وزارة المال اللبنانية تعلن ارتفاع إجمالي الإنفاق 1.26 مليار دولار

بيروت ـ جورج شاهين وزّعت الأربعاء عدد آب/أغسطس 2012 من إصدارها بعنوان "الرواتب، الأجور وملحقاتها - التقرير الشهري حول البند 13"، وسلّطت فيه الضوء على نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها لموظفي الإدارات العامة، لاسيما أنها تمثّل ثاني أكبر مدفوعات في المالية العامة، ويقدّم عرضاً مفصلاً لبنيتها الإدارية وتصنيفها الاقتصادي. وجاء في إصدار هذا العدد:
"بلغ إجمالي الإنفاق على بند مخصصات الرواتب والأجور وملحقاتها، والذي يتضمّن أساساً الرواتب والأجور، إضافة إلى التعويضات والتقديمات الاجتماعية، 2579 مليار ليرة في فترة كانون الثاني/ يناير- آب/ أغسطس 2012، مسجلاً ارتفاعاً قدره 172 مليار ليرة مقارنة بمبلغ 2407 مليار ليرة المحقق خلال الفترة نفسها من العام 2011.
ومن ضمن إجمالي هذا الإنفاق، بلغت الرواتب والأجور 1819 مليار ليرة في فترة كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2012، وذلك بارتفاع قيمته 31 مليار ليرة أو 2 % عن مبلغ 1787 مليار ليرة المدفوع خلال الفترة نفسها من العام 2011. يعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع في رواتب وأجور كل من الهيئات التعليمية والجهاز المدني بنسبة 22 % و16 % على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 8 % في رواتب وأجور الجهاز العسكري.
ولدى استثناء قيمة الفروقات المدفوعة خلال العامين الجاري والسابق، يبلغ مجموع الرواتب والأجور 1582 مليار ليرة في فترة كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2011 مقارنة بـ 1721 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري، بزيادة قدرها 9 %، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تجنيد عناصر جديدة في قوى الأمن الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن الفروقات المختلفة المدفوعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2012 بلغت 98 مليار ليرة لبنانية (من أصل مبلغ 1819 مليار ليرة)، بانخفاض ملحوظ عن مبلغ 205 مليارات ليرة (من أصل 1787 مليارًا) المدفوع خلال الفترة نفسها من العام 2011.
الرواتب والأجور وملحقاتها: يشكّل الإنفاق على بند المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها المكوّن الأكبر من إجمالي الإنفاق الأولي، إذ سجل نسبة 30 % خلال فترة كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2012، مقارنة بنسبة أعلى بلغت 34 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
مخصصات الرواتب والأجور
الجهاز العسكري: جاء الانخفاض السنوي في مخصصات الرواتب والأجور للجهاز العسكري، البالغ 8 %، بشكل أساسي نتيجةً لتسديد (أ) تعويضات خدمة الميدان من خلال دفعة واحدة في شباط/فبراير العام 2011 بقيمة 52 مليار ليرة مقابل لا شيء خلال فترة كانون الثاني/ يناير- آب/أغسطس العام 2012، و(ب) تسديد دفعات متعلقة بفروقات سلسلة الرتب والرواتب للجهاز العسكري عن الأعوام 1996- 1998 في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2011 بقيمة 117 مليار ليرة مقابل مبلغ 33 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام الجاري. وعند استثناء هاتين الدفعتين، تسجل مدفوعات الجهاز العسكري ارتفاعًا بقيمة 40 مليار ليرة نتيجة تطويع عناصر إضافية (نحو 1570 عنصرًا) في قوى الأمن الداخلي خلال العام 2011، وقد بدأ تأثير ذلك يظهر في الرواتب بشكل ملحوظ ابتداءً من آب/أغسطس العام 2011.
الجهاز التربوي: بلغ الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور للجهاز التربوي نسبة 22 % في كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011، وجاء بشكل أساسي نتيجة للزيادات الآتية:
- دفع مبلغ 21 مليار ليرة في كانون الثاني/يناير 2012 عائد إلى فروقات الدرجات الأربع الاستثنائية المعطاة إلى أساتذة المرحلة الثانوية وإلى أفراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثانية والثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- ارتفاع بقيمة 51 مليار ليرة لبنانية في المدفوعات المخصصة للمتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني خلال فترة كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2012 مقابل لا شيء خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا الفارق بشكل أساسي إلى مسألة توقيت الدفعات.
- زيادة بقيمة 16 مليار ليرة في المدفوعات المخصصة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي. ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة عدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي بنسبة 37 % بين العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012.
الجهاز المدني: يعود الارتفاع المسجل في المدفوعات المخصصة للجهاز المدني، والبالغ 16 %، جزئياً إلى دفع مبلغ 16 مليار ليرة في العام 2012 بدل فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية عن الأعوام 2005-2009 مقابل لا شيء في العام الماضي. من منظار التصنيف الإداري، جاءت أبرز الزيادات خلال فترة كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2012 في الفئات التالية: (1) الدبلوماسيون في البعثات خارج لبنان، (2) الدبلوماسيون في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية، إضافة إلى (3) القضاة، وقد شهدت ارتفاعاً بقيمة 13 مليار ليرة، 7 مليار ليرة و17 مليار ليرة على التوالي.
- يعود ارتفاع المدفوعات المخصصة إلى الدبلوماسيين في الخارج إلى مسألة توقيت مدفوعات الرواتب الشهرية، إذ شهدت الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2012 دفع مبلغ 5 مليار ليرة لتغطية رواتب النصف الثاني من العام 2010، إضافة إلى مبلغ 9 مليار ليرة بدل فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية. وقد قابل هذه الزيادات انخفاض بقيمة 4 مليارات ليرة في الدفعات العائدة إلى فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن الأعوام 1996-1998.
- تعود زيادة المدفوعات العائدة إلى الدبلوماسيين اللبنانيين العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية في بيروت إلى دفع مبلغ 7 مليار ليرة في نيسان 2012 بدل فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية.
- وترجع زيادة المدفوعات لصالح القضاة، من 32 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2011 إلى 49 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2012، بشكل أساسي إلى ارتفاع رواتب القضاة من مدنيين وروحيين بعد اعتماد سلسلة جديدة لرواتبهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض مخصصات الرواتب والأجور لعناصر الجهاز المدني قد تم دفعها بموجب سلف خزينة.
- التقديمات الاجتماعية: شهدت التقديمات الاجتماعية ارتفاعاً بقيمة 101 مليار ليرة، من 333 مليار ليرة في كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2011 إلى 434 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري. وقد جاءت هذه الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع المدفوعات المخصصة إلى كل من الجيش، وقوى الأمن الداخلي وقوى أمن الدولة. ويعود سبب الزيادة لارتفاع الدفعات المتعلقة بكل من المنح التعليمية، التقديمات الاستشفائية إضافة إلى تقديمات المرض والأمومة.
- المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة: ارتفعت المدفوعات العائدة إلى فئة "النفقات الأخرى"، والتي تتألف بشكل أساسي من التحويلات إلى تعاونية موظفي الدولة، بشكل ملحوظ في كانون الثاني/يناير- آب/أغسطس العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011. ويعود ذلك إلى مسألة إدارة السيولة وتوقيت تسديد المدفوعات، إذ يعود مبلغ 61 مليار ليرة، من أصل مبلغ 136 مليار ليرة الذي تم تحويله بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس العام 2012 إلى تعاونية موظفي الدولة، إلى مشروع موازنة العام 2011، مقابل تحويل مبلغ 105 مليارات ليرة فقط في الفترة المماثلة من العام الماضي".