رئيس الحكومة اللبنانية يستبق إضراب الهيئة النقابية الثلاثاء بجلسة لوزرائه

بيروت ـ جورج شاهين   دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء إلى عقد جلسة عند الرابعة من بعد ظهر الإثنين المقبل في القصر الجمهوري، لإنهاء درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وإقراره وإحالته على مجلس النواب، في خطوة تأتي لإنهاء التحرك الذي تقوده هيئة التنسيق النقابية لتنفيذ إضراب شامل صباح الثلاثاء المقبل رفضًا لتأخر الحكومة في إحالة مشروع سلسلة الترب والرواتب إلى مجلس النواب للبت بها، فيما كشف وزير المال محمد الصفدي، عن أن "الموازنة الجديدة التي ستطرح على مجلس الوزراء قريبًا ستكون تقشفية جدًا".
وعن موضوع موازنة العام 2013، قال ميقاتي "لقد أطلعنا وزير المال على الأرقام الأولية لموازنة 2013، في ما يتعلق بالنفقات الثابتة وهي الرواتب والأجور وخدمة الدين وتكاليف مؤسسة كهرباء لبنان، وهذه النفقات مؤمنة، وأي نفقات إضافية سنبحث لها عن إيرادات، أما عن موضوع (داتا الاتصالات) فالأمور تجري كما يجب، وكل الطلبات التي وردتني من وزارتي الداخلية والدفاع وقعتها وأحلتها إلى التنفيذ، وعلى وزير الاتصالات أن يسلم الداتا المطلوبة، وما ذكر خلاف ذلك في بعض الصحف الجمعة فهو غير صحيح".
وعن الضجة المثارة بشأن تصدير المازوت إلى سورية، قال رئيس الحكومة اللبنانية "أستغرب هذه الضجة التي يزعم فيها البعض أن الحكومة ترسل المازوت إلى الجيش السوري وما إلى ذلك من أقاويل، أولاً الدولة اللبنانية لا تدعم المازوت ولا تستورد المازوت الأخضر الذي يتم تصديره إلى سورية، بل هناك شركات خاصة تستورد حصرًا المازوت الأخضر وتخزّنه في منشآتها الخاصة وتُعيد تصديره بموجب قانون التجارة، يطالبنا البعض بوقف هذه التجارة، ولكن السؤال بموجب أي قانون سنفرض ذلك؟ نحن بلد يعتمد الاقتصاد الحر، وليس هناك أي قرار صادر عن مجلس الأمن بحظر التبادل التجاري مع سورية".
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات النيابية، قال ميقاتي إن "الحكومة ملتزمة بمشروع القانون الذي أرسلته إلى مجلس النواب، وهناك قانون نافذ هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستوريًا وقانونًا بإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ، منعًا لأي تفسير أقول أنا سياسيًا ضد هذا القانون، ولم نتخل عن مشروعنا الذي أرسلناه إلى الحكومة، ولكن حتى الآن لم يقدم لنا رأي قانوني يحميني قانونًا ودستوريًا، يجيز لي عدم اعتبار قانون العام 1960 نافذًا، هناك أراء سياسية رافضة لقانون العام 1960، ولكن هناك فرق بين الرأي السياسي والرأي القانوني الذي يلزمنا ويلزم الحكومة بالقيام بواجباتها في إجراء الانتخابات منعًا لتعرضها للمساءلة في حال تخلفت عن ذلك، أنا أدعو مجلس النواب إلى الاجتماع واتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا، وإذا لم يتخذ المجلس قرارًا فنحن ملزمون بتطبيق القانون النافذ".
وعما إذا تم التوصل إلى حل بشأن موضوع انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، أوضح نجيب مياقتي، "لا يزال الموضوع في مرحلة النقاش من أجل الوصول إلى حل، وهناك بعض الروية والحكمة، وإن شاء الله تحل الأمور ولا نصل إلى طريق مسدود"، وإذ أشار إلى إمكان تأجيل اجتماع أعضاء المجلس الشرعي المقرر السبت لمزيد من البحث، أجاب ردًا على سؤال عن طرح البعض إقالة مفتي الجمهورية من منصبه، أن "هذا الموضوع ليس مطروحًا في الوقت الحاضر"، نافيًا أي حديث لتعديل المرسوم رقم (18).
