إسرائيل تعتزم تطبيق "قانون أملاك الغائبين" في أكبر عملية سرقة في التاريخ الحديث

إسرائيل تعتزم تطبيق "قانون أملاك الغائبين" في أكبر عملية سرقة في التاريخ الحديث   رام الله- نهاد الطويل كشف الأمين العام لـ"الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" الدكتور حنا عيسى، عن خروج قانون "أملاك الغائبين" الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي عام 1950، إلى حيز التنفيذ والتطبيق، وذلك لمصادرة وسرقة أملاك وأصول عقارية وأراض فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على النسيج اليهودي. وقال عيسى في تصريحات صحافية الخميس لـ"العرب اليوم"، إن الاحتلال بموجب هذا القانون الاستيطاني سيصادر ويمتلك الأراضي التي تعود لــ 300 قرية عربية تقريباً، أي قرابة 3 ملايين ونصف مليون دونم، وهي أراضي اللاجئين العرب الذين طردوا من قراهم ووطنهم إلى الدول العربية بينما تصفهم إسرائيل بالغائبين.
وأصدرت "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات"، الأربعاء، بيانًا صحافيًا اعتبرت فيه الصلاحيات الجديدة للسلطات الإسرائيلية بممارسة قانون "أملاك الغائبين" في القدس الشرقية كأداة لمعاقبة فلسطينيين "لديهم ماض أمني أو علاقة مع جهات معادية" حسب ادعاءاتهم، وهو "أسلوب جديد وخطوة جديدة على طريق تهويد المدينة المقدسة وطمس كل ما هو عربي فيها، وتهجير الفلسطينيين منها والسيطرة على أملاكهم من مساحات شاسعة للأراضي والعقارات".
وأضاف البيان الذي وصل نسخة منه لـ"العرب اليوم"، "إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يكمن في فرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب أول، وينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص المادة 49 الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من جانب ثان، مطالباً المجتمع الدولي وبالأخص أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وغير الدائمين اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بالتوقف عن إجراءاتها غير القانونية في الضم ومصادرة الأراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الإسرائيلية.
وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، د. حنان عشراوي، الخميس، من الأبعاد الخطيرة الناجمة عن الأنظمة الجديدة التي شرّعها المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فانشتاين، والتي تقضي بمنح صلاحيات ممارسة قانون "أملاك الغائبين" لسرقة أملاك الفلسطينيين في القدس بادعاء الحفاظ على النسيج اليهودي في إحياء المدينة، أو بسبب نشاط أمني لأحد المالكين الفلسطينيين.
وأكدت عشراوي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة من عمليات التطهير العرقي التي تنتهجها القوة المحتلة منذ قيامها، وتشير إلى تواطؤ الحكومة المباشر في جريمة بناء الاستيطان على الأرض المحتلة من خلال تسليم العقار الفلسطيني المُستولى عليه إلى الجمعيات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة القدس انطلاق الجولة الثانية من المحادثات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل برعاية أميركية، فيما يشكل الاستيطان والتهويد الذي يمارسه الاحتلال تحديًا اساسيًا أمام فرص نجاح تلك المفاوضات التي انقطعت لـ 3 أعوام.
وكشف مدير الخرائط في بيت الشرق الفلسطيني في مدينة القدس، خليل التفكجي، أن الاحتلال يسعى "للوصول للهدف الاستراتيجي وهو 12% عربًا و88% يهودًا، ويقوم الاحتلال بضم الكتل الاستيطانية المجاورة لمدينة القدس إلى داخل مدينة القدس"، وحذر "من خطورة قانون "أملاك الغائبين" الذي يرمي إلى الاستيلاء على أموال كل فلسطيني من الضفة يمتلك أرضاً أو عقاراً في داخل القدس إلى الجانب الإسرائيلي".
وأشار أنه "تم تفعيل قانون أملاك الغائبين، وستنتقل 50% من أراضي القدس التي يملكها العرب في حين تشكل 13% من أراضي القدس وتبلغ 9500 دونم، لصالح اليهود، ليصبح ما يملكه العرب من أراض هو 6.5% فقط من مساحة القدس للفلسطينيين".
وصادق المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، يهودا فاينشتاين، الأربعاء، على منح صلاحيات بممارسة قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على النسيج اليهودي في أحياء المدينة، أو بسبب نشاط أمني لأحد المالكين الفلسطينيين، وتتضمن الأنظمة المتعلقة بتحرير أملاك للاجئين فلسطينيين على أنه لدى البحث في طلب كهذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار "مسألة تأثير تحرير ملك على ضوء موقعه في نسيج الأحياء في القدس" ما يعني منح صلاحيات برفض إعادة أملاك لأصحابها بسبب وجود جيران يهود بقربه.
يشار أن قانون "أملاك الغائبين"، الذي تم عام في العام 1950، ينص على أن "أي شخص تواجد في دولة عدو أو في مناطق أرض إسرائيل وتقع خارج سيطرة دولة الكيان هو غائب وتنتقل أملاكه إلى سيطرة حارس أملاك الغائبين"، وبذلك استولت إسرائيل على أملاك اللاجئين الفلسطينيين جميعها بعد النكبة.