السعوديّة طلبَت تزويد طائراتها بالوقود من القاعدة الأميركيّة في ديغو غارسيا سنة 1982

أزاحت الحكومة البريطانية، الأربعاء، غطاء السرية عن وثائق رسمية تخص وزارة الخارجية وتعود للعام 1982، بموجب القانون المعمول به والذي يتيح لعامة الناس، بعد 30 سنة، الاطلاع على ما كان يدور من مداولات في الخفاء تخص علاقة بريطانيا مع الدول الأخرى، وتناول ملف "سلاح الجو الملكي السعودي" المشاورات البريطانية الأميركية، بخصوص طلب السعودية السماح باستخدام طائراتها الحربية للقاعدة الجوية في جزيرة ديغو غارسيا الواقعة في المحيط الهندي، التي هي ملك للتاج البريطاني لكنها مستأجرة من قِبل القوات الأميركية في سلاح الجو والبحرية.
أمّا بخصوص الملفات التي أفرج عنها، الأربعاء، فقد تناولت الكثير من المواضيع التي تدور في مجملها عن الحرب العراقية الإيرانية، والاجتياح الإسرائيلي للبنان، والقضية الفلسطينية وتشعّباتها العربية، والعلاقات بين الغرب والعرب، وما ينعكس منها على العلاقات البريطانية الأميركية.
وبعثت وزارة الدفاع البريطانية في حزيران/ يونيو 1982، رسالة إلى وزارة الخارجية تعلمها بالطلب السعودي غير الرسمي لاستخدام قاعدة ديغو غارسيا، الواقعة في المحيط الهندي والتابعة لأراضي التاج البريطاني لكنها مستأجرة من قبل الحكومة الأميركية لاستخدامات سلاح الجو والبحرية.
وأوضحت الرسالة تحت عنوان "مشكلة": أن "السعودية طلبت من الولايات المتحدة أن تؤكد بشكل غير رسمي إذا كانت ستوافق بريطانيا على استخدام القاعدة البحرية الأميركية من قِبل الطيارين السعوديين من أجل التزود بالوقود لطائرات الاستطلاع من نوع (سي 130) والاستراحة".
وأكّد المسؤول في وزارة الدفاع في رسالته: "شخصيًا أُوصي بأن نعلم الأميركان أنه لا يوجد لدينا اعتراض، وهذا ما وافقت عليه الكثير من الوزارات البريطانية المعنية بشؤون الجزيرة".
وقدَّمَت الرسالة خلفية تحليلية للطلب والمشكلة التي تخُصُّ هذه الجزيرة المتنازع عليه من قِبل موريشيوس.
وبَعَثَت وزارة الخارجية الأميركية برسالة رسمية بهذا الخصوص في تاريخ 15 حزيران/ يونيو.
وأعلنت الوثيقة البريطانية أن "السعودية على دراية بأن عليها أن تقدم طلبًا رسميًا بهذا الخصوص إلى الحكومة البريطانية في الوقت المناسب، وطلبهم يجري التعامل معه على هذا الأساس. إنهم (أي السعوديين) أفضل من يقيّم تأثير هذا الطلب وانعكاسه على صورتهم ومكانتهم في المنطقة عندما يصبح علنًا، إن طائرات سلاح الجو الملكي السعودي تستخدم ديغو غارسيا. إنه من مصلحة الغرب تشجيع الدول المحلية بأن المرافق المتاحة في ديغو غارسيا لها دور شرعي ومفيد في المنطقة".
وأشارت الوثيقة إلى أن "الحكومة اليسارية في موريشيوس تتمتع بعلاقات قوية مع الليبيين، وهي تطالب رسميًا بإعادة سيادتها على الجزيرة، ولهذا فإنها ستعد الطلب السعودي استفزازا. موقف موريشيوس لن يكون لصالحنا في كل الحالات، لكن الفائدة من العامل السعودي، غير الضار، هو أنه في إمكاننا أن نشير إلى استخدامات الجزيرة لمعرفة أحوال الجو. أي أن رفض الطلب السعودي لن يكون مفهومًا لدى الرياض خصوصًا بعد الردّ الإيجابي الأميركي على الطلب".
