السيسي يؤكد أن مصر سيكون لها برلمانها قبل نهاية العام الجاري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه ورؤساء الأحزاب المصرية، الأربعاء، إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، في إطار الحرص على استكمال خارطة الطريق، التي وضعتها قوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في حزيران/يونيو 2013.

وشارك في اللقاء ممثلو 28 حزبًا؛ أبرزهم رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ورئيس حزب التجمع سيد عبدالعال، ورئيس حزب الدستور الدكتورة هالة شكر الله، ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية يحيى قدري، ورئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، ورئيس حزب مصر بلدي قدري أبوحسين، ونائب رئيس حزب الكرامة الدكتور محمد بسيوني، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار.

وأعربت رئيس حزب الدستور الدكتور هالة شكر الله عن تقديرها دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب للاجتماع معه الأربعاء.

وأكدت شكرالله بقولها: "إننا كأحزاب سياسية نرى في هذا الاجتماع تقليدًا مهمًا، وندعمه من أجل تفعيل حوار حقيقي بين الأحزاب السياسية والحكومة من أجل الاتفاق على سياسات عامة تعمل لصالح المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين، وأتطلع الآن لأن تنفذ الحكومة سياسات تعكس انحيازها لمصالح غالبية المواطنين وتحقيق إنجازات على الأرض".

وطالبت رئيس حزب الدستور بضرورة الإسراع في الاستجابة للمطالب التي طرحتها الأحزاب في اجتماع مع الرئيس كتعديل قوانين الانتخابات، والإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين وفقًا لقانون التظاهر، وتبني سياسات تعكس انحياز الحكومة لمصالح الغالبية العظمى من المواطنين محدودي الدخل.

وأضافت شكرالله أن الرئيس قدم شرحًا مفصلاً في بداية الاجتماع بشأن الأوضاع الحالية على المستويين الداخلي والإقليمي الدولي، وحجم المخاطر التي تواجهها مصر تحديدًا فيما يتعلق بمحاربة التطرف، كما شرح الرئيس رؤيته بشأن الوضع الاقتصادي الحالي والمصاعب التي تواجهها مصر وما تمكنت الحكومة من تحقيقه من إنجازات حتى الآن مع الوضع في الاعتبار ضخامة حجم التحديات.

وأكملت أن الرئيس أكد في كلمته تمسكه بإنجاز المرحلة الثالثة من خريطة الطريق المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، وأن الرئاسة تلقت المشروع الذي أعدته مجموعة من الأحزاب السياسية لادخال تعديلات في قوانين الانتخابات، وأنه تمّت إحالتها إلى اللجان التشريعية المختصة.

وأشارت إلى أنها قالت في كلمتها أمام الرئيس أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه شك أن مصر تواجه تحديات داخلية واقليمية كثيرة وتصاعد العنف السياسي، فإن ما يحتاجه المصريين هو الاتفاق على أسلوب المواجهة.

وأكدت شكرالله أن قطاعات من المواطنين تشعر بقلق من أن الطريقة الوحيدة القائمة الآن لمواجهة المخاطر تعتمد الأساليب الأمنية فقط، وأن المطلوب بجانب ذلك "مواقف وسياسات واضحة في مواجهة الفساد والاحتكار مع تعزيز الحوار المجتمعي".

وحذرت من أن "غياب هذه السياسات يؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع ولزيادة المظالم عند الناس والسماح لجماعات العنف السياسي بالترويج لدعايتها المغرضة، وأن المطلوب الاتفاق على سياسات للمواجهة والتعامل مع قضايا التنمية والديمقراطية بجانب المواجهة الأمنية لخطر التطرف".

 وأكدت دعمها مطالب الأحزاب الذين شددوا على ضرورة الإسراع في تعديل قانون التظاهر وتفعيل الدستور، واطلاق سراح الشباب المحبوس منذ أكثر من عام بناء على هذا القانون.

ودعت الدكتورة شكرالله إلى التمسك بالحريات العامة واحترام كرامة المواطنين لدى التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة، معربة عن القلق الشديد من عواقب الاستمرار في انتشار الفساد وعودة الاحتكارات الاقتصادية الكبيرة بينما ملايين الشباب المصري ما زال يواجه مصاعب العثور على وظائف مناسبة.

وأوضح رئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي أن الرئيس أوفى بالوعد، وردّ على المشككين في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام.

وأوضح أن الرئيس أكد أنه "ليس رئيسًا لمصر، ولا يحب أن يكون رئيسًا، لكنه مواطن مصري استُدعي لمهمة إنقاذ هذا الوطن، ويريد الحياة التشريعية أن تتم في مصر.

