توقّعات بزيادة إيرادات ميزانية السعودية بـ147 مليار ريال عن تقديرات العام 2014

توقّع تحليل اقتصادي زيادة إيرادات الميزانية السعودية بنحو 147 مليار ريال على ما قدّرته الدولة للعام الجاري 2014، والبالغ 855 مليار ريال، بافتراض بقاء سعر النفط خلال الفترة المتبقية من العام عند متوسطه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري والبالغ 90 دولارًا، ليبلغ إجمالي الإيرادات للعام الجاري 1.1 تريليون ريال.

وجاء ذلك في تحليل أعدّته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية السعودية، الأحد.

ووفقًا للتحليل، بلغ متوسط أسعار خام برنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 105 دولارات للبرميل، ومتوسط تصدير يومي 6.73 مليون برميل، مقابل استهلاك محلي يومي بنحو 2.3 مليون برميل.

وتنتج السعودية وتبيع الخام السعودي، وعادة تكون أسعاره أقل من سعر خام برنت، بنحو أربعة دولارات، وبالتالي فسعر الخام السعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 101 دولار للبرميل، فيما يفترض التحليل أنَّ يبقَ سعره عند 86 دولارًا للبرميل كما هو متوسطه خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، خلال الفترة المتبقية من العام.

وتشكّل الإيرادات النفطية عادة نحو 90 في المائة من إيرادات الميزانية السعودية، يُضاف إليها نحو 10 في المائة أخرى إيرادات غير نفطية.

وبحسب هذه المعطيات، من المتوقّع أنَّ تبلغ الإيرادات النفطية للسعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 780 مليار ريال "208 مليارات دولار"، فيما ستبلغ الإيرادات النفطية نحو 221.5 مليار ريال "59 مليار دولار" خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام.

ويعني ذلك أنه من المتوقّع أنَّ تحقق السعودية إيرادات نفطية خلال العام الجاري قدرها تريليون ريال، تضاف إليها إيرادات غير نفطية متوقعة بنحو 100 مليار ريال، ليصل إجمالي إيرادات الميزانية خلال 2014، نحو 1.1 تريليون ريال، بفائض قدره 147 مليار ريال "39 مليار دولار" عن الإيرادات التي قدرتها الدولة في ميزانية 2014، فيما سيتحدد الفائض الفعلي وفقًا للمصروفات الفعلية التي تنفقها الدولة خلال العام، التي كانت قد قدرتها بـ855 مليار ريال أيضًا كالإيرادات، إلا أنه عادة ما تنفق الدولة فعليّا أكثر مما تقدره.

كما سيتحدّد حجم الفائض أيضًا وفقًا لما يسمى "معدل تحويل إيرادات النفط" أي ما سيتمّ تحويله من الإيرادات النفطية إلى إيرادات الدولة فعليًا، حيث لا تصل الإيرادات النفطية التي يتمّ تحويلها إلى إيرادات الدولة، نسبة 100 في المائة في معظم الأحوال.

ويبلغ سعر النفط الذي يحقّق تعادل الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية العام الجاري نحو 93 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية ودويتشه بنك.

 ويعني ذلك أنَّ كل برميل نفط صدّرته السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، قد حقّقت منه فائضًا قدره 12 دولارًا "45 ريالا"، ليبلغ إجمالي إيراداتها خلال الأشهر التسعة نحو 780 مليار ريال "208 مليارات دولار".

أما خلال الربع الأخير، ستتراجع الإيرادات النفطية للسعودية 7.7 مليار ريال "2.1 مليار دولار" مقارنة بسعر التعادل البالغ 93 دولارًا للبرميل، فيما ستتراجع 38.6 مليار ريال "10.3 مليار دولار" مقارنة بمتوسط أسعار الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي حال استمرار هذه المستويات "90 دولارًا للبرميل" لمدة عام كامل ستتراجع الإيرادات النفطية السعودية بنحو 30.9 مليار ريال "8.2 مليار دولار".

ومن خلال المعطيات السابقة فلا قلق على السعودية من المستويات الحالية لسعر النفط كونها قادرة على تحملها لفترة طويلة، خاصة أنَّ لديها أصولًا احتياطية ضخمة للغاية تبلغ نحو 2.8 تريليون ريال "746 مليار دولار" تستطيع السعودية اللجوء إليها وقت الحاجة.

ووفقًا لهذه المعادلة، فالاحتياطيات السعودية تكفي لتغطية العجز الناتج عن أسعار نفط عند 90 دولارًا، لمدة تسع سنوات في حال بقاء الإنفاق الحكومي والتصدير عند المستويات الحالية نفسها، إلا أنه بالضرورة هناك مخاطر من نفاد هذه الاحتياطيات لأنها تعني مخاطر مرتفعة على الاقتصاد في هذه الحالة.

وعلى الجانب الآخر، ستحقق السعودية مكاسب عدّة من تراجع أسعار النفط من أهمها أنها ستخرج الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الصخري؛ نظرًا لأن تكلفته مرتفعة وقريبة من مستويات أسعار النفط الحالية، بالتالي لا يعد الاستثمار فيه مجديا، ما يعني نقص المعروض منه، بالتالي زيادة الطلب على النفط السعودي.