العراق والكويت يوقعان 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم جديدة بين البلدين

بغداد - جعفر النصراوي أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري توقيع ست اتفاقات مع الكويت في المجالات كافة، وفيما أكد أن العراق أوفى بجميع التزاماته المترتبة عليه في الفصل السابع مع الكويت، وسينتقل إلى الفصل السادس، أشار وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستبلغ الأمم المتحدة بضرورة خروج العراق من الفصل السابع. وقال هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح بمبنى وزارة الخارجية ببغداد، وحضره مراسل العرب اليوم إن "الحكومة العراقية وقعت خلال زيارة الوفد الكويتي برئاسة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح والوفد المرافق له، الأربعاء، ست مذكرات تفاهم واتفاقات بين البلدين، منها مذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين العراقي والكويتي، ومذكرة تفاهم بشأن برنامج تنفيذي في الشأن الثقافي للعلاقات الثقافية بين البلدين، واتفاق في مجال البيئة، واتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاق في مجال خدمات النقل الجوي، واتفاق التعاون الاقتصادي والفني".
وأضاف زيباري ان "العراق والكويت حققا تقدمًا كبيرًا وهائلاً في مسار العلاقات بينهما خاصة من خلال إيفاء العراق بغالبية أو بجميع التزاماته المترتبة عليه من خلال أحكام الفصل السابع التي حكمت العلاقة بين العراق والكويت بعد غزو دولة الكويت من قبل النظام الصدامي السابق"، مؤكدًا "اننا توصلنا إلى نتائج باهرة بالتخلص من هذه التبعات على العراق".
وتابع زيباري أن "جلسة اليوم كانت للتخطيط والتطلع الى المستقبل خارج إطار الفصل السابع والقرارات الملزمة عبر علاقات طبيعية بين البلدين لتحقيق شراكة حقيقية اقتصادية وتجارية بين البلدين"، لافتا إلى أن الجانبين تداولا "مجموعة من الأفكار حول كيفية تطوير التعاون الاقتصادي والعراق أوفى بجميع التزاماته المترتبة عليه في الفصل السابع ري والاستثماري بين البلدين، واتفقنا على مجموعة من الخطواتلتعضيد العلاقات الشعبية بين العراق والكويت عبر تشجيع العلاقات بين الجامعات والاكاديميين والبرلمانيين والرياضيين والوفود الفنية الشعبية والتراثية".
وأكد زيباري أن "الممثل الدائم لدولة الكويت والممثل الدائم لجمهورية العراق سيذهبان معًا لتسليم التأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن رسائل بشأن تنفيذ العراق لالتزاماته للخروج من أحكام الفصل السابع، وهذا التقدم جاء بعد جهد ومباحثات فنية مضنية وشائكة"، مشيرا إلى أنه بـ"تعاون الطرفين والنية الصادقة وبالإرادة المشتركة حققنا الكثير من الامور العالقة لاسيما صياغة العلامات الحدودية التي أنجزناها بشكل كلي والاسرى الكويتيين والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية".
ولفت زيباري إلى أن "مجلس الامن سيصدر قرارا دوليا سينقل فيها ملف العراق من أحكام الفصل السابع الى الفصل السادس"، كاشفا عن "وجود دعم دولي للبلدين في سبيل غلق كل هذه الملفات والتطلع الى مستقبل زاهر ومشرق بين البلدين".
من جانبه قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في كلمة له خلال المؤتمر، إن "هذه الزيارة تأتي استكمالا لزيارات عالية المستوى بين البلدين في العام الماضي والنصف الأول من هذا العام 2013"، معربًا عن أمله بأن "تستكمل بمزيد من الزيارات عالية المستوى بين مسؤولي البلدين".
وأعرب الصباح عن سعادته "بنقل مرحلة تجاوز الملفات العالقة بين البلدين إلى تعاون مستقبلي افضل، فقد أنجزنا في زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري، في الـ27 من شهر أيار/ حزيران الماضي، لدولة الكويت ما هو مطلوب كدولة الكويت وجمهورية العراق بشان الالتزامات بموجب القرار 833 ووقعنا على إتفاق لتشكيل لجنة لصيانة التعيين المادي للحدود".
وتابع وزير الخارجية الكويتي "نحن في الكويت سنكون سعداء جدًا بخروج اشقائنا في العراق من الفصل السابع، حتى يصبح العراق طليقا من كل القيود، ويصبح ركيزة اساسية في نمو وازدهار هذه المنطقة التي عانت الكثير"، مؤكدا أن "لعراق من الدول الكبيرة والمؤثرة في منطقتنا ويمثل ركيزة اساسية في الامن والاستقرار".
واوضح الصباح أن "الكويت وجمهورية العراق تفاهموا بشكل كامل لنقل مسؤولية متابعة رفات الأسرى الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي من الممثل الخاص بموجب الفصل السابع إلى بعثة الامم المتحدة في العراق بموجب الفصل السادس، وهذا الأمر تم إبلاغه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وسيقدم الأمين العام تقريره لمجلس إلا من في منتصف الشهر الحالني، وسيناقش مجلس الأمن في أواخر هذا الشهر هذا الموضوع، وبذلك يكون العراق قد استوفى التزاماته بموجب قرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع".
واشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن "هذه الزيارة تدشن انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ونحرص أن تكون مكثفة بين البلدين لاستمرار العلاقة ودعمها ورفعها وتعضيدها بكل هذه المقوماتـ التي تمثل نجاح للعلاقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين".
وكان رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الحمد الصباح، وصل، اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد كانت مقررة في شهر أيار الماضي إلا أنها أجلت لأسباب فنية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي باستقباله في مطار بغداد الدولي.
ووقع كل من العراق والكويت في (28 أيار/ مايو 2013) مذكرتي تفاهم تتعلقان بترتيبات صيانة التعيين المادي للحدود المشتركة وتمويل مشروع إنشاء مجمع سكني في أم قصر، مبينة أن الجانب الكويتي أبدى استعداده مساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية في (الـ26 من أيار2013)، عن توقيع وزير الخارجية هوشيار زيباري مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق مارتن كوبلر، على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 للعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال المدة بين العامين 1991- 1994"، مبينة "سيتبع ذلك قريبًا خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت للسبب نفسه".
وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في (السابع من نيسان/ أبريل 2013)، عن تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام الجاي 2013.
وكشف مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، في (السابع من آذار 2013)، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، لجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدًا أن هناك 250 منزلاً يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها، وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر العام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو (216 كم)، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل اراض في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت.
واعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية.
وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع آذار 2013، تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الجدار الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في (الـ12 من آذار/ مارس 2013)، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة، ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.
ويخضع العراق منذ العام (1990) للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب/ أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدًا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.