"الداخلية" تستنفر لتوفير وحدات فندقية لدعم السياحة خلال أزمة"كورونا"

في محاولة من جانب الحكومة المغربية لعودة النشاط السياحي بشكل تدريجي، استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمال المملكة وباقي القطاعات الوزارية المعنية من أجل توفير وحدات فندقية آمنة تراعي شروط السلامة والوقاية من فيروس "كورونا"، وأكد وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت أن الدولة لن تتخلى عن قطاع السياحة في هذه الأزمة وستقف بجانبه. ما اعتبره مهنيون إشارة إيجابية من الحكومة لدعم هذا القطاع الذي تضرر كثيراً بسبب الجائحة.وتمثل السياحة في المغرب 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 550 ألف وظيفة مباشرة.أولويةوكشف لفتيت، خلال لقاء تشاوري مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، أن السلطات العمومية حرصت على جعل إعادة إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة.وأوضح أن رهان إنعاش القطاع، كان أحد المحاور الأساسية ضمن المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، الذي شرعت المملكة في تنفيذه منذ الشهر الماضي. وتم فيها اعتماد عدد من التدابير التي ستنعكس إيجابياً على أداء القطاع.وكشف أن وزارة الداخلية قد استنفرت كُل أجهزتها بالإضافة إلى باقي القطاعات الوزارية المعنية، من أجل عودة النشاط السياحي بشكل تدريجي، وأيضاً استقبال المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب، في أحسن الظروف وباحترام جميع الاحترازات.ولفت إلى أن هذه الفرص السياحية هي بمثابة "امتحان صعب يجعلنا جميعا أمام مسؤولية من أجل المرور إلى مرحلة جديدة أكثر انفتاحا على السوق الدولية السياحية التي تبقى رهينة بتطور الوضعية الوبائية في المغرب".مراقبة وأوضح لفتيت أنه قد تم تشكيل مجموعة من اللجان المحلية على مُستوى وُلاة المملكة (المحافظين)، بتنسيق مع مهنيي القطاع والسلطات السياحية والصحية والأمنية. مهمتها السهر على مراقبة مدى تطبيق المؤسسات الفندقية لتوجيهات السلطات العمومية، وأيضاً مدى احترامها للمعايير الدولية الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة السائحين والموظفين.وشدد على أن نجاح عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، ومعهم الأجانب المقيمين بالمملكة. رهُن احترام البروتوكول الصحي المعد لهذا الغرض، والمتمثل بحسب الوزير في احترام نسبة إيواء لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية وقياس درجات الحرارة والتعقيم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لجميع الموظفين والعمال في المؤسسات السياحية       

وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري.واعتبر الوزير، أن ظهور بؤر وبائية في المنشآت السياحية، من شأنه التأثير سلباً على صورة المملكة كوجهة سياحية آمنة، مشدداً على أن السماح برفع نسبة الإيواء إلى أكثر من 50%، رهُن "احترام أصحاب الفنادق والمطاعم لجميع الاحتياطات وتدابير السلامة والوقاية".وأشاد بتوفير المؤسسات الفندقية، الإيواء المجاني للأطقم الطبية وأعوان السلطة، بالإضافة للمخالطين والمصابين بكورونا. معلقا بالقول "يوم احتجناكم وجدناكم، ويوم تحتاجوننا ستجدوننا".إعفاءات ودعمومن جهتهم، يُطالب مهنيو القطاع بإقرار الحكومة لإعفاءات ضريبية قصد مُساعدتهم على تجاوز الخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا على القطاع.ويرى سعد الشاربي، وهو صاحب وكالة أسفار، أنه إلى جانب الإعفاءات الضريبية، يُطالب المهنيون الحكومة بتقديم دعم مالي مُباشر على غرار ما قدمته للمؤسسات الصحافية.وأوضح في تصريح، أن مُعظم المؤسسات الفُندقية تمضي نحو الإفلاس، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، مشدداً على ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لإنقاذ آلاف الوظائف.وقال إن مهنيي القطاع، مهما اختلف نشاطهم، سواء فنادق، أو مطاعم أو وكالات أسفار، يوجدون بين نارين. الأولى تتعلق بتقديم عرض تنافسي سواء على مستوى الجودة أو الأثمنة، والثانية تتعلق بتعويض الخسائر التي مُني بها القطاع طيلة فترة الحجر الصحي.وأضاف "فعلا هناك الكثير من التحديات مطروحة اليوم أمام الدولة، خاصة مع اتساع رقعة القطاعات المتضررة، لكن يجب منح الأولوية للقطاعات الأكثر تضرراً".تفهم للأزمةوتعبر فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن تفهمها للإكراهات التي يعيشها قطاع السياحة.وترى الوزيرة أن قطاع السياحة قد يكون آخر من يخرج من أزمته، مشددة على أن استئناف النشاط السياحي بالمملكة، تعتبر حساسة بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالوباء، وشددت على ضرورة الحرص على توفير شروط السلامة الصحية بالمؤسسات الفندقية.ووعدت المسؤولة الحكومية، من خلال زيارات جهوية ومحلية تقوم بها على الصعيد الوطني، بالاستماع إلى كافة المتضررين بالقطاع السياحي وتقديم الحلول المناسبة، خصوصًا وأن السياحة في المغرب تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 550 ألف وظيفة مباشرة.ولفتت وزيرة السياحة إلى أن مقاولات المؤسسات السياحية استفادت من دعم "صندوق كورونا" خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرة إلى أن 70% من المشغلين المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي استفادوا من هذا الدعم، إضافة إلى تسهيلات في القروض البنكية التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية.

قد يهمك ايضا

المغرب يُعلن رسمياً فتح حدوده البحرية والجوية في منتصف يوليو الجاري
افتتاح "سوق الأكل" لدعم النشاط السياحي في مدينة عالية