"الرئاسي" يستنكر عدم مراجعته بيان الجيش وقنديل يؤكد عدم البت في استقالات الوزراء

القاهرة ـ أكرم علي أكد رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، أنه لم يبت بعد في الاستقالات التي تقدم بها خمسة وزراء (الخارجية – السياحة – البيئة - الاتصالات – الشؤون القانونية)، فيما استنكر القصر الرئاسي، عدم مراجعة البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة من قِبل الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي تقدم فيه المتحدثان باسم القصر باستقالتهما من منصبهما، في حين توافد المتظاهرون على ميدان التحرير استعدادًا للمشاركة في تظاهرات "الإصرار" الثلاثاء، تزامنًا مع مواصلة الآلاف من أنصار مرسي اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية لتأييده.
وقال القصر الرئاسي، في بيان صحافي له، صباح الثلاثاء، "إن المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير المجيدة، ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف، فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه و من استقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة، ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى، وقد اتخذ القصر الرئاسي خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية لمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية، وتهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين القوى السياسية كافة للتوافق بشأن مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع".
وأشار القصر الرئاسي، إلى أنه "ماضٍ في طريقه الذي خططه من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة، استيعابًا للقوى الوطنية والشبابية والسياسية كافة، واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم، بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وربما تهدد السلم الاجتماعي، أيًا كانت الدافع وراء ذلك، وأن الرئيس لا يزال يجري مشاورات مع القوى الوطنية كافة، حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
وقد تقدم المتحدثان باسم القصر الرئاسي في مصر، عمر عامر وعمرو فهمي، باستقالتهما من منصبهما، صباح الثلاثاء، من دون الإفصاح عن أسباب الاستقالة، في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به مصر.
وأكد مصدر من داخل القصر الرئاسي، لـ"العرب اليوم"، أن "الاستقالة جاءت لسبب عدم تشويه صورتهم الدبلوماسية الذين اتصفوا بها خلال عملهم في وزارة الخارجية، وأن المتحدثين لم يجدوا من الحديث للرد على تساؤلات الصحافيين بشأن ردود أفعال القصر الرئاسي على الوضع الراهن، مما أدى إلى تنحيهم عن منصبهما في الوقت المناسب".
وشدد رئيس الوزراء هشام قنديل، على "التزام الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطنين كافة، من دون تفرقة في مثل هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها البلاد، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العليا للوطن".
ودعا قنديل خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الثلاثاء المصريين جميعًا إلى "بذل الجهد البناء والنأي عن الدعوات الهدامة لكل مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، معربًا عن أسفه العميق لسقوط ضحايا خلال اليومين الماضيين، وقدم تعازيه والوزراء كافة إلى أسرهم، والدعاء بالشفاء العاجل لكل المصابين.
وأفاد رئيس الحكومة، أنه لم يبت في الاستقالات التي تقدم بها خمسة وزراء (الخارجية – السياحة – البيئة - الاتصالات – الشؤون القانونية)، وأن الوزراء مستمرون في أداء واجباتهم الوطنية إلى حين البت في الأمر، وأن مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الموقف الداخلي وإيجاد الحلول، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة، وحقن الدماء وحماية أرواح المواطنين المصريين.
وفوّض مجلس الوزراء هشام قنديل لرفع توصيات ومقترحات المجلس إلى رئيس الجمهورية محمد مرسي للمشاركة في مبادرات الحل السياسي والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، "في إطار الشرعية الدستورية للتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة".
وخيم الهدوء على ميدان التحرير، وسط القاهرة، بعد احتفال الآلاف من المتظاهرين في الميدان ببيان الجيش، الذي صدر الإثنين، وأمهل فيه الأطراف السياسية في مصر مهلة 48 ساعة كـ"فرصة أخيرة" للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تعانيها البلاد، وواصل  المئات من المتظاهرين اعتصامهم في الحديقة المنتصفة في الميدان، فيما توافد المتظاهرون على الميدان للمشاركة في فعاليات "الإصرار".
وساد الهدوء محيط قصر الاتحادية في مصر الجديدة، وذلك قبل بدء المسيرات والتظاهرات التي دعت حركة "تمرد" إلى تنظيمها، الثلاثاء، تحت شعار تظاهرات "الإصرار"، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتزايدت أعداد خيام المعتصمين أمام قصر الاتحادية، بشكل ملحوظ، سواء في شارع الميرغنى أو شارع الأهرام، بالإضافة إلى الانتشار المكثف لأفراد اللجان الشعبية على المداخل كافة المؤدية إلى القصر لتأمين المتظاهرين.
وواصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مقر وزارة الدفاع في العباسية، صباح الثلاثاء، لليوم العاشر على التوالي، وسط سيولة في حركة مرور السيارات، إثر قيام المعتصمين بفتح شارع الخليفة المأمون باتجاه العباسية وروكسي، بعد أن قاموا بإزالة الأسلاك الشائكة التي تم نصبها الإثنين، أمام مقر الوزارة أسفل كوبري الفنجري، في حين ساد الهدوء مقر الاعتصام، بعد قيام معظم المعتصمين بالتزام الخيام التي تم نصبها في الحديقة الوسطى لشارع الخليفة المأمون، في المواجهة لمقر وزارة الدفاع ومسجد جمال عبدالناصر.
وفي محيط رابعة العدوية، أعلن عشرات الآلاف من أنصار مرسي، مواصلة اعتصامهم لتأييده، كما توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس إلى ميدان النهضة والمنطقة القريبة من جامعة القاهرة (وسط الجيزة)، للإعلان عن التأييد التام للرئيس مرسي لاستكمال مدته الرئيسة.
وتحركت مسيرة مؤيدة للرئيس مرسي، من أمام جامعة القاهرة، صباح الثلاثاء، إلى محيط رابعة العدوية، للالتحاق بمؤيديه والحشد من أجل الدفاع عن الشرعية.