلى التحذير من التطوّر السلبي في القطاعات الإقتصادية كافة في لبنان، حيث تدل المؤشرات الإقتصادية إلى إمكان الوصول إلى مشكلات اجتماعية ووضع مزرٍ للمواطن اللبناني"، وقال افرام في تصريح أمس "هذا الإضراب يأتي ضمن سلسلة صرخات نطلقها منذ سنتين كهيئات اقتصادية، وغداً (اليوم) تنضمّ إلينا نقابات عمالية وغيرها لإطلاق الصوت وإلقاء الضوء على أهمية تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، لأن المرض الذي عانى منه لبنان ككل والقطاع الإقتصادي خصوصاً والمشكلات الإجتماعية التي وصلنا إليها، كل ذلك نابع من الشلل العام الذي نعيشه منذ 4سنوات، ونعتبر أن كسر الشلل يبدأ بتشكيل حكومة قادرة ومنتجة في أسرع وقت ممكن".
هيئات الجنوب
وتوالت أمس الدعوات إلى المشاركة في الإقفال العام اليوم التزاماً بقرار الهيئات الإقتصادية، وعقدت قطاعات محافظتي الجنوب والنبطية الإقتصادية اجتماعاً موسعاً في مقر غرفة صيدا والجنوب برئاسة رئيس الغرفة محمد صالح تقرر بنتيجته "المشاركة في الإقفال التحذيري احتجاجاً على حال المراوحة والفشل في تشكيل حكومة طال انتظارها من قبل جميع اللبنانيين"، وحذر المجتمعون من خطورة الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع الاجتماعي في ظل التجاذبات السياسية والفلتان الامني الذي يطال المناطق اللبنانية كافة"، واعتبروا ان "الاقتصاد اللبناني يعاني جموداً يهدّد معه مصير القطاعات الانتاجية على اختلافها". وأعلن المجتمعون ان "الدعوة الى الاقفال التحذيري سيكون بداية لتحرك الهيئات الاقتصادية وهو خيار اول امامها وستليها خيارات أخرى تحدّد فيما بعد".
واعلن نائب رئيس "تجمع الشركات المستوردة للنفط" في لبنان دانيا نكد في بيان، "ان التجمع كما اي قطاع اقتصادي آخر يعاني من مشاكل كثيرة منذ مدة، اضف اليها الركود الاقتصادي المسيطر نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد وغياب حكومة فاعلة قادرة على مواجهة تداعيات الاحداث الجارية في المنطقة الامر الذي يزيد الوضع سوءا، وبما ان التجمع هو شريك مع الهيئات الاقتصادية فهو يعلن تأييده للتحرك الذي دعت الى تنفيذه هذه الهيئات يوم الاربعاء 4 ايلول 2013"، داعيا اعضاء التجمع الى التوقف عن العمل خلال هذا اليوم".
واكدت نقابة اصحاب محطات المحروقات في بيان أمس انه "بعد الاتصالات التي جرت بيننا وبين الهيئات الاقتصادية بشأن المطالبة بتأليف حكومة بسرعة رحمة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تحيط بنا وبلبنان ككل، ندعم الهيئات الاقتصادية بموقفها مع العلم باننا اجرينا اتصالا وتشاورا مع تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان وكانت المباحثات متطابقة بشأن دعم هكذا مطلب محق، وقد اتخذت الشركات قرارا يالتوقف عن تسليم المحروقات ليوم واحد يوم الاربعاء 4 ايلول. وهذا القرار نؤيده ولكن من جهتنا نترك الخيار الى اصحاب المحطات للتعبير عن وجهات نظرهم كما يرونه مناسبا".
وطالبت النقابة "الرئيس سليمان بالاسراع بتشكيل الحكومة التي هي الشريان الحيوي للبلد"، واعربت عن دعمها الكامل له ولدولة الرئيس المكلف تمام سلام".
وأعلنت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت تأييدها الهيئات الاقتصادية في دعوتها إلى الاقفال العام، "لحضّ القوى السياسية على توحيد كلمتها من أجل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لإنقاذ الوطن من المخاطر المحدقة به".
وحذر رئيسها إيلي زخور من تفاقم الازمات السياسية والاوضاع الامنية في البلد "لانه سيؤثر حتماً على قطاع النقل البحري وستكون تداعياته على مرفأ بيروت الذي ما زال يحقق حتى تاريخه الارقام القياسية في حركته ووارداته المرفئية".
اتحاد موظفي المصارف
وايد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان أمس "قرار جمعية مصارف لبنان بالمشاركة في الإقفال العام غدا (اليوم) الذي دعت اليه الهيئات الاقتصادية من اجل الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات المقبلة وبالأخص معالجة الملف الاقتصادي الاجتماعي بعدما بلغ التراجع الاقتصادي ذروته خلال السنتين الأخيرتين"، مطالبا إدارات المصارف ب"التجاوب مع قرار الجمعية وعدم دعوة موظفيها إلى الحضور لمراكز العمل".
ودعا جمعية مصارف لبنان والهيئات الاقتصادية إلى "تفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج بهدف الاتفاق على مشروع إصلاحي للواقع الاقتصادي الاجتماعي يعالج حالة الركود الاقتصادي من جهة ومطالب الحركة النقابية من جهة أخرى".
وفي سياق متصل، أعلن نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون "أن المستشفيات لا يمكن أن تقفل غداً (اليوم) التزاماً بقرار الهيئات الإقتصادية الإضراب العام، "وبالتالي ستفتح المستشفيات أبوابها بشكل طبيعي أمام المرضى"، لكنه أكد في الوقت ذاته، "مشاركة النقابة كل القوى الفاعلة سواء الهيئات الإقتصادية أو الإتحادات والنقابات العمالية، هواجسها من الوضع الراهن من الناحيتين الأمنية والسياسية".