أميركا وفرنسا يدينان اغتيال بلعيد والمرزوقي يلغي مشاركته في "قمة القاهرة"

تونس ـ أزهار الجربوعي نددت فرنسا وأميركا باغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، صباح الأربعاء، بعد تعرضه لإطلاق نار في رأسه، في حين أكد مصدر في الرئاسة التونسية لـ"العرب اليوم"، أن الرئيس محمد المنصف المرزوقي قرر إلغاء مشاركته في القمة الإسلامية في القاهرة وقطع الزيارة التي يؤديها حاليًا إلى فرنسا، للعودة إلى البلاد فور إبلاغه بنبأ اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد، ،و طالب عدد من رموز المعارضة التونسية حكومة "الترويكا" ووزير الداخلية بالاستقالة، يأتي ذلك فيما  قررت الجبهة الشعبية بعد اجتماعها الطارئ، مساء الأربعاء، بقيادات المعارضة، تعليق عضوية نواب المعارضة في البرلمان التونسي داعية إلى إضراب وطني عام يوم جنازة بلعيد، فيما دعا رئيس الحكومة التونسية الأسبق وزعيم حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي ، مساء الأربعاء إلى "حل  الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان".

ونددت الولايات المتحدة الأميركة بشدة، اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين، حيث أصيب بـ4 رصاصات قاتلة على مستوى الرأس والرقبة والقلب،  وشددت الدبلوماسية الأميركية في بيان أصدرته في في هذا الشأن، على عدم وجود أي مبرر لعملية الاغتيال التي وصفتها بـ" الفعل الشنيع والجبان"، مشيرة إلى أن  العنف السياسي لا مكان له في خضم مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس، وحثت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة التونسية على إجراء تحقيق عادل وشفاف ومهني قصد تقديم الجناة إلى العدالة طبقا للقانون التونسي والمعايير الدولية.
من جانبه دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشدة، عملية اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين "شكري بلعيد"، معربًا عن "قلق" باريس من "تصاعد العنف السياسي" في تونس.

وقال بيان صادر عن قصر الإليزيه "إن هولاند "يدين بأكبر قدر من الحزم اغتيال شكري بلعيد القيادي البارز في حركة الوطنيين الديمقراطيين ".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن "عملية القتل هذه تحرم تونس من أحد أصواتها الأكثر شجاعة وتحررًا".
وقد أكد مصدر من الحكومة التونسية لـ"العرب اليوم" أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الموجود حاليا ف يفرنسا قرر إلغاء زيارته للقاهرة  للمشاركة في أعمال قمة التعاون الإسلامي والعودة إلى البلاد ، بعد تلقيه نبأ اغتيال الناشط السياسي وأمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد.

وقال المرزوقي في تصريح له في باريس، عقب مقتل بلعيد ، "إن هذا العمل إرهابي وإجرامي، وأنه يستهدف تونس كلها"، معتبرا أنه اغتيال لتونس واغتيال للثورة.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا نعت فيه اغتيال المعارض شكري بلعيد، معربة عن "صدمتها"  من العملية التي استهدفت أحد "الرموز النضالية والحقوقية في البلاد".وحذرت رئاسة الجمهورية من  مخاطر الانزلاق نحو الفتنة والفرقة التي تسعى بعض الأطراف إلى بثّها بغاية جرّ الشعب التونسي إلى دوامة العنف، داعية جميع القوى السياسية إلى تحكيم العقل وضبط النفس والتروّي في تحليل هذه "الجريمة النكراء والفعلة الجبانة ونسبة المسؤولية عنها إلى جهة أو أخرى".
وطالب بيان الرئاسة السلطات الأمنية والقضائية بالمبادرة إلى التحقيق الفوري في الحادثة وضبط الجناة وتقديمهم سريعا إلى العدالة لتمضي فيهم قضاءها العادل"، مشيرًا إلى أن الاغتيال جريمة لا يمكن التسامح معها في أي ظرف ولأي اعتبار كان، لما فيه من إهدار للأرواح وإذكاء للفتن.
ومن جانبه، قال رئيس الحكومة التونسية الأسبق وزعيم حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي إن "الحكومة و"التأسيسي" انتهى دورهما لذلك يجب حلّهما بصفة نهائية"، معتبرًا أن "الحكومة في شكلها الحالي لم تعد مؤهلة لتسيير شؤون البلاد، شأنها في ذلك شأن المجلس الوطني التأسيسي الذي لا يمكن تواصل أشغاله بالنظر إلى مصلحة تونس وأمنها واستقرارها".
ونبه زعيم المعارضة التونسية، إلى  "وجود قائمة  تضم عددًا من المسؤولين السياسيين المستهدفين بالاغتيال"، مشددًا على "أنه وشكري بلعيد يتصدران رأس هذه القائمة، على حد قوله".
