السلطات الأردنية تتسلم الإسلامي المتشدد "أبو قتادة" تمهيدًا لمحاكمته لتهم إرهاب

الإسلامي المتشدد عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ"أبو قتادة" عمان ـ إيمان أبو قاعود قرر المدعي العام الأردني، توقيف الإسلامي المتشدد عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ"أبو قتادة"، لمدة أسبوعين في سجن الموقر على ذمة التحقيق، بعدما تسلمته السلطات الأردنية، صباح الأحد، من نظيرتها البريطانية، فيما أعرب شقيق المتهم إبراهيم عثمان، في حديث لـ"العرب اليوم"، عن سعادته برؤية شقيقه، الذي وصف معنوياته بـ"المرتفعة"، وأنه يتمتع بصحة جيدة. أكد المحامي تيسير ذياب، لـ"العرب اليوم"، ارتياحه للإجراءات القانونية التي اتخذت الأحد،في محكمة أمن الدولة الأردنية بحق المتهم "أبو قتادة"، وأن المتهم نفى التهم المنسوبة إليه،  وقرر المدعي العام توقيفه لمدة اسبوعين في سجن الموقر على ذمة التحقيق، وأنه اختار العودة إلى الأردن برغبته وبمحض إرادته، ولم يتعرض لضغط من أي جهة كانت، وأنه سيقوم بتقديم كفالة الإثنين إلى المحكمة للإفراج عنه. وقال ذياب، إن "أبو قتادة" نفى التهم الموجهة إليه، وهي "المؤامرة لقصد القيام بأعمال إرهابية"، وأنكر صلته بالمتهمين في القضية، حيث قال "أنا غير مذنب". وأعرب شقيق أبو قتادة، ابراهيم عثمان، في حديث لـ"العرب اليوم" عن سعادته برؤية شقيقه، الذي وصف معنوياته بـ"المرتفعة"، ويتمتع بصحة جيدة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، لوكالة الأنباء الأردنية، إنه وفور دخول "أبو قتادة الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه، تمهيدًا للتحقيق معه وإعادة محاكمته بشأن التهم التي سبق وأن أُدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون التي تعتبر الأحكام الغيابية ملغاة حكمًا وتُعاد المحاكمة وفقًا للأصول العادية المتبعة. وأضاف المومني، أن إعادة محاكمة "أبو قتادة" ستتم وفقًا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني، وبما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاقات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية طرفًا فيها، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة، والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي، بناء على الأدلة التي يحددها القانون، ومنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والاتصال مع محام والحصول على المساعدة القانونية في حال عدم القدرة على توكيل محام، وإجراء المحاكمة من دون تأخير لا مبرر له، والحق في مناقشة الشهود، فضلاً عن الحق في الطعن في أي حكم يصدر لدى محكمة التمييز. وشدد الوزير الأردني على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، بمن فيهم "أبو قتادة"، ومن دون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى، وذلك تأكيدًا للمبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن استقلال القضاء والقضاة، الذين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، مضيفًا أن من حق السلطات الأردنية، وفقًا لأحكام اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المبرمة بين الحكومتين الأردنية والبريطانية، تقديم طلب المساعدة القانونية إلى السلطات البريطانية المختصة لتجميد أصول أي متهم أو محكوم من قبل المحاكم الأردنية، وتبادل أي معلومات تتعلق بأي متهم أو محكوم موجود على الأراضي البريطانية. وقد وصل "أبو قتادة" إلى مطار ماركا العسكري، صباح الأحد، على متن طائرة عسكرية بريطانية، حيث لا طواقم أردنية رسمية ترافق المتهم، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، والذي لم يزر الأردن منذ عشرين عامًا، ومن المتوقع بحسب المعلومات الأولية، أن يتم ترحيله إلى سجن الموقر جنوب العاصمة الاردنية عمان، بعد مثوله أمام محكمة أمن الدولة فور انتهاء عملية التسليم، فيما يرافق "أبو قتادة" مجموعة من رجال الأمن البريطاني وقانونيون، لهدف التسليم وفق للاتفاقية التي وقعها الأردن مع بريطانيا. وبثت قنوات تلفزيونية بريطانية مشاهد ظهر فيها "أبو قتادة" مرتديًا ثوبًا أبيض أثناء دخوله الطائرة، بعد أن نقل من السجن إلى المطار، ضمن موكب مؤلف من شاحنة  مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب "رانج روفر"، وأكدت وزيرة الداخلية  البريطانية تيريزا ماي، أن الأردني المتشدد الذي وصفه في السابق قاض إسباني بأنه "سفير بن لادن في أوروبا"، قد غادر أراضي المملكة المتحدة، وتم ترحيله الأحد إلى بلده الأردن، لكي تتم محاكمته هناك بتهم إرهاب. وذكرت "بي بي سي"، أن فريقًا من 6 أشخاص أردنيين سيرافقونه في رحلته، ثلاثة منهم من عناصر الأمن، وطبيب نفسي، وموظف طبي، إضافة إلى محاميه الأردني. وقال القيادي في التيار السلفي الأردني محمد الشلبي "أبو سياف"، في تصريحات سابقة لـ"العرب اليوم"، إن "أبو قتادة" يعتبر من قيادات التيار السلفي العلمية، وأن التيار السلفي لن  يتخلى عن قياداته، وسيدافع عنه إذا احتاج الأمر. وتعود خلفية قضية "أبو قتادة" إلى عام 1997، عندما وجهت محكمة أمن الدولة تهمًا له بالإرهاب، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000، وسافر "أبو قتادة" إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993، حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية ويتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، كما سجن مرة أخرى في سجن بلمارش جنوب لندن، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديًا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن، التي سبق أن أصدرت عليه حكمًا بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000، وظل "أبو قتادة" في السجن للفترة من العام  2002 وحتى 2005، حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008، وتم الإفراج عنه في 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن، لكنه اعتقل مجددا في 17 نيسان/أبريل 2012، وواجه احتمال ترحيله إلى الأردن، ويشار إلى أن بريطانيا بدأت في المعاملات الرسمية لترحيله عام  2005 في معركة قضائية، أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه إسترليني (2,7 مليون دولار).