لكن وُجدت هناك برقية أخرى من قسم المصالح البريطانية في طهران بخصوص الطلب السعودي. وأوضحت الوثيقة: "لم أطلع على ردكم إلى واشنطن بخصوص الطلب السعودي. لكن من مكاني هنا في طهران فأنا غير متحمس للقبول لأي ترتيب من هذا النوع، لاعتقادي أن ذلك سيزيد من شكوك الإيرانيين بأن السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة تتآمر ضدهم».
وأكّدت رسالة وزارة الخارجية الأميركية الموجهة إلى السفارة البريطانية في واشنطن: "المنسق الفيدرالي الأميركي لخدمات الأحوال الجوية الذي يساعد السعودية في برنامجها الجوي لأحوال الطقس، ولهذا فإن البرنامج يتطلب طلعات جوية استطلاعية فوق بحر العرب وغرب المحيط الهندي يقوم بها سلاح الجو الملكي السعودي مستخدمًا طائرات (سي 130). من أجل هذه المهمة الاستطلاعية قد تحتاج الطائرات السعودية إلى الهبوط في ديغو غارسيا من أجل التزود بالوقود واستراحة طاقم طائراتها في المكان. وحسب البرنامج فإنه قد يكون هناك حاجة للمكوث في الجزيرة 31 ليلة خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يدوم ستة أشهر".
وأوضحت "هذا الرصد للأحوال الجوية سيشترك فيه سلاح البحرية الأميركي. من جانبنا ليس لدينا اعتراض على الحصول على هذه الخدمات طالما أنها لا تتعارض مع مهمة قواتنا في سلاح الجو التي تعمل من قاعدة ديغو غارسيا".
وأعلنت "طُلب منا أن نخبر الحكومة البريطانية بهذا الطلب بعد أن أبدى السعوديون رغبتهم في استخدام القاعدة لاستطلاعات جوية، والهبوط في القاعدة والتزود بالوقود ومكوث طاقم طائراتها فيها من أجل الراحة. وبعد أن يجري التصديق على هذا البرنامج من قِبل الحكومة السعودية، فإنها ستتقدم رسميًا بطلبها للموافقة عليه من قِبل حكومتكم".
وكتب مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية رسالة إلى وزارة الدفاع يحثها على قبول الطلب السعودي.
وأوضحت الوثيقة: "في رأيي يجب أن نوافق على هذا الطلب. لنا علاقات دفاع قوية مع السعودية. إن الرفض لاستخدام هذه المرافق من قِبل السعوديين لن يكون مفهوما، خصوصًا إذا قورن ذلك بالرد الإيجابي الأميركي".
وأشار إلى أنه "يجب أن نقبل بالشرح الذي قُدم لنا من قبل الطرفين، الولايات المتحدة والسعودية، بخصوص الهدف من هذه الاستطلاعات الجوية. على أي حال فإنه من الصعب معرفة ما يمكن أن يقوم به سلاح الجو الملكي السعودي من خلال هذه الاستطلاعات بطائرات (سي 130) فوق المحيط الهندي".
ويُذكر أن جريدة "الشرق الأوسط" غطت قبل سنتين الوثائق التي تعود لتلك الفترة، أي العام 1982، والتي عُدَّت ساخنة بسبب الأحداث التي كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسط مثل الحرب العراقية الإيرانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان، إلا أن بعض ملفات وزارة الخارجية البريطانية بقيت قيد السرية لأسباب مختلفة، قد يكون بعضها لحساسيتها السياسية، لكن المسؤولين في الأرشيف الوطني يؤكدون أن السبب وراء ذلك تراكم ملفات وزارة الخارجية وعدم وجود الوقت الكافي لتفحصها بعد أن أعطيت الأولوية لملفات تخص الحرب العالمية الأولى والذكرى المئوية لها هذا العام.