استعرض جيرمي وارنر، أحد أبرز المعلقين الاقتصاديين، في صحيفة "ديلي تليغراف"، أزمة الديون الأوروبية، مسلطُا الضوء على النمسا التي يعتبرها "اليونان الصغرى".
ويؤكد وارنر: "النمسا أرض شنيتزل، وليدرهوسن، وموتزارت، ومروج الألب، واحتساء البيرة، أصبحت أيضًا لها مكان خاص في تاريخ الأزمات المصرفية الكارثية.
إذ فشل كريديت في النمسا، وهو بنك فيينا الذي أسسه آنسلم فون روتشيلد العام 1855، وأثار كساده العظيم جدلاً، وبدأ بسلسلة من ردود الأفعال الجامحة حيال الإفلاس، الذي عمّ أميركا وأوروبا.
لا أحد يظن أنَّ ما حدث الأسبوع الماضي في النمسا من فشل البنك الدولي هيبو ألب-آدريا يقع في الفئة ذاتها، فإننا كما يفترض في مرحلة التعافي من الأزمة المصرفية العالمية الأخيرة،
ولهذا هناك المزيد بشأن إعادة تهيئة النظام أكثر من إسقاطه مرة أخرى، أليس كذلك؟
ويجيب المحلل الاقتصادي: "حسنًا، قرر أنت إذا ماذا تختار، أما أنا فلا أظن أنَّ الأسواق المالية أو صناع القرار سيفهمون المغزى الكامل في تحول الأحداث الأخيرة؛ وباختصار، الحكومة
النمساوية لديها ما يكفي من تمويل خسائر البنك، وقد أعلنت عن خططها في الدفع للدائنين الخارجيين بمبالغ تصل إلى 7 مليار دولار تعويضات".
على هذا النحو، يمثل ذلك اختبارًا لقواعد أوروبية جديدة يجعل الدائنون يدفعون بسبب فشل البنوك، وربما تقول أنَّ الوقت قد حان، إذا فلماذا يطيلون أمده؟
ويكمل المحلل الاقتصادي: "في هذه الحالة فقط، السندات تضمنها نظريًا ولاية كارينثيا النمساوية، والتي تصبح الآن نظريًا مسؤول عن الإنقاذ المالي، إنها صدى للفوضى الذي حدث في
أيرلندا حيث دفعتها الأزمة المصرفية ذاتها بعد أنَّ وصلت إلى الذروة، عندما حاولت أيرلندا بـ"صفاقة" منع الذعر عبر اكتتاب جميع الالتزامات المصرفية الأيرلندية، وهي الخطوة التي
أودت بها إلى ما يشارف إفلاس البلاد بأكملها، هيبو ستفلس كارينثيا.
ويؤكد وارنر: "ما تفعله الحكومة النمساوية في الأصل يفرق المنطقة بأسرها، إنها تسير في طريق السلطات الفيدرالية في أميركا، إذ سمحت لديترويت بالتفكك منذ مضي سنوات عدة".
وفي حال هيبو إنقاذها يهدد أيضًا بعواقب غير مباشرة متعلقة بهيئات عامة في مناطق أخرى، تشمل بايرن لانديزبانك، حامل كبير لسندات هيبو، والذي تمتلكه ولاية بافيرا الألمانية، و"إف إم
إس دبليو" ومقرها في ميونيخ، والتي اكتتبت علنًا مرة أخرى.
ويضيف وارنر: "كل ماذكرناه هو غيض من فيض؛ فأوروبا تملؤها المصارف المتداخلة والمسؤوليات العامة، والكثير منها لم يتم سداد ما عليها، وتحتاج بشكل أساسي إلى حذفها، احتمال
خسارة جموع الدائنين واردة، وتدفعنا السلطات الأوروبية جميعًا إلى ما يشبه الإقناع بأنَّ أزمة الديون الأوروبية انتهت، وهي في الحقيقة تكاد تبدأ"
أرسل تعليقك