وأشار إلى أن اللقاء كان إيجابيًا واتسم بالوضوح والمصارحة، كما أن المناقشات من قِبل المشاركين من رؤساء الأحزاب كانت جادة والرئيس كان يستمع جيدًا.
وتناول اللقاء مناقشة مبادرة "المشروع الموحد" التي تقدمت بها الأحزاب، وتعديلات قوانين الانتخابات بما لا يخالف الدستور، والرئيس من جانبه وعد بإحالته إلى مجلس الوزراء للبتّ فيه وعرضه على لجنة تعديل قانون الانتخابات المشكلة من قِبل الحكومة.

بينما أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات، أن الرئيس أعرب عن رغبته في عقد لقاء شهري مع الأحزاب بصفة دورية.

وأشار السادات إلى أن الرئيس طالب الأحزاب بنبذ الخلافات الحزبية الضيقة التي تقف حائلاً أمام المصالح الوطنية، كما أنه شدد خلال لقائه على إجراء الانتخابات البرلمانية عقب شهر رمضان المبارك وأنه قبل نهاية العام سيكون لدى مصر برلمان، ومؤكدًا على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.

وطالب السادات بضرورة مناقشة الموازنة العامة للدولة وعرضها على الأحزاب ولجانها الاقتصادية والمالية.

وبحسب السادات، ناقش الاجتماع المجالس الاستشارية التابعة للرئاسة، سواء في المجال الاقتصادي أو التنمية المجتمعية أوالسياسة الخارجية، وشدد الحضور على ضرورة تبادل الرؤى والمشورة مع الأحزاب.

وقال رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر المختار صميدة، أن لقاء الرئيس السيسي كان موفقًا، إذ أكد الرئيس على تنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق سريعًا، وأن مبادرة المشروع الموحد محل تقدير واحترام ودراسة.

وأضاف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري أن "اللقاء كان مثمرًا، وأن الرئيس أعلن أن الانتخابات البرلمانية، ستجرى قبل نهاية العام الجاري، وطالب للمرة الثانية الأحزاب السياسية بالتوحد وإعداد قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات".

وأشار قدري إلى أنه طالب الرئيس بالاهتمام بتحقيق "النجاح العاجل"، من خلال إعداد مشاريع سريعة لصالح الفئات الأكثر فقرًا، ورد عليه الرئيس أنه يضع هذه القضية في حساباته، وأن هناك اتجاهًا لإنشاء وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أن الرئيس طمأن الحضور على الأوضاع في سيناء، مشيرًا إلى أنه أوضح أنه تمّت السيطرة على التطرف بنسبة 95%.

بينما أوضح نائب رئيس حزب الكرامة الدكتور محمد بسيوني، أن الرئيس تحدث في بداية اللقاء عن المخاطر المحيطة بالدولة، لافتًا إلى أن هذه المخاطر تدعو إلى التحالف والتكاتف.

وأشار بسيوني إلى أن أغلب الحضور ركز على تجاوزات وزارة الداخلية، والوضع المأساوي في سيناء، وضرورة تبني مبادرة للإفراج عن الشباب المعتقلين الذين لم يتبنوا العنف وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ووصف رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، اللقاء أنه "كان مثمرًا للغاية وأزال الكثير من التساؤلات التي أحاطت الشارع السياسي خلال الفترات الماضية، وأن الرئيس السيسي أثبت خلال اللقاء حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن حتى يتم الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة".

وأشار قرطام إلى أن الرئيس أشاد بمبادرة "المشروع الموحد"، بشأن قانون الانتخابات، لما تحمله من اقتراحات وجيهة وضمنية، على حد وصف الرئيس.

وأكد رئيس حزب المحافظين أن السيسي أبدى خلال اللقاء التزامه باستقلال مؤسسات الدولة وعدم التدخل في قراراتها وبالأخص مؤسسة القضاء، معربًا عن أمله في مواصلة التواصل مع القوى السياسية كافة من خلال عقد لقاء شهري.

وطالب قرطام الحكومة بأن تسير على نهج الرئيس بأن تضع قضية التحول الديمقراطي، نصب عينيها من خلال تفجير طاقات الناس ومنع قيام دولة مفترسة، والاستماع لمقترحات ومطالب الأحزاب الوطنية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من مركز صناعة القرار في الدول الديمقراطية الحديثة.

وأضاف رئيس حزب "مستقبل وطن" محمد بدران أن الرئيس السيسي أكد حرصه على التواصل مع الأحزاب السياسية؛ لمناقشة ووضع حلول لبعض المسائل التي يحوم حولها الكثير من الشكوك، من أجل رأب الصدع وإيجاد مناخ سياسي قوي داعم للدولة.

وأشار بدران إلى أن الرئيس أكد أنه على معرفة تامة بأن هناك فسادًا داخل بعض مؤسسات الدولة، وأنه يبذل كل ما في وسعه من أجل القضاء عليه وأنه في حاجة للكثير من الوقت من أجل النجاح في ذلك.