تونس تلوّح بمراقبة الخاضعين للحجر الصحي الذاتي في منازلهم

كشف محمد الرابحي، رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة التونسية، عن إمكان اللجوء إلى إجراء زيارات ميدانية من قبل فرق طبية مختصة، لمراقبة مدى التزام الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري، ممن قدموا إلى تونس خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن السلطات التونسية لديها كافة المعطيات المطلوبة، على غرار أماكن الإقامة وأرقام الهواتف الشخصية، مما يجعل عملية مراقبتهم في منازلهم ممكنة، في حال تطور الوباء وانتشر في موجة جديدة.

وبشأن فرضيات العودة إلى الإغلاق العام والحجر الصحي الإجباري، قال الرابحي إن تونس تعرف مرحلة رفع الحجر الصحي الإجباري، وتبقى الاستراتيجية المحلية في مكافحة الوباء متحركة وفق تطور حالة الوباء.وأكد المسؤول الصحي أن الوضع الحالي للوباء متحكم به على مستوى العدوى المحلية، مشيراً إلى أن هياكل صحية أبدت نوعاً من التخوف نتيجة عدم التزام بعض التونسيين بالحجر الصحي الذاتي الذي يعتمد على مدى الوعي بخطورة المرحلة،

على حد تعبيره. ولم يستبعد عودة تونس إلى المربع الأول في أي وقت، مشيراً إلى تقييم الوضع بصفة مستمرة، ومضيفاً أن وزارة الصحة جاهزة لكل التطورات، رغم أن الوضع الآن مريح في ظل عدم وجود حالات عدوى محلية.وقال الرابحي إن نحو 30 ألف تونسي توافدوا على البلاد منذ قرار الحكومة إجلاء العالقين بالخارج، موضحاً أن نحو 23 ألفاً عادوا عن طريق الجو، وسبعة آلاف عن طريق البر.

.ولفت إلى أن 16 ألفاً منهم خضعوا للحجر الصحي الإجباري، بينما خضع البقية للحجر الصحي الذاتي، مؤكداً أن الفترة الثالثة من مجابهة الفيروس ما زالت تطرح المخاوف بعد أن تمت السيطرة على الوباء محلياً؛ لكن المخاطر قائمة بالذات مع توافد الآلاف من بلدان عرفت ذروة الإصابات، وما زالت تشكل بؤراً للمرض، حسبما قال. وتعتمد هذه المرحلة الثالثة على تقديم إثبات بإجراء التحاليل الطبية قبل 72 ساعة من تاريخ العودة من الخارج،

والخضوع للحجر الصحي الذاتي الإجباري، وفي حال لم يلتزم الوافدون بهذه الإجراءات، فإن لجنة الحجر الصحي ترفع تقاريرها إلى الوزارة التي تقدم مقترحات إلى رئاسة الحكومة، من بينها تسليط غرامات مالية وعقوبات بالسجن قد تصل إلى حد السجن لمدة سنتين، إذا ما تسبب المخالف لإجراءات الحجر في موت شخص بعد وصول العدوى إليه.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة مجابهة «كورونا» في تونس أنها اتجهت خلال الأيام الماضية نحو تصنيف الدول التي توافد منها التونسيون إلى ثلاث مجموعات، وذلك وفق توصيات منظمة الصحة العالمية:

الأولى تضم البلدان التي نجحت في التحكم بالوباء، والثانية التي لا تزال تشهد تفشياً للفيروس، أما المجموعة الثالثة من الدول فهي التي تصنف في خانة وضعية متوسطة. واقترحت اللجنة على رئاسة الحكومة اعتماد هذا التصنيف والعمل به مع المسافرين القادمين إلى تونس على مستوى الحجر الصحي الإجباري، وخصوصاً للقادمين من دول تشهد تفشي الوباء.يذكر أن تونس سجلت ما مجموعه 1128 إصابة مؤكدة بالمرض.

وقد ارتفع العدد بنحو 18 إصابة جديدة عرفتها تونس، معظمها من التونسيين الوافدين عليها من الخارج. ونجحت البلاد في تقديم الخدمات الطبية، ومكنت 1004 تونسيين من التعافي لتكون نسبة الشفاء من وباء «كورونا» في حدود 89 في المائة. كما سجلت منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي 50 حالة وفاة.

قد يهمك ايضا:

5 فوائد صحية للتبرع بالدم تحميك من عدة أمراض

وزيرة الصحة المصرية تكشف أن قدرة مواجهة الجسم لـ"كورونا" ضعفت