"ائتلاف دولة القانون" متمسك بالمالكي لرئاسة مجلس الوزراء ولن يقدم بديلًا آخر

اختلفت الكتل النيابية العراقية في تحديد مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء ففي وقت أكدت كتلة التحالف الوطني أن محادثات اختيار مرشح توافقي لرئاسة الوزراء حسمت، رأت كتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم أن لامانع لديها من  تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء وفق الشروط المطروحة .في المقابل نفت كتلة الأحرار ما تداولته بعض الكتل في إعادة اختيار رئيس الوزراء السابق للمنصب نفسه " لأن ذلك يعد خرقًا لشروط التحالف الوطني الذي ينص على عدم طرح الأسماء المرشحة لولايتين".
عضو كتلة المواطن فرات الشرع أكد لـ " العرب اليوم " أن " التحالف الوطني يمتلك أكثر المقاعد النيابة، ولهذا لا بد من التحالف أن  يعين رئيس الوزراء لافتًا إلى استمرار الحوارات واللقاءات والاجتماعات بين الكتل ضمن إطار التحالف الوطني ". وتابع أن الكتلة غير معترضة على ترشح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء . وقال إن المرشح الاوفر حظًا هو "سليم الجبوري" الذي تم الاتفاق عليه إضافة إلى ترشيح النائب الأول "همام حمودي" والنائب الثاني "محسن السعدون ". وأضاف أن "الائتلاف الوطني" و"التحالف" أجمعا على أن الحكومة يجب أن تمثل تمثيلًا وطنيًا، ولذا نحن سائرون نحو التغيير واختيار الأفضل من دون شروط واتفاقات"، موضحًا أن "الأداء الحكومي السابق لم يكن على مستوى الطموح ". وتوقع الشرع "حسم اختيار مرشحيه لرئاسة البرلمان ونائبي رئيسي الجمهورية والحكومة وفق مبدأ الأغلبية والقبول من الكتل الأخرى، وأكد أنه لن يعلن عنهم إلا بعد كشف التحالفين الوطني والكردستاني عن مرشحيهم للمناصب السيادية والمهمة".
إلى ذلك قال النائب عن دولة القانون محمد صيهود لـ " العرب اليوم "، إن التحالف الوطني اتفق على ترشيح نوري المالكي، بعد أن حظي بأغلبية المقاعد داخل التحالف الوطني بحصوله على 118 مقعدًا ، وحصلت كتلة المواطن على 34 مقعدًا وكتلة الأحرار على 32 مقعدًا .
 ورأى صيهود أن منصب رئيس الوزراء من حصة دولة القانون، مضيفًا أن  "المشكلة تكمن في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه وأن ترشيح رئيس الوزراء هي الخطوة المتأخرة ،ويجب حسم رئاسة البرلمان أولا ". وبين أن " سليم الجبوري هو المرشح الأفضل بالنسبة إلى رئاسة البرلمان ،فيما أكد أن النائبين همام حمودي ومحسن السعدون المرشحان الاوفر حظًا بين الكتل، وتابع أن  " رئاسة الجمهورية لم تحسم لكن هناك أربعة مرشحين من الكرد ، ومن بينهم "برهم صالح ونجم الدين محافظ كركوك ". ودعا القيادي في التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون إلى تقديم مرشح بديل للمالكي لحل أزمة مرشح رئاسة مجلس الوزراء داخل التحالف الوطني"، لافتا إلى ان هناك رغبة قوية داخل الائتلاف باختيار احد مرشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة".ونوه إلى أن "الترشح لرئاسة المجلس خاضع لموافقة الكتل والمكونات خارج التحالف الوطني مما يدعو إلى اختيار مرشح أكثر قبولاً على اعتبار ان التحالف الوطني سيناقش مرشحي رئاسة مجلس النواب والجمهورية".
وقال القيادي في التيار الصدري ضياء الاسدي في حديث لـ " العرب اليوم "،إن "التحالف الوطني لم يحسم أمره إلى الآن حول من سيشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء"، مبينًا إن "ائتلاف دولة القانون غير قادر على تجاوز فكرة ترشيح بديل عن المالكي ولا حتى الائتلاف الوطني إذ لم يصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثله ويطرح على الكتل السياسية الأخرى". وأوضح أن "فكرة تقديم التحالف الوطني لأكثر من مرشح على الكتل السياسية والمكونات الأخرى تم رفضها من بعض كتل التحالف"، مشيرًا إلى أن "الطريق أصبحت مسدودة أمام التحالف الوطني لاختيار مرشح توافقي بسبب المشكلات الراهنة". وقال إن "الاتفاق على مرشح داخل التحالف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء يحتاج إلى رؤية موحدة". وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون متمسك بمرشحه نوري المالكي لرئاسة المجلس ولن يقدم بديلاً"