وعن موقف الرئيس فؤاد السنيورة، قال ميقاتي "كان إيجابيًا وطلب إعطاء المجال للحل"، فيما علّق على خطاب الرئيس سعد الحريري الخميس قائلاً "أنا مع حرية الرأي واحترام الرأي الآخر".
وسئل عن دعوة الحريري الجميع إلى تقديم التنازلات لمصلحة الدولة، قال ميقاتي "من منا ضد أن تكون الدولة حاضنة للجميع؟ هذا ما نسعى إليه ويدنا بأيدي الجميع في هذا الموضوع".
وعن زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى بيروت في العشرين من الشهر الجاري، والتزامن بينها وبين نتائج التحقيقات في شأن تفجير بلغاريا، أوضح "لا تزامن بين الموضوعين، والزيارة كانت مقررة سابقًا للبحث في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، ولا أعتقد أنه يحمل أي رسالة محددة".
تزامنًا، أعلن وزير المال محمد الصفدي، في تصريح له الجمعة، أن "الموازنة التي ستطرح على مجلس الوزراء قريبًا ستكون تقشفية جدًا، من دون أي ضرائب إضافية عما كانت عليه في العام 2012، وسيكون العجز أكبر والوضع أصعب".
وردًا على سؤال يتصل بشكل الموازنة وأبوابها، قال الصفدي "أوكد ان هذه الموازنة ستكون من دون أي نفقات استثمارية، وسنعتمد على القطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى القروض والمنح الخارجية، وهناك الكثير من الضرائب لا تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ولكن مجلس الوزراء شاء في مثل هذه الظروف عدم إقرار أي ضريبة إضافية، إلا في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، ونحن كوزارة مال سحبنا الموازنة التي قدمناها وأصبحنا جاهزين تقريبًا لطرح موازنة تقشفية على مجلس الوزراء"، موضحًا أن "الإنفاق التشغيلي سيكون في نطاق ضيق، بحيث أن إنفاق الوزارة إذا كان عشرة سيتدنى إلى 7، مما يعني أن هناك تقليصًا في الإنفاق التشغيلي للوزارات كافة، بإستثناء وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية".
وعما إذا كان موضوع زيادة TVA قد طوي نهائيًا، أوضح وزير المال أنه "ومنذ أكثر من ستة أشهر، طرح هذا الموضوع من خلال الموازنة التي تقدمنا بها ورفضت، وكانت تعتمد على إنفاق استثماري كبير، لافتًا إلى أن "الموازنة المسحوبة عرضت في الوقت الخطأ، وما كان يهمنا هو إجراء إصلاحات معينة لا تعني بزيادة TVA قطعيًا".
وبشأن تمويل سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن أن يتضمنها مشروع الموازنة، قال الصفدي إن "كلفة هذه السلسلة لم تلحظ في مشروع الموازنة الجديدة، وهناك أمران في الموازنة، الأول زيادة العشرين في المائة التي استفاد منها القطاع الخاص، والذي تم دفعه لموظفي القطاع العمومي، وهذا سيتم تضمينه في موازنة العام 2013 وقيمته تقارب الـ800 مليار، ولكن المبالغ الأخرى الباقية من السلسلة والتي تقدر بمليار، فهذه ليست من ضمن الموازنة التي ستقدمها وزارة المال إلى مجلس الوزراء".
وعن كيفية تمويل السلسلة لفت إلى أن "مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للنظر في الأمر، ونحن كوزارة مال قدمنا عرضًا للسلسلة، لكن مجلس الوزراء لم يوافق عليها وهنا توقف دورنا كوزارة".
وفي ظل التهديدات التي ترافق الدعوة إلى الإضراب الشامل الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية، الثلاثاء المقبل، واصلت وفود من الهيئة والنقابات جولاتها على الوزراء، وسيلتقي وفد منها وزير الأشغال العمومية والنقل غازي العريضي، في الخامسة من بعد ظهر الجمعة، في منزله في تلة الخياط، حيث يضم رئيس الهيئة حنا الغريب، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، وسيتركز البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب