"العرب اليوم" ينشر شهادة وزير الدفاع المصري في مستندات "أمن الدولة"

القاهرة - أكرم علي كشف المحامي المدعي بالحق المدني محمد مقبول في قضية إتلاف مستندات "أمن الدولة" تفاصيل شهادة ، الذي كان مديرًا المخابرات الحربية وقت الواقعة. وأشار مقبول إلى أن "شهادته لم تكن مع أو ضد المتهمين"، وكشفت أن جهاز مباحث أمن الدولة هو جهاز مستقل بذاته، وأن المعلومات التي حصلت عليها المخابرات الحربية من وقائع الاقتحام، وإتلاف المستندات هي وقائع عامة، ومعلومات محدودة، علمها السيسي من التليفزيون، والمعلومات المتوافرة، وما تم نقله من أنباء بشأن تلك الواقعة.
وينشر "العرب اليوم" نص شهادة السيسي في القضية، بعد اعتذاره أكثر من مرة عن الحضور، لسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد وقت المحاكمة.
س:    ما معلوماتك بشأن الواقعة؟
ج:    إن الجيش نزل يوم 28 كانون الثاني/يناير 2011، لمواجهة الانفلات الأمني، في جميع أنحاء الجمهورية، واستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2012، وفي نهاية شباط/فبراير 2011، تواترت معلومات أن الثوار والشباب سيقومون باقتحام مقار أمن الدولة، فقمنا بتأمين المقرات، بناءًا على أوامر من النائب العام، لسبب وجود مستندات خطيرة، من شأنها تهديد حياة المواطنين، وحدوث مجازر، وخاصة بعد الثورة.
س:    هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج؟
ج:    التأمين كان من الخارج فقط .
س:    هل تم ضبط أي أوراق أو مستندات داخل المقار؟
ج :    لا التأمين من الخارج فقط، ولا علاقة لنا من الداخل.
س:    هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات بشأن هذه الواقعة؟
ج:    لا، الأجهزة في الدول لا تعمل على بعضها، فكل جهاز له اختصاص، ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
وانتقلت المحكمة بعدها إلى أسئلة المدعين بالحق المدني.
س:    هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس بالأمن القومي؟
ج:    حسب معايير كل جهاز.
س:    هل تمت معاينة مقارات جهاز أمن الدولة؟
ج:    لا.
س:    في حالة وجود خطر على الملفات، هل لو تم إخطار المجلس العسكري كان يمكنه الحفاظ على هذه المقارات؟
ج:    أنا ذكرت من قبل إننا إتخذنا قرارًا استراتيجيًا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.
س:    ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة؟
ج:    معلومات متداولة على وسائل النت.
س:    هل كُلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة؟
ج:    لا.
س:    هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج:    نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة، وكانت هناك معلومات على الـ"فيسبوك"، وليس لي أي اختصاص بإجراء التحريات على جهاز أمن الدولة، ولم يتم إخطارنا بذلك.
س:    هل المعلومات الموجودة في جهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطني؟
ج:    نعم.
س:    هل كان الفريق أحمد شفيق على علم بذلك؟
المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س:    هل كنت في معاينة أي مقر للجهاز؟
ج:    لا استلمنا المقار من الخارج فقط.
س:    كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟

المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س:    هل يمكن تحديد مصدر المعلومات بشأن اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج:    الجيش كان منتشرًا في جميع أنحاء الوطن، وملتحم مع الشعب، والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والإنترنت.
س:    هل لديك معلومات بشأن إتلاف أجهزة سي دي أو كمبيوتر؟
ج: ليس لدي أية معلومات.
س:    هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لتسليم المستندات التي تم ضبطها؟
ج:    هناك قاضي تحقيق مختص بذلك.
وأكد مصدر عسكري مسؤول لـ "العرب اليوم" أن الفريق السيسي حاول أن يبعد نفسه عن أي تورط في القضية حين كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية، وذكر كل ما يعلمه عن القضية، دون إخفاء أي أدلة أو حقائق.
وقال المصدر "إن الفريق السيسي فضَّل أن يذهب إلى المحكمة هذه المرة، لإعلان موقفه من القضية، بعد إصرار المدعين بالحق المدني، وذلك لتحقيق العدل والقانون، والتأكيد على أن لا أحد يعلو القانون، مهما كان منصبه".
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قد أجلت نظر قضية إتلاف مستندات أمن الدولة إلى جلسة الأربعاء المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة.
وكان القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد توجه، صباح الثلاثاء، إلى أكاديمية الشرطة، للإدلاء بشهادته في قضية إتلاف مستندات أمن الدولة، المتهم فيها رئيس جهاز أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق و40 آخرين.
وتم منع الصحافيين من حضور تفاصيل الشهادة لحسم القضية، كما أكدت مصادر قضائية لـ "العرب اليوم" أن "القانون يمنح رئيس المحكمة منع أي شخص من حضور الجلسة حسب رغبته، مثلما تم منع حضور الصحافيين في شهادة وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي".
وكانت أكاديمية الشرطة قد شهدت استنفارًا أمنيًا قبل وصول السيسي، حيث تواجدت الشرطة العسكرية داخل مقر أكاديمية الشرطة وخارج المحكمة.
وأكدت مصادر أمنية لـ"العرب اليوم" توجه قوات خاصة من الجيش إلى مقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة)، الاثنين، لتأمين القاعة، وتجهيز وتركيب عدد من كاميرات المراقبة، وأجهزة مكبرات صوت داخل وخارج قاعة المحكمة.
وتستأنف محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، جلسات المحاكمة، عقب تأجيلها إثر خطاب اعتذار في آخر جلسة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عن عدم الحضور في الجلسة، إلا أن المحامي الحاضر عن المدعين بالحق المدني محمد مقبول صمم على حضور الفريق عبد الفتاح السيسي لمناقشته، وقال إنه لن يتمكن من الفصل في الدعوى إلا في ضوء شهادته.
وأصر المحامون المدعون بالحق المدني على حضور السيسي للإدلاء بشهادته، وتسجيل طلبهم في محضر الجلسة، معللين ذلك بأنه "دون حضوره لا توجد قضية أو اتهام"، وعقّب القاضي على كلامهم بأن القضية أُجلت مرات عدة، لسبب عدم حضور الشاهد، فرد عليه أحد المحامين بأنه يصر على سماع شهادته، وأنه في كل مرة يعتذر عن عدم الحضور لدعوى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكانت المحكمة قد استمعت لآخر الشهود في القضية، وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي أكد أن "الجهاز مستقل بذاته، وليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم إتلافها، وأنه عندما علم بمسألة حرق مقرات (أمن الدولة)، إتصل شخصيًا بالقوات المسلحة لحماية تلك مقار، وتم إرسال خطاب رسمي لمدير الجهاز اللواء هشام أبو غيدة، للحفاظ على المستندات والمقرات، سيما وأن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة، والضباط كانوا في حالة ارتباك".
وأضاف أنه "لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليماته لإتلاف تلك المستندات، ولا يعلم مضمون تلك المستندات، ولا أهميتها ولماذا حرقت، لأنه لم يسبق له العمل في جهاز أمن الدولة، وأن الجهاز يُعد مستقلا بذاته، وأن رئيسه هو المتحكم الأول في كل ما يدور فيه، وهو الأدرى بما يتم إتلافه من المستندات، ويعلم جيدًا مدى أهميتها من عدمه"، مؤكدًا أن "أي مستند تم إتلافه في جهاز أمن الدولة يُعد خطرًا على الأمن القومي المصري، وأن هذا الجهاز هو سياسي في المقام الأول، ويكتب التقارير في كل نواحي الحياة، الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والحربية والصناعية وقضايا التجسس".