الإمارات تتصدر مبيعات الذهب بـ6.6 مليار درهم رغم التراجع الذي تشهده المنطقة

وأفادت الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن  الإمارات تصدرت أسواق دول المنطقة في مبيعات الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري محققة بيع 43,2 طن بقيمة نحو 6,6 مليار درهم، متفوقة على مختلف دول المنطقة بالرغم من التراجع الذي شهدته المبيعات في الأسواق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بحركة التصحيح في الأسعار بمختلف الأسواق، ورصدت الإحصائيات أن الأسواق في مختلف دول العالم تمر بحركة تصحيح في الطلب على المعدن الأصفر، بعد نمو كبير شهده العالم في العام 2013، موضحة أن مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الثاني من 2014 سجلت 17,2 طن قيمتها أكثر من 2,7 مليار درهم، مقابل مبيعات 26,1 طن بقيمة 4,36 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2013، بتراجع 32% في الكميات و38% في القيمة.

وبينت الأرقام أن الإمارات حافظت على صدارتها دول المنطقة في الطلب على بيع الذهب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بين مختلف دول الشرق الأوسط، بفارق حوالي 5,2 طن عن السوق السعودية والذي يمثل أقرب منافس للإمارات، والتي سجلت مبيعات 38 طنا بقيمة أكثر من 1,57 مليار دولار «5,8 مليار درهم».

وتوضح بيانات المجلس أن مبيعات النصف الأول بالإمارات من العام الجاري، وبسبب حالة التصحيح التي شهدتها أسواق العالم، تراجعت من 48,2 طن في العام 2013 إلى 43,2 طن في 2014، بنسبة 10,3%، فيما بلغت قيمة مبيعات الذهب بين يناير ويونيو من العام الجاري 6,6 مليار درهم، مقابل 8,6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 23,2%.

وسجلت مبيعات الذهب والمجوهرات المشغولة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من 2014 نحو 36,6 طن مقابل 40 طنا في النصف المماثل في العام الماضي، بتراجع 8,5%، فيما بلغت قيمة المبيعات في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري 5,6 مليار درهم مقابل 7,17 مليار درهم بتراجع 21,9%.

وتوضح إحصائيات مجلس الذهب العالمي أن الطلب على كميات الذهب في مجال الاستثمار في النصف الأول بلغت 6,6 طن مقابل 8,1 طن بانخفاض 18,5%، فيما تراجعت المبيعات من حيث القيمة إلى 1,37 مليار درهم في النصف الأول من 2014، مقابل 1,42 مليار درهم في نفس الفترة من 2013.

ولفت التقرير إلى أن الربع الثاني كان الأكثر تراجعا في مبيعات الذهب بالإجمال حيث انخفضت من 26,1 طن في 2013، إلى 17,8 طن في 2014، بنسبة حوالي 32%، بقيمة 2,71 مليار درهم العام الجاري مقابل 4,36 مليار درهم العام الماضي بنسبة بحوالي 38%.

وسجلت المجوهرات المشغولة بالإمارات خلال الربع الثاني من 2014 مبيعات نحو 14,5 طن مقابل 21,2 طن في النصف المماثل في العام الماضي، بتراجع 32%، فيما بلغت قيمة مبيعات الذهب المشغول في الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الجاري 2,21 مليار درهم مقابل 3,54 مليار درهم بتراجع 38%.

وبين مجلس الذهب العالمي أن الطلب على كميات الذهب في مجال الاستثمار في الربع الثاني بلغت 3,3 طن مقابل 4,9 طن بانخفاض 32%، كما انخفضت قيمة المبيعات إلى 504,1 مليون درهم في نفس الربع من 2014، مقابل 817 مليون درهم في نفس الفترة من 2013، بما نسبته 38%.

وكان الربع الأول من العام الجاري قد سجل مبيعات من الذهب في أسواق الدولة بلغت 25,4 طن، مقابل 22 طنا في الربع المماثل من العام 2013، بزيادة 3,4 طن، بنمو 16%، لتتصدر أيضا دول الشرق الأوسط في الطلب على الذهب في الكميات والقيمة.

وسجلت قيمة مبيعات الذهب في الدولة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري 3,89 مليار درهم مقابل 4,23 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي متراجعة بنسبة 8% بسبب الانخفاض في أسعار الذهب على مدى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي نمو مبيعات المعدن الأصفر في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من 2014 بنسبة 14,2%، لتصل إلى 124,3 طن، مقابل 138,5 طن في النصف نفسه من العام الماضي، فيما سجلت القيمة انخفاضا 21,4% متأثرة بانخفاض الأسعار عالميا، لتنخفض من 5,36 مليار دولار إلى 4,21 مليار دولار.

وسجل حجم مبيعات المجوهرات المصقولة والمصنعة في المنطقة بين يناير ويونيو من العام الجاري 101,5 طن مقابل 110,5 طن، بانخفاض 8,1%، بينما تراجعت قيمتها بين فترتي المقارنة بنسبة 21,4% إلى 4,21 مليار دولار مقابل 5,36 مليار دولار، فيما بلغ حجم الطلب على الذهب للاستثمار في النصف الأول بالمنطقة 22,9 طن، مقابل 28,1 طن بتراجع 18,5%، وتراجعت قيمتها بنحو 29,2% إلى 949 مليون دولار مقابل 1,34 مليار دولار.

وفي السوق السعودية بلغ حجم مبيعات الذهب في الربع الأول 38 طنا قيمتها 1,57 مليار دولار، مقابل 41,8 طن بقيمة أكثر من مليار دولار.

وأشارت بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن دول الخليج بخلاف السعودية سجلت مبيعات 12,9 طن، في النصف الأول من 2014 مقابل 14,8 طن في النصف المماثل من 2013، وبلغت القيمة 532 مليون دولار مقابل 719 مليون دولار.

وأكد المجلس استمرار عودة التوجهات طويلة الأمد للطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني بعد مرور المعدن الأصفر بمرحلة استثنائية في عام 2013، واستقر إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول عند 964 طناً، بانخفاض وصل إلى 16% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجع المستهلكين والمستثمرين ودمج أنشطتهم.

وبين أن الطلب العالمي على المجوهرات يمثل أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي فيما انخفض بنسبة 30% إلى 510 أطنان.

وأوضح التقرير أن الطلب خلال الربع الثاني من 2014 كان أعلى بنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، وحافظت كل من الهند والصين على ريادتهما لسوق المجوهرات العالمية، حيث اشترى كل منهما 154 و143 طناً على التوالي.

واستمر المستهلكون في استيعاب عمليات الشراء القائمة على الفرص في 2013، واتبعوا نهجاً شرائياً يقوم على «الاحتياج» لمشترياتهم من المجوهرات.

وتأثرت مشتريات المجوهرات الهندية خلال الانتخابات حيث تم حظر المشتريات الضخمة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى التأثير المستمر على قيود واردات الذهب.

وفي تلك الفترة أيضاً، كانت هناك مؤشرات على التعافي في أسواق الدول الغربية، حيث ارتفع الطلب على المجوهرات في الولايات المتحدة بنسبة 15% إلى 26 طناً، وفي المملكة المتحدة إلى 4 أطنان بنسبة 21%، حيث استمرت ثقة المستهلك في النمو بالتوازي مع الاقتصاد وعودة المعدن الأصفر إلى مقدمة صفوف صرعات الموضة.

واشترت المصارف المركزية 118 طناً من الذهب في الربع الثاني من 2014، بزيادة وصلت إلى 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعد ذلك الربع الرابع عشر على التوالي الذي يكون فيه صافي مشتريات المصارف المركزية من الذهب مدفوعاً بعدد من العوامل تشمل استمرار سياسة التنوع بعيداً عن الدولار الأميركي، والتوترات السياسية الجارية في العراق وأوكرانيا.

وارتفع إجمالي الطلب على الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية مع صناديق التداول في أسواق السلع إلى 4% ليصل إلى 235 طنا.

وثبت حجم الطلب على السبائك والعملات الذهبية عند 275 طناً في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 56%، في أعقاب مستويات غير مسبوقة من الشراء خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبدى العديد من المستثمرين خلال الربع الثاني من هذا العام، شعوراً بعدم اليقين حول توجهات سوق الذهب ومستويات الزخم الخاصة بالأسعار، بينما كان التجار في الأسواق الحساسة للأسعار أقل نشاطاً بسبب انخفاض التقلبات.

وفي الوقت نفسه، شهد الربع الثاني تحسناً في ميول المستثمرين تجاه صناديق التداول في أسوق السلع بالمقارنة مع العام الماضي.

واستقرت التدفقات عند 40 طناً في الربع الثاني من العام، ما يمثل عُشر قيمة عمليات الاسترداد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجرى تسجيل أغلب تلك التراجعات في بداية الربع، حيث بدأت تتحول إلى تدفقات هامشية مع نهايته.