بغداد ـ نجلاء الطائي
أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، الاثنين، ضرورة عدم السحب من احتياطات العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، بينما أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، إطلاق استراتيجية البنك المركزي للأعوام 2016- 2020، كاشفًا عن عزم المركزي بيع سندات للجمهور بقيمة 7 تريليونات دينار خلال العام الجاري.
وشدَّد الجبوري، في كلمته خلال انطلاق الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي العراقي للأعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠، على ضرورة عدم اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات المالية الموجودة في البنك المركزي من العملة الصعبة؛ لسد العجز في موازنة المدفوعات، مؤكدًا أن العراق يمتلك الكثير من الثروات والإمكانيات الكبيرة، والأصول والموجودات ما يسمح له بتحريك الاقتصاد وتحفيز النشاطات فضلًا عن أن مديونيته أقل من كثير من الدول المحيطة به.
وتابع رئيس المجلس: حين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين، وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والأولى للحل السياسي والاجتماعي والإنساني المطلوب، يجب أن ينهض العمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانات والتحديات، والمقدرات والحاجات، ولن يكون ذلك إلا بعد أن ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقتصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي.
وذكر العلاق أن إطلاق استراتيجية البنك المركزي العام 2016 حتى العام 2020، تمت وفق رؤيا واضحة ومضمونة وضمن توجيه الجهود والرؤى العالمية، مبينًا أن الاستراتيجية تتبنى مراقبة ومتابعة حقيقية للوضع المالي العراقي، وأن البنك المركزي أولى اهتمامًا للمحافظة على الوضع المالي والتنمية المستدامة في العراق، لافتًا إلى أن البنك منح عددًا من الإجازات لمكاتب الصيرفة والمصارف خلال العام 2016، وفق نظام البنك المركزي.
وكشف محافظ البنك المركزي عزم الأخير بيع سندات للجمهور بقيمة 7 تريليونات دينار خلال هذا العام، مؤكدًا أن الظرف الذي طرأ على العراق كانخفاض أسعار النفط والعمليات المتطرفة والاستيراد العشوائي، حال دون نمو القطاعات الاقتصادية في العراق، بالرغم من توفير البنك المركزي قوة للدينار العراقي أمام الدولار.
وانخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، الاثنين، في مزاده لبيع العملة الأجنبية، ببيع 118 مليون دولار بعد أن باع الأحد الماضي، 123 مليون دولار، وذكر بيان للبنك، أن حجم المبلغ المباع بلغ 118 مليونًا، و137 ألفًا و24 دولارًا، بسعر صرف 1182 دينارًا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 29 مصرفًا و21 شركة للتحويل المالي، وأن حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 101 مليون و537 ألفًا و24 دولارًا، فيما كانت الكمية المباعة نقدًا 16 مليونًا، و600 ألف دولار.
وأوضح البيان أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 دينارًا لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فيكون بسعر 1182 دينارًا لكل دولار.
أرسل تعليقك