وأكد السبسي أن "وزارة الداخلية التونسية على علم بهذا الأمر"، مضيفا أنه "كان أول من تعرّض لتهديدات بالاغتيال من قبل أحد مسؤولي  وزارة الشؤون الدينية في الـ25 من آذار/مارس العام 2011 في شارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية، مشددًا على أن القضية العدلية التي رفعها في الغرض لم تلق أي تجاوب أو ردة فعل رسمية".
وقد عبر القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة "رياض الشعيبي" في تصريح خاص بـ"العرب اليوم" عن الإدانة المطلقة لحادث الاغتيال الذي تعرض له المعارض التونسي شكري بلعيد، معبرا عن موقف الحركة المتضامن مع عائلة الفقيد الذي اعتبره "شهيد النضال".
وقال الشعيبي، "ندين إدانة مطلقة منهج الاغتيال السياسي الخطير جدًا، الذي يراد منه جر البلاد إلى ويلات العنف والفتنة، داعيًا إلى ضبط  النفس والمحافظة على الوحدة الوطنية".
وردًا على الاتهامات الموجهة لحركة النهضة بالوقوف وراء حادث اغتيال شكري بلعيدي باعتباره، أحد أشرس المعارضين لحكمها، أعرب  رياض الشعيبي عن تفهمه لردود الأفعال الانفعالية، مؤكدًا أن النهضة  معنية بالمحافظة على السلم الأهلي ولا يمكن أن تساند هذه الأعمال الإجرامية .
وبشأن تأثير عملية الاغتيال على المشهد السياسي التونسي ، أكد القيادي في الحزب الحاكم في تونس، أن حركة النهضة منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف وتجدد دعوتها قادة "الجبهة الشعبية " إلى الحوار من جديد لتحقيق التوافق المنشود الذي من شأنه ضمان الأمن والاستقرار الضروريين لتأمين ما تبقى من مرحة الانتقال الديمقراطي.
في حين حمل الرئيس السابق للمجلس التأسيسي(البرلمان) التونسي الطاهر هميلة، في تصريح خاص بـ"العرب اليوم"، حكومة "الترويكا" مسؤولية اغتيال "بلعيد" معتبرا أنها جريمة لاغتيال الثورة و اغتيال للمكسب الوحيد الذي تحقق للشعب التونسي بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011 والمتمثل في الحرية.
وأكد هملية، أن  ما جرى الأربعاء، كان نتيجة طبيعية لسياسات الحكومة التي تهاونت مع قضية العنف السياسي وغضت الطرف عن الاعتداء على مقرات الأحزاب واستهداف المناضلين".وأضاف " إن ائتلاف "الترويكا"  الحاكم انتهت مهمته وانتفت شرعيته بصفة آلية بعد سقوط شكري بلعيد، وعليه بالرحيل والاستقالة من الحكومة".
و على جانب آخر انتقد الطاهر هميلة ما اعتبره فشل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، في مهمتهم في إدارة البلاد عقب أكثر من سنة ونصف على  إنتخابهم ،مشددا على أنهم لم يقدموا شيئا للبلاد سوى  انهيار الاقتصاد وتهاوي الدينار التونسي وارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة .
وقال الرئيس السابق للبرلمان التونسي، "إن المرزوقي لم يقدم إضافة  تذكر للبلاد منذ توليه مهامه في قصر قرطاج، أما رئيس الحكومة فعجز عن القيام بتعديل وزاري بعد مفاوضات تجاوزت الثلاثة شهور، فيما اتهم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بالفشل والإستهانة بمنصبه بسبب تغيبه المتكرر عن الجلسات البرلمانية الذي دام أكثر من شهر" ، حسب قوله.
من جهته، طالب القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي، وزير الداخلية علي العريض بالاستقالة، متهما حزب النهضة الحاكم بـ"التنظير للعنف"، وحماية الإرهاب، على خلفية بيان مجلس شورى النهضة الأخير الذي دعا إلى إطلاق سراح أعضاء رابطات حماية الثورة المتهمين في مقتل أحد مسؤولي حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي جنوب البلاد.
على صعيد آخر، قررت قوى المعارضة التونسية بعد اجتماعها مساء الإربعاء، تعليق عضوية جميع نوابها في المجلس الوطني التأسيسي، فضلا عن إعلان إضراب وطني عام يوم جنازة شكري بلعيد الموافق للخميس 7 شباط_فبراير 2013، كما أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، أن قيادات المعارضة ستعقد اجتماعا مضيقا ثان مساء اليوم، الأربعاء،لإتخاذ قرارات تصعيدية.
ويخشى مراقبون من تصاعد وتيرة العنف وفتح أبواب الاغتيالات السياسية في البلاد، عقب عملية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، خاصة وأنها تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من نصف قرن وتحديدا منذ 1952 تاريخ اغتيال الزعيم الوطني التونسي فرحات حشاد ، على يد عصابة اليد الحمراء الموالية للمستعمر الفرنسي.
في حين تحمل المعارضة التونسية حكومة "الترويكا"، مسؤولية الوصول إلى التصفيات الجسدية بسبب ما تصفه بـ"بغياب إرادة سياسية للتصدي لظاهرة العنف السياسي ، عقب تواتر الاعتداءات على القوى السياسية والاجتماعات الحزبية في تونس، إلى جانب تنامي قوة وسطوة التيار السلفي المتطرف والمسلح في البلاد، فضلا عن ضعف حهاز الاستخبارات التونسي وعجزه أمام انتشار السلاح في البلاد ونفاذه إلى الأراضي التونسية عبر طرق غير شرعية خاصة من خلال الحدود مع ليبيا.
وأكد مصدر حكومي لـ"العرب اليوم" أن رئيس الحكومة التونسية سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء للإعلان عن "قرارات صارمة". وقال الجبالي "إن مقترف الجريمة قد تم التعرف أوليا على ملامحه وهو رجل يلبس معطفا تقليديًا أوما يعرف بـ (القشبيّة) في تونس".
في حين وصف زعيم "حركة النهضة الإسلامية الحاكمة" حادثة الاغتيال بـ"المصيبة"، داعيا إلى يوم حداد وطني ، واعتبر الغنوشي أن جميع السياسيين في تونس باتوا مهددين بشبح الاغتيال السياسي، نافيا ما تردد عن اتهام حزبه بالضلوع في اغتيال المعارض شكري بلعيد، متسائلا" هل هناك حكومة عاقلة تقود إلى أتون الفتنة وتقوم بضرب مصالحها عبر زعزعة الأمن والاستقرار ؟!".
ودعا الغنوشي أجهزة الأمن  والجيش التونسي إلى توفير الحماية و الحراسة إلى جميع الزعماء السياسيين ومقرات الأحزاب, واصفا مغتالي شكري بالعيد بـ"أعداء الإسلام والوطن".
من جانبه ،أكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش أن الوحدات الأمنية في حالة استنفار مؤكدا أنها تعرفت على بعض المعطيات الأولية حول القاتل .
وأضاف "أحدهما أطلق النار بينما الاخر كان ينتظره على متن دراجة نارية قبل أن يتحصنا بالفرار. في حين دعا وزير الداخلية التونسي علي العريض إلى التهدئة ، مشددا على أن أجهزة الأمن لم تستثن أي طرف من دائرة الاتهام بما في ذلك الأطراف الإسلامية المتطرفة والعناصر الإجرامية".
واوضح العريض أن وحدات الأمن التونسي تمكنت مؤخرا من حجز كميات أسلحة مختلفة بحوزة سلفيين ومجموعات إجرامية وأخرى معدة للصيد، مشيرا في هذا الصدد إلى مداهمة 4 منازل ليلة البارحة للإشتباه في وجود كميات من السلاح.
وفي سياق متصل ، أكد شهود عيان لـ"العرب اليوم" تسجيل حالات حرق وتخريب عديدة استهدف مكاتب ومقرات حزب حركة النهضة الحاكم في مدن تونسية عديدة على غرار صفاقس والكاف ومنستير وقفصة، احتجاجا على عملية إغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد.
وكان رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي قد أعلن عزمه تشكيل حكومة "تكنوقراط" بعيدة عن جميع الطوائف السياسية، تكون مهمتها تسيير أعمال الدولة وتأمين ما تبقى من الفترة الانتقالية الحالية إلى حين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، إلا أن خبراء القانون أكدوا أن رئيس الحكومة ليس مخولا قانونيًا لحل الحكومة الحالية، لأن هذه الصلاحية تندرج صلب مهام رئيس الجمهورية الدكتور محمد المنصف المرزوقي، أو المجلس  الوطني التأسيسي، من خلال سحب الثقة من الحكومة، وفق ما تضبطه فصول القانون المنظم للسلطات العمومية الذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت للبلاد بعد تعليق العمل بالدستور القديم فور سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في الـ 14 يناير/ كانون الثاني العام 2011.
وبالتالي فإن رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي مخير بين أمرين، وفقًا لما تضبطه فصول القانون المنظم للسلطات العمومية، إما أن يتقدم رسميًا باستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ليقرر الأخير تجديد ثقته فيه وتكليفه  بتشكيل حكومة تُعرَض تركيبتها على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليها.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في أن يتقدم كل وزير باستقالته على حدة، ليحافظ حمادي الجبالي على منصبه كرئيس للحكومة، ليتولى تعيين تشكيلة وزارية جديدة استنادا إلى مبدأ "سد الشغور".