ناشطون عراقيون يطالبون بإلغاء رواتب النواب المتقاعدين وأعضاء المجالس

بغداد - جعفر النصراوي أطلق ناشطون مدنيون وإعلاميون وأكاديميون في العراق  كخطوة أولى  عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت حملة جمع التوقيعات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب في البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، حيث أن البرلمان العراقي يتكون من 325نائبا يتقاضى كل منهم شهريا مبلغ  قدره 50مليون دينار عراقي (40الف $) تتوزع كالتالي 10مليون مرتب شهري، 5 مليون بدل سكن وطعام، و5 مليون منافع اجتماعية، 30مليون دينار عراقي تخصص رواتب لأفراد الحماية البالغ عددهم 60فردًا، ومصروفات مواكب السيارات، هذا بالإضافة إلى أن النائب في البرلمان العراقي يستحق راتبًا تقاعديًا بنسبة 100%من مرتبه الأصلي عند نهاية الدورة الانتخابية مدى الحياة، إضافة إلى منحه جواز سفر دبلوماسي، و إلى جميع أفراد عائلته  طيلة الدورة الانتخابية ويبقى ساري المفعول لثمان سنوات بعد انتهائها، بينما هدد النشطاء في خطوة لاحقة باللجوء للتظاهر والنزول إلى الشارع وطرح القضية في المحاكم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
هذا ولاقت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "حملة إلغاء تقاعد البرلمانيين" تحت شعار "من أجل مستقبل أفصل الحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين" متابعة كبيرة من العديد من الناشطين والمهتمين بالشأن العراقي  حيث وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 100ألف متابع بعد عدة أيام من موعد إطلاقها.

ومن جانبه طالب الإعلامي نصير لازم عبر  صفحته على موقع "فيسبوك"  بالتصويت والصراخ بالنشر أو المشاركة مضيفًا عليها صورة لتوضيح الطلب جاء فيها (مرسوم جماهيري: باسم الشعب قرر الشعب العراقي العظيم بكل أطيافه أن يلغي تقاعد البرلمانيين وامتيازاتهم لأنها لم تأت بتخويل منه وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ القرار وعلى السلطة التشريعية احترام إرادة الشعب العراقي.
كما قال الناشط المدني  أبو غازي المظلوم في  تعليق له على صفحته الخاصة "إننا لن نمل أو نكل وسوف نبقى نطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للفئات التالية :-أعضاء مجلس الحكم، المجلس الوطني التشريعي الذي هو 100 عضو متضمنا" مجلس الحكم، أعضاء الجمعية الوطنية التي كلفت بكتابة الدستور، الرئاسات الثلاث، مجلس الوزراء، مجلس النواب، وكلاء الوزراء، أعضاء مجالس المحافظات، أعضاء المجالس المحلية، أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات أصحاب الدرجات الخاصة، و المستشارون".
وتضامن رسام الكاريكاتير العراقي عبد الحليم ياسر مع الحملة ناشرًا فيها بعض الصور الكاريكاتورية التي تعبر عن المميزات الخيالية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان العراقي مثل جواز السفر الدبلوماسي والحصانة البرلمانية إضافة إلى ما يقارب 50مليون دينار شهريا (40الف دولار ) تدفع للنائب من خزينة الدولة العراقية.
وتخطى بعض الناشطين الدعوة إلى إلغاء الرواتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونزلوا إلى الشارع في عدة محافظات عراقية لغرض جمع التواقيع المؤيدة لحملتهم  ففي بابل وسط العراق قام أعضاء مؤسسة تشريع لأكاديميي العلوم السياسية بجمع تواقيع ما يقارب8  آلاف مواطن من أهالي  المدينة في أول يوم من أيام الحملة الفعلية.
وقال رئيس مؤسسة تشريع لأكاديميي العلوم السياسية في محافظة بابل سيف حيدر لـ" العرب اليوم" إن "هذه الحملة تضامنية بين العراقيين الذين يستشعرون أن هناك تبذيرًا للمال العام عبر رواتب ومخصصات غير مستحقه للبرلمانيين، مشيرًا إلى  أن اليوم الأول من نزولهم إلى الشارع شهد جمعهم ما يقارب الـ8 آلاف توقيع لأبناء المدينة".
وتابع حيدر إن "الحملة ستستمر لمدة شهر، حيث وضعنا "بوسترات" وشعارات في الشوارع والساحات العامة في المحافظة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين"، مشيرا إلى أن "رواتب المتقاعدين من النواب، وأعضاء المجالس المحلية تستنزف ميزانية الدولة، وهي غير شرعية ولا تستند للقانون العراقي، الذي حدد سنوات التقاعد ومبالغه حسب سنين الخدمة والشهادة".
وأشار حيدر إلى أن "جميع الخيارات مفتوحة أمامنا في حالة عدم الاستجابة  لمطالبنا، التظاهر،وفق الطرق القانونية لتقديم شكوانا و طرح قضيتنا على المحاكم المختصة"، مبينا أن "إلغاء الرواتب التقاعدية من جميع المجالس يفتح باب المنافسة الشريفة أمام المؤهلين والمخلصين للعمل في هذه المجالس، بعيدا عن الامتيازات الكبيرة".
أما في النجف فقد قام عدد من الناشطين بالبدء بندوات تثقيفية تشرح هدف الحملة وبحث كيفية النجاح في دعمها من قبل الجماهير.
وفي السياق ذاته قال الإعلامي طاهر الموسوي لـ" العرب اليوم" "إننا في النجف لا نختلف عن بقية العراقيين الذين يرورن أن البرلمانيين أصبحوا تجار أكثر منهم ممثلين للشعب وسعيا منا لإلغاء الامتيازات والرواتب التقاعدية كي يصبح الترشيح للبرلمان خدمة أكثر منها هدفا للحصول على هذه الامتيازات.
وكما النجف ففي الديوانية والبصرة وميسان والناصرية قام ناشطون في  منظمات مجتمع مدني بعقد ندوات تثقيفية للحملة.
هذا وتلاقي الحملة دعم العديد من مراجع الدين الشيعة ومنهم علي السيستاني ومحمد اليعقوبي إضافة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقد عبر رجال دين عدة عن دعمهم عبر بيانات صدرت عن مكاتبهم تؤيد وتدعم الناشطين المدنيين في دعوتهم إلى إيقاف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.
من جهة أخرى استبعد متابعون ومحللون سياسيون أن تجد الحملة نجاحا  رغم شعبيتها لان  البرلمان  لن يقر قانوناً بهذا الاتجاه، مبينين أن النواب الذين "لم تؤثر فيهم دماء العراقيين التي تسيل كل يوم في الشوارع العراقية وبالتالي لن يتأثرون بمثل تلك المطالبات".
وكانت النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي قد أعلنت عن تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، داعية هيئة الرئاسة إلى التعامل بشكل "جدي" مع المقترح، مبينة أنه "جماهيري لا يخص نائباً أو نائبين أو عشرة". فيما اعتبر النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي تبني الفتلاوي للحملة ودعمها ما هي إلا مزايدات انتخابية رخيصة لركوب الموجه على حد قوله.