مخاوف نقص الرقائق الإلكترونية تتواصل في قطاع صناعة السيارات

بعد عامين من النقص، استمرت مخاوف صناعة الرقائق العالمية في التراكم، وسط قلق متزايد حيال ضعف الطلب من قبل المستهلكين، والإفراط في التخزين من قبل الشركات المصنعة والتغييرات الأخيرة في سياسات تصدير الرقائق الأميركية. تشكل رقائق أشباه الموصلات جزءا مهما لقطاع السيارات خاصة مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، وتقدر "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين ستصل إلى 6.71 مليون وحدة في عام 2022، أي أكثر من الضعف من 3.12 مليون وحدة في عام 2021.

ويتوقع صانعو الرقائق الذين هم موردون رئيسيون لصناعة السيارات، مثل Infineon Technologies، تخفيفا تدريجيا لأزمة نقص الرقائق الإلكترونية، بينما لا تزال مخاطر حدوث مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد قائمة.

بالنسبة لعام 2023، تتوقع شركة "Infineon" استقرار وضع العرض والطلب مع تراجع النقص بشكل أكبر، لكنها حذرت من التباطؤ الاقتصادي العام ونقص الطاقة المحتمل.

وبحسب مذكرة بحثية لـ"ستاندرد آند بورز"، لدى صانعي السيارات توقعات متباينة، حيث تتوقع جنرال موتورز أن يستمر النقص حتى عام 2023 بينما تتوقع فولكس فاجن حدوث تراجع، وعلى الرغم من أن العديد من منتجي السيارات أشاروا إلى أنهم عادوا إلى الإنتاج الكامل، إلا أن العديد منهم لا يزالون يواجهون نقصا.

أعلنت تويوتا وهوندا ونيسان ومنتجو سيارات يابانيون كبار آخرون عن جداول زمنية للسيارات الكهربائية، لكنهم ما زالوا يراهنون على السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، جنبا إلى جنب مع نظرائهم في كوريا الجنوبية.

وتخطط تويوتا لاستثمار حوالي 730 مليار ين في اليابان والولايات المتحدة على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، حيث يستثمر صانعو السيارات بكثافة في سيارات الطاقة الجديدة.

نقص الرقائق حتى 2023

بحسب المذكرة، قد يؤدي التضخم والتكاليف المرتفعة إلى إعاقة المبيعات، كما أن نقص الرقائق سيمنع منتجي السيارات من تلبية الطلب المكبوت لبقية عام 2022 وحتى عام 2023، كما أن الطلب على الرقائق يمكن أن يزداد حيث يسرع منتجو السيارات من خططهم لإنتاج المزيد من أنظمة مساعدة السائق وإنتاج المركبات الكهربائية.

وبغض النظر عن الرقائق، تقول المذكرة إن صانعي السيارات يعملون على تكوين شراكات مع منتجي البطاريات الثانوية لضمان مواصلة إمداد الأسواق بسياراتهم الكهربائية، فيما لا تزال مبيعات السيارات في الولايات المتحدة مقيدة بسبب نقص المخزون الناجم عن نقص أشباه الموصلات وأوقات توقف المصنع الصيفية المقررة، حيث واجه صانعو السيارات في الولايات المتحدة ذروة النقص في الرقائق في النصف الثاني من عام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وتشير المذكرة إلى أنه رغم القضايا الجيوسياسية والتضخم الحالي، يمكن لشركات صناعة السيارات الأميركية أن تسجل نتائج أفضل لبقية عام 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، مع احتمالية أن تتجاوز المبيعات تلك المحققة عام 2021.

في المقابل، انتعشت عمليات تسجيل سيارات الركاب الجديدة في الاتحاد الأوروبي في أغسطس، وهي أول زيادة لها منذ يونيو 2021، وفقا لبيانات من الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات، ورغم ذلك، أظهرت البيانات أن إجمالي المبيعات للأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 بلغ 6 ملايين وحدة، بانخفاض 11.9 بالمئة على أساس سنوي.

مثل معظم أسواق السيارات العالمية، تعرضت سوق الاتحاد الأوروبي للهبوط بسبب مشكلات سلسلة التوريد، في حين شكلت العوامل التضخمية تحديات جديدة، وأدت الحرب الأوكرانية وإغلاق كورونا في الصين إلى خفض إمدادات مكونات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب المذكرة، ومن المتوقع أن تستمر فترات التسليم الطويلة وتكاليف التشغيل المرتفعة حتى نهاية عام 2022 وصولاً إلى عام 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شركة "تسلا" تحصد لقب أسرع سيارة كهربائية

المغرب يعتزم